المُبعَدون من سباق الرئاسة يتظلمون

اتخذ السباق الرئاسي في مصر منحى جديداً بعدما استبعدت اللجنة المشرفة على الانتخابات عشرة مرشحين أبرزهم نائب الرئيس السابق عمر سليمان ومرشح «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر والمرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل. وقرر الثلاثة التظلم من قرارات استبعادهم التي جاءت لأسباب متباينة.
وجاءت الاستبعادات في مصلحة المجلس العسكري الحاكم الذي وضع في موقف محرج بسبب قانون «العزل السياسي» الذي أصدره البرلمان بهدف إبعاد سليمان. لكنها مثلت ضربة قاصمة ل «الإخوان» ولمستقبل تماسك كتلتها التصويتية، لا سيما أن مرشح الجماعة الاحتياطي محمد مرسي لا يتمتع بشعبية مماثلة لشعبية الشاطر في أوساط شباب الجماعة، ما قد يسمح بتفتيت أصوات «الإخوان» لمصلحة القيادي السابق في الجماعة عبدالمنعم أبو الفتوح. لكن في المقابل قد يسمح استبعاد أبو إسماعيل في حال استمراره، بتماسك الكتلة التصويتية للإسلاميين، إذ من المتوقع أن تتوجه أصوات السلفيين إلى مرشح «الإخوان».
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة القاضي فاروق سلطان أمس أسباب استبعاد 10 من متقدمي الترشح للرئاسة. وبررت استبعاد أبو إسماعيل بأنه «تبين من الأوراق أن السيدة نوال عبدالعزيز نور (والدة أبو إسماعيل) اكتسبت الجنسية الأميركية بتاريخ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2006 إلى جانب جنسيتها المصرية، وهو ما تحقق للجنة من خلال أصل الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية الأميركية، مختومة بالخاتم البارز والعلامة المائية للجهة مصدرتها، وممهورة بتوقيع منسوب لمصدرها، والتي وردت إلى اللجنة عن طريق وزارة الخارجية بالطريق القانونية، وهي صادرة بناء على طلب السفارة المصرية في الولايات المتحدة، وتفيد بأن المذكورة أميركية الجنسية». وأضافت أن «كتاب وزارة الخارجية كان مرفقاً به صورة استمارة التصويت الخاصة بالسيدة نوال نور، والواردة إليها من القنصلية المصرية في لوس أنجليس من مكتب السجلات التابع لتلك المقاطعة والتي تقر فيها المذكورة بأنها مواطنة أميركية».
أما سليمان، فعزت استبعاده إلى أن «وثائق التأييد الشعبي (التوكيلات) الصحيحة المقدمة منه عن محافظة أسيوط بلغت 969 تأييداً»، مشيرة إلى أن «هذه المحافظة هي المتممة لعدد المحافظات المطلوبة، وهي بذلك تقل عن الحد الأدنى المطلوب لكل محافظة قانوناً، ومن ثم فقد طالب الترشح شرطاً من شروط ترشحه». وأعلن سليمان أنه سيقدم طعناً خلال ساعات على قرار استبعاده.
وأشارت اللجنة إلى أن استبعاد الشاطر يرجع إلى «ما اتضح من انه دين في جناية عسكرية عليا، والمعروفة إعلامياً بقضية ميليشيات الأزهر، ولم يرد إليه اعتباره فيها على النحو الذي رسمه القانون، وانتهت اللجنة إلى أنه لا محل لتذرع الشاطر بالمذكرة المصدق عليها بالعفو عنه وآخرين لأنها لا تغني عن رد الاعتبار وفقاً لأحكام القانون، وبناء عليه قررت بالإجماع عدم قبول أوراق ترشحه».
وقررت جماعة «الإخوان» التظلم، وتوقع محاميها عبدالمنعم عبدالمقصود «أن تتراجع لجنة الانتخابات عن قرارها». وأكد الناطق باسم الجماعة محمود غزلان أن «قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باستبعاد الشاطر غير نهائي». وأعرب عن أمله في «أن تعدل اللجنة عن قرار الاستبعاد»، مضيفاً أن «الجماعة متأكدة من الموقف القانوني للشاطر». وأكد أنه «في حال استبعاد الشاطر بسبب الألاعيب القانونية، فسيكمل الدكتور محمد مرسي المسيرة».