الرقيب: محاكمة المتهمين ب«الإرهاب» من «الشرقية» تجرى في «الرياض»

قال رئيس محاكم المنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن الرقيب، إن «المتهمين في قضايا الإرهاب في المنطقة الشرقية (في حال وجودهم) تمت محاكمتهم مع غيرهم في المحاكمة الخاصة بالإرهاب في الرياضوهي خاضعة للنظام القضائي في المحاكم السعودية، لناحية النظر في القضايا ودرجات التقاضي»، نافياً أن «يكون الأمر عائداً إلى المركزية في القضاء».
ودعا الرقيب أمس، خلال رعايته حفلة تخريج 33 كاتب عدل وضبط انخرطوا في برنامج تأهيلي أقيم أخيراً، القضاة إلى «الانضباط في الحضور إلى الدوام، بما يكفل كف ألسنة الناس عنهم». كما دعاهم إلى «عدم التهاون في قضية الدوام اليومي، والذي يبدأ من الثامنة صباحاً، وحتى الظهر»، مبينا أن «ضبط حضور وانصراف القضاة قضية تجعل الناس ينالون من القاضي». وعلى رغم أن «المسؤولية التي يتحملها القاضي أكبر من الدوام والحضور والانصراف، إلا أن ذلك لا يمنع من الانضباط، وبخاصة أنه سيحقق الشيء الكثير من إنهاء معاملات الناس. كما سيعمل على تقليص فجوة نقص القضاة». وأكد أن «القاضي كأي موظف آخر، إذا وصل متأخراً، فلن يحقق ما يُطلب منه، ولن يُنجز العمل بإتقان، فضلاً عن أن الدوام ليس ملكاً له، يتصرف فيه كيفما يشاء، بل هو مرتبط بمراجعين وموظفين وجهات أخرى، في حاجة إلى انضباط».
وتعاني الشرقية من نقص في عدد القضاة. وذكر أن «وزارة العدل وديوان المظالم (المحكمة الإدارية) يسعون إلى سد العجز، سواءً من طريق استقطاب كفاءات مؤهلة، من الأكاديميين المتخصصين في الشريعة، أو تأهيل كتاب العدل والضبط الذين يحملون شهادات في الشريعة»، إلا أنه يعتقد أن العجز «لم يعد كما كان سابقاً، وبخاصة مع البدء في تطبيق المحاكم المتخصصة، وما يحمله من تخفيف العبء على المحاكم، التي تنظر جميع القضايا».
وعلى رغم عدم ممانعته الاستعانة بقضاة من خارج المملكة، لسد النقص، إلا أنه أكد «عدم الحاجة إلى ذلك في الوقت الراهن»، معتبراً أن الحاجة «ليست حقيقة، في ظل وجود كليات الشريعة والمعاهد المتخصصة، والتي في إمكانها تلبية المحاكم من القضاة»، مستدركاً أنه «إذا دعت الحاجة؛ فلا مانع من الاستعانة بمستشارين».
وأبان أن «محكمة الاستئناف تسير في وتيرة نحو افتتاحها قريباً، وبخاصة بعد استئجار المباني، ويتم العمل الآن على ترتيبها وتنظيمها، إضافة إلى تجهيزها بما تحتاج إليه، فضلاً عن العمل في تشكيلها القضائي والإداري»، مبيناً أن «مجلس القضاء الأعلى عين لها قضاة محاكم»، متوقعاً افتتحاها «في وقت قريب». وأشار إلى أن مبنى الدوائر الشرعية الجديد «بلغ مراحله المتوسطة، وسينجز في الوقت المحدد».
وفيما شغلت قضية «زواج القاصرات» مختلف الشرائح الاجتماعية. اعتبر الرقيب أن «دراسة وزارة العدل للقضية، تهدف إلى حفظ حقوق المرأة وولي أمرها، وبخاصة بعد أن تناول الموضوع من لا علم له به، وأخذه منحنى آخر، يتمثل في إجبار المرأة على الزواج، وعدم الأخذ برأيها، وسلبها حقوقها، وهذا غير صحيح»، مبيناً أن تحويل الدراسة إلى نظام «سيكون من باب الاستئناس بها».
وأشار إلى توجه المحاكم إلى اعتماد الانترنت في إجراء معاملات التقاضي. وبين أن «العمل يجري على إدخال الأجهزة في الوقت الراهن»، نافياً تحويل القضاء إلى محاكم إلكترونية، وإنما «إدخال المعاملات ومتابعتها من طريق الانترنت من جانب أصحابها، وسيكفل ذلك السرعة والتعجيل في النظر إلى القضايا».