انتحار قائم مقام السليمانية بعد توقيفه بتهمة «الفساد»

أعلنت مديرية الأمن في محافظة السليمانية (350 كلم شمال بغداد) أن القائم مقام قضاء مركز المحافظة زانا حمه صالح أقدم على الانتحار في زنزانته بعد أيام من اعتقاله بتهمة تلقي «رشاوى»، فيما أصدر نائب رئيس الإقليم قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث.
وكان صالح الذي ينتمي إلى «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، اعتقل على خلفية دعاوى قضائية رفعت ضده لتورطه في تلقي «رشاوى» مقابل تقديم «تسهيلات» في بيع أراض أضيفت إلى التصميم الأساسي لمدينة السليمانية، في سابقة يتم فيها اعتقال شخصية بهذه المرتبة منذ إعلان رئاسة الإقليم برنامجها الإصلاحي على وقع تظاهرات شهدتها المدينة في 17 شباط (فبراير) العام الماضي طالبت بالقضاء على الفساد وإجراء إصلاحات واسعة.
وجاء في توضيح نشرته مديرية «آسايش» (الأمن) إن صالح «قام بشنق نفسه في السجن، بعد ظهر السبت 14 من الشهر الجاري»، مشيرة إلى أن «اللجان المختصة والطب العدلي بدأوا مهماتهم، على أن يتم نشر التفاصيل لاحقاً».
من جهة أخرى قال شقيق صالح خلال مؤتمر صحافي عقده قبل مراسيم التشييع إن «الرئيس طالباني قدم تطمينات لإجراء تحقيق عاجل بمشاركة أقربائه ومحاميه، وحصلنا على موافقة من ممثله كي يزور أقاربه والمحامون الغرفة التي وقع فيها الحادث والتحقيق مع جميع المقصرين»، مشيراً إلى أن «ذلك دفعنا إلى الموافقة على إجراء مراسيم التشييع والدفن».
وفي السياق نفسه أمر نائب رئيس الإقليم كوسرت رسول علي بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة الحادث، فيما أعلن ممثل طالباني نزار آميدي عقب لقائه أسرة صالح أن الرئيس «يبدي اهتماماً بالقضية، وقد أرسلني للاستماع إلى مطالب أسرة الراحل، ونتعهد بتحقيقها»، مشيراً إلى أن «المطالب تركزت على إجراء تحقيق دقيق في شأن الغرفة التي أقدم فيها على الانتحار، وعدم غلق الملف».
إلى ذلك عقد وزير الداخلية كريم سنجاري اجتماعاً في ديوان محافظة السليمانية بحضور المحافظ وممثلين عن دوائر الأمن والادعاء العام اجتماعاً لمتابعة القضية، وقال في ختامه إنه «بأمر من رئيس الحكومة، نود أن نجري تحقيقاً دقيقاً في الحادث، وقررنا تشكيل لجنة مؤلفة من كافة الجهات ذات العلاقة لإجراء تحقيق مستقل».