قمة جزائرية - ليبية - مالية لاحتواء «القاعدة»

أجرى الرئيسان الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والمالي أمادو توماني توري والزعيم الليبي معمر القذافي محادثات مغلقة في شرم الشيخ أول من أمس، ركزت على «إسقاط نفوذ القاعدة» في الساحل الصحراوي.
وعلمت «الحياة» أن الزعيم الليبي كان وراء الدعوة إلى القمة الثلاثية بسبب تباعد وجهات النظر بين الدول الثلاث في معالجة الملف الأمني على الحدود المشتركة. ووافق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على إقتراح من الزعيم الليبي خلال لقاء بينهما ليل الثلثاء الماضي على هامش القمة ال15 لحركة بلدان عدم الانحياز، بعقد قمة ثلاثية دعي إليها الرئيس المالي أمادو توماني توري وجرت ليل أول من أمس. وقالت مصادر ل«الحياة» إن القذافي أدى ما يشبه «الوساطة» بين الجزائر ومالي لجمع الرئيسين إثر خلافات غير معلنة بينهما.
وتشتبه الجزائر في رضوخ نظام أمادو توري أخيراً إلى ضغوط غربية بالتفاوض مع الفرع الصحراوي لتنظيم «قاعدة المغرب الإسلامي» الذي كان يحتجز رعايا غربيين على أراضيه. وترفض الجزائر في شكل نهائي تسليم أي نوع من الفديات إلى التنظيم، لذلك ظلت علاقات الجزائر بباماكو خلال السنوات الثلاث الأخيرة رهن تعاطيها مع ملف مكافحة الإرهاب.
وقالت المصادر إن الرئيس المالي طالب من بوتفليقة والقذافي تسريع عقد قمة دول الساحل التي تأجلت مرات. وكانت الجزائر تحججت بملف موريتانيا التي «لا تعيش رئاسة دستورية»، لكن حقيقة الخلافات تعود إلى خريطة طريق أميركية ترى الجزائر أن توماني توري حاول الدفع بها لتحدد القمة المنتظرة. وهذه الخريطة عبارة عن «توجيهات من الخارجية الأميركية تتعلق بتأمين الحدود بين دول المنطقتين المغاربية والعابرة للساحل».
وتزور مالي، منذ أفرج عبدالحميد أبو زيد قيادي فرع الصحراء في تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عن الرهينة السويسري فرنر غرينر، وفود أمنية أميركية وأوروبية. ومن المرتقب أن تتوجه هذه الوفود شمالاً حيث مناطق نفوذ التنظيم (الساحل الصحراوي)، في إطار ما عرف بلجنة الارتباط بين أجهزة الأمن والاستخبارات المغاربية والأوروبية التي اتفقت في مرسيليا الفرنسية على تكثيف تبادل المعلومات من دون أي تدخل عسكري مباشر.
وتشير مراجع الى أن الوفود الأوروبية والأميركية ستكلف مراجعة حاجات مالي من العتاد العسكري لملاحقة «القاعدة». وكُلف هؤلاء الموفدون العسكريون إعداد دراسة ميدانية عن حاجات جيوش دول الساحل، على أن يزوروا النيجر في سياق متابعة التنظيم الذي بات ينشط في كتيبتين ميدانيتين تتحرك إحداهما عبر محور لعريشة الشقة والشباشب على الحدود الموريتانية - المالية. ويعتقد بأن هذه الكتيبة مسؤولة عن قتل مواطن أميركي بعدما فشلت في خطفه في عاصمة موريتانيا. أما الثانية فهي كتيبة «طارق بن زياد» التي يقودها أبو زيد «السوفي»، وتتحرك عبر وادي زوراك على الحدود بين مالي والنيجر.