«الأحوال المدنية»: مكاتب نسائية جديدة في شرق الرياض وغربها

كشفت مديرة الإشراف النسوي في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حصة الصليح، أن مشروع الربط الإلكتروني بين الأحوال المدنية، وإدارات مكاتب الضمان الاجتماعي أصبح في مراحله الأخيرة، وأضافت: «ستتيح هذه الخطوة الجديدة للمكاتب، الاطلاع على بيانات المواطن بحسب الخدمة المطلوبة وتسهيل إجراءاته، وكذلك اختصار الوقت الذي يقضيه المستفيد بين مراجعة الضمان وإدارات الأحوال المدنية، وهناك لجنة مشكّلة تعمل على تفعيل هذا المشروع قريباً».
وقالت الصليح خلال ورقة عمل قدمتها أمس في ملتقى مديرات إدارات مكاتب الضمان الاجتماعي في المملكة بعنوان «العلاقة التكاملية بين خدمات الأحوال المدنية وخدمات الضمان الاجتماعي»: «هناك توجه حالياً لافتتاح مكتب نسائي للأحوال المدنية في حي الناصرية وآخر شرق الرياض»، وأضافت: «سيتم إنشاء مكاتب أحوال مدنية ملحق بها أقسام نسوية في بعض المراكز التجارية لاستقبال المواطنات، ومن ضمن الخدمات التي ستقدمها هذه المكاتب، إصدار بطاقة الهوية الوطنية، ونسخ البيانات، وتسجيل واقعة الزواج والطلاق وتعديلها، وتسجيل المهنة».
ولفتت إلى أنه لا يمكن إبقاء أي مواطن سعودي من دون تسجيل، إذ إن نظام الأحوال المدنية واللائحة التنفيذية أعطى حقوقاً للمرأة في الحصول على نسخة بيانات لذويها أو لأحد أصولها أو فروعها، وكذلك تسجيل واقعة زواجها أو طلاقها، وإجراء أي تعديل يطرأ عليها، وكذلك بالنسبة لمهنتها».
وتابعت: «يبلغ عدد المكاتب النسوية لإدارات الأحوال المدنية في المملكة 24 مكتباً حتى الآن، وتمت زيادة عدد ساعات العمل إلى أن أصبحت تعمل حتى الساعة الخامسة مساء، وذلك من أجل تقديم الخدمات في هذه المكاتب بشكل أفضل».
وأقرت مديرة الإشراف التربوي بوكالة وزارة الداخلية للأحوال في وزارة الداخلية بوجود صعوبات في حصول المواطنات على خدمة الأحوال في المحافظات والقرى وقالت: «هناك صعوبة في حصول المواطنات المقيمات في ضواحي المحافظات والقرى على خدمات الأحوال المدنية، ويعود ذلك لعدم وجود أقسام نسوية تخدمهن».