مبادرة لتعزيز وصول الشركات الأوروبية إلى الأسواق

اقترحت المفوضية الأوروبية تحسين فرص الأعمال للشركات الأوروبية في أسواق المشتريات. وأوضح بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، أن الهدف الأساس لهذه المبادرة هو «المساهمة في فتح أسواق المشتريات العامة حول العالم وضمان وصول الشركات الأوروبية إليها، وضمان المساواة بين كل الشركات (الأوروبية وغير الأوروبية)، عندما يتعلق الأمر بالتنافس على الأعمال في سوق المشتريات العامة المربحة للاتحاد».
ولفت بيان البعثة إلى أن المشتريات العامة «تشكل جزءاً كبيراً من تدفقات التجارة العالمية، وتبلغ قيمتها ألف بليون يورو سنوياً، وتمثل في الاتحاد 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وركيزة أساسية لإطلاق عجلة النمو مجدداً خصوصاً خلال الأزمات الاقتصادية». وتُعتبر سوق المشتريات العامة للاتحاد «منفتحة جداً»، لكن ذلك «لم يترافق دائماً مع درجة مشابهة من الانفتاح من جانب شركائنا التجاريين»، لأن «ربع السوق العالمية فقط مفتوح أمام المنافسة الدولية، إذ تؤثر ضوابط يفرضها شركاؤنا التجاريون على القطاعات التي يملك فيها الاتحاد الأوروبي قدرة تنافسية عالية، على غرار البناء والنقل العام والأجهزة الطبية وتوليد الطاقة والمواد الصيدلانية».
وأكدت البعثة في بيانها، أن المبادرة الجديدة «تزيد الحوافز للشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي لفتح أسواق المشتريات العامة أمام مقدمي العروض من الاتحاد، كما ستضمن للشركات الأوروبية إمكان المنافسة في السوق الداخلية مع الشركات الأجنبية».
وستعزز هذه المبادرة «فرص الأعمال للشركات الأوروبية، داخل الاتحاد وعلى الصعيد الدولي، فضلاً عن تقوية قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على العمل في الاقتصاد المعولم، وزيادة اليد العاملة والابتكار في الاتحاد».
وأعلن المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية والخدمات ميشال بارنييه، أن على الاتحاد الأوروبي «ألا يكون ساذجاً بعد اليوم ويجب أن يتوق إلى العدالة والمعاملة بالمثل في التجارة العالمية». وقال: إن «أسواقنا منفتحة أصلاً ومستعدون لفتحها أكثر فقط في حال كان في إمكان المؤسسات التنافس على قدم المساواة مع منافسيها». وشدد على أن المفوضية «ستبقى متيقظة للدفاع عن المصالح الأوروبية والشركات الأوروبية والوظائف».
ورأى المفوض الأوروبي للتجارة كارل دو غوشت، ضرورة أن «تشكل المشتريات الحكومية جزءاً أساساً من أسواق التجارة المفتوحة عالمياً»، معتبراً أن هذا الأمر «جيد للمؤسسات والمستهلكين ويضفي قيمة على الأموال التي يدفعها المكلفون». ولفت إلى أن هذا الاقتراح «سيرفع درجة استفادة الاتحاد في المفاوضات الدولية ومع شركائنا لفتح أسواق المشتريات الخاصة بهم أمام الشركات الأوروبية». وأكد ثقته في أنهم «سينالون فرصة عادلة للفوز بعقود حكومية في الخارج واستحداث الوظائف نتيجة ذلك».
وأكدت البعثة في بيانها، «احترام هذه المبادرة التزامات الاتحاد الأوروبي التي قطعها في إطار الاتفاق المتعلق بالمشتريات الحكومية الخاص بمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التجارية الثنائية. كما توضح الالتزامات الدولية للاتحاد حيال سلطات التعاقد الأوروبية في شكل ملزم من الناحية القانونية».