لو أرادت أميركا

كل المآسي والكوارث الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري، وأميركا «تلوح» بالفصل السابع!! صحيح من الناحية النظرية لا يجوز الاستناد إلى حالة الضرورة لتبرير استخدام القوة ضد دولة أخرى، باستثناء حالة الدفاع الشرعي المقررة في نص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ولكن وإن لم نكن أممييّن أو قانونيّين، غير أن لدينا ذاكرة وقدرة على الاسترجاع، وباستقراء السوابق الدولية فمن حقنا التساؤل عن مدى التزام الدول الكبرى بالامتناع عن استخدام القوة! فالتدخل العسكري بحجة حماية مواطني الدولة في الخارج، أو حماية حقوق الإنسان عامة، له أكثر من واقعة، ففي صيف 1946، باندلاع اضطرابات إيران الداخلية، وتهديد المنشآت النفطية المملوكة للشركة الإنجلو - إيرانية، أرسلت بريطانيا قواتها العسكرية إلى ميناء البصرة العراقي لتكون على أهبة الاستعداد للتدخل بحجة حماية مواطنيها البريطانيين، والأصح لحماية مصالحها الاقتصادية بإيران، فإن كان الوضع المتأزم لم يستدعِ تدخل القوات المرابطة، إلاّ أن الإجراء نفسه يدل على استعداد بريطانيا استخدام القوة العسكرية، تحت أية ذريعة استناداً إلى حالة الضرورة القصوى المنصوص عليها في الفقه القانوني.
فماذا عن عام 1960 حين أرسلت بلجيكا قواتها العسكرية إلى الكونغو بعد أيام من استقلاله، بحجة المحافظة على أرواح مواطنيها والأجانب الآخرين! بتأييد جميع الدول الغربية، وبتنديد حكومة الكونغو التي أكدت أنه تدخل عسكري لتدعيم انفصال إقليمها الغني بموارده المعدنية، ثم عادت في عام 1964 وشنت قوات من المَضلّيّين البلجيكيين «حملتهم طائرات أميركية منطلقة من قاعدة بريطانية في المحيط الأطلسي»، هجوماً كبيراً على المقاطعة الشرعية في الكونغو بحجة إنقاذ ألف شخص أجنبي محتجز.
ليأتي عام 1965 فيتم إنزال قوات أميركية في سانتودومنغو، عاصمة الدومنيكان «اجتاحتها حرب أهلية صراعاً على السلطة»، بحجة عجز الحكومة القائمة عن توفير الحماية للأميركان والأجانب المقيمين، فإذا دخل عام 1983 قامت القوات الأميركية بعمليتها العسكرية المعروفة ضد جرينادا بحجة حماية مواطنيها، وإن لم يكن التدخل لدوافع إنسانية، ولكن للقضاء على النفوذ الكوبي هناك، فغزو القوات الأميركية دولة بنما عام 1989، وإلقاء القبض على رئيسها الجنرال نورييغا لمحاكمته في الولايات المتحدة بتهمة التجارة بالمخدرات، ثم تنصيب حكومة جديدة موالية لها، وعلى رغم أن التدخل واجه معارضة واسعة، غير أن مجلس الأمن فشل في إصدار قرار بالإدانة بسبب الفيتو الأميركي، يدعمه الفيتو البريطاني والفرنسي، ثم ماذا عن العملية العسكرية الأميركية في ليبيريا عام 1990 بحجة إنقاذ رعاياها من جراء الحرب الأهلية الدائرة؟
وعلى ضوء سوابق عدة تمت على أسس انتقائية، علينا التساؤل جدياً عن استعداد أميركا وليس غيرها لوقف مجازر سورية؟ فإذا أميركا عزمت فلن يعييها التدخل، ولن تعدم «الذريعة»، على رغم اقتراب موعد انتخاباتها وحساباتها مع إسرائيل وإيران وروسيا، فقط لو أرادت! إذ إن حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وفقاً لنص المادة (2/4) من الميثاق، قائم على افتراض أن الأمم المتحدة قادرة على حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن ثبت عدم قدرة المنظمات الدولية على أداء وظائفها الأمنية، يسقط المبدأ الذي يحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وللمقالة بقية بوجهة نظر أخرى!
suraya@alhayat.com