رفضت الحكومة الاردنية تأكيد الانباء الواردة من لندن بترحيل الاسلامي الاردني ابو قتادة الى عمان، فيما أكدت الحكومة البريطانية إصرارها على ترحيله حتى لو استأنف القرار أمام المحكمة الاروروبية لحقوق الانسان. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي في تصريح صحافي مقتضب أمس انه «في حال تسليم الحكومة البريطانية المواطن عمر محمود عثمان، المعروف بأبي قتادة، إلى السلطات الأردنية فانه سيتم إلغاء الحكم الجزائي الصادر بحقه تلقائياً». وأوضح المجالي أن القوانين الأردنية توجب إلغاء الأحكام الجزائية في حال صدورها غيابياً فور مثول المحكوم عليه أمام السلطات الأردنية حيث سيتم مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة لإعادة محاكمته وفق القوانين الأردنية. وأضاف أن الدستور الأردني يوفر المحاكمة العادلة لأي محكوم كما تضمنها القوانين الأردنية النافذة، وهو ما سيتم في حال المواطن عمر عثمان. وكانت وزارة الداخلية البريطانية أعلنت في بيان ان «شرطة الحدود اعتقلت الثلثاء ابو قتادة وابلغته بعزمنا على المباشرة في اجراءات ترحيله» الى الأردن. وذكرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، في بيان أمام مجلس العموم، انه يمكن الآن ترحيل «ابو قتادة» من بريطانيا «مع الامتثال الكامل بالقوانين». لكنها اعترفت بأن ترحيله يمكن ان «يستغرق أشهراً» إذ بامكان محاميه استئناف هذا القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي كانت قد جمّدت في كانون الثاني (يناير) الماضي ترحيله إلى الأردن بسبب خشيتها من انتهاك حقوقه في محاكمة عادلة هناك حيث يمكن ان يدان بسبب اعترافات تنتزع منه تحت التعذيب. ولفتت الوزيرة البريطانية الى ان أي استئناف يقدمه «ابو قتادة» سيستند الى «أسس ضيقة»، مشيرة الى ان «الترحيل يمكن ان يستغرق وقتاً، لكن يجب اتباع العملية المناسبة وان تكون الأولوية لحكم القانون... وقريباً يمكننا ان نضعه على متن طائرة لتأخذه خارج البلاد الى الأبد». وأعلن ناطق باسم الحكومة البريطانية ان رئيس الوزراء ديفيد كامرون على ثقة بأنه سيتم ترحيل أبي قتادة حتى لو أخذت عملية الاستئناف «أشهراً». وانتقد التيار السلفي الجهادي في الاردن اعتقال «أبو قتادة» تمهيدا لترحيله الى الأردن. وكانت «القاعدة» هددت الاسبوع الماضي بمهاجمة بريطانيا إذا قررت ترحيله الى الاردن. وأمضى ابو قتادة، الذي اعتبر لفترة الزعيم الروحي ل»القاعدة» في اوروبا، قسما كبيرا من السنوات الست الماضية في السجن في بريطانيا من دون ان يوجه اليه اي اتهام. ويواجه محاكمة في الأردن بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ضد سياح أميركيين وإسرائيليين.
