اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تبحث قريباً في عزل القدومي

في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطة الفلسطينية امس مقاضاة قناة «الجزيرة» الفضائية على خلفية «التحريض وترويج أنباء كاذبة»، واعلنت تعليق عمل مكتبها في الاراضي الفلسطينية الى حين بتّ الموضوع قضائيا، وذلك في ضوء برنامج حواري بث مساء الثلثاء وتناول تصريحات لرئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي اتهم فيها الرئيس محمود عباس وبعض معاونيه بالتواطؤ في «مؤامرة اغتيال» الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وكشف مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية ل «الحياة» ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستجتمع خلال ايام لتقرير مصير القدومي. واوضح ان الاجتماع سيعقد السبت على ابعد تقدير لأخذ قرار في شأن عزل القدومي وتجريده من منصبيه في المنظمة (رئيسا للمكتب السياسي ووزيرا لخارجية فلسطين)، وذلك حتى لا يتحدث باسم فلسطين، مضيفاً ان نسخة من القرار سترسل الى جميع الدول العربية والعالمية. اما بالنسبة الى وضع القدومي داخل حركة «فتح»، فقال المسؤول ان المؤتمر العام السادس للحركة الذي سيعقد في بيت لحم قريبا سيتكفل بتقرير مصيره داخل الحركة. وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة اعلنت في بيان اول من امس انها ستدرس في اول اجتماع لها هذا «السلوك غير المسبوق من القدومي لاتخاذ الاجراءات السياسية والتنظيمية وكذلك القانونية بحقه».
يذكر ان النظام الداخلي للجنة التنفيذية يتيح فصل اي من اعضائها او تجميد عضويته بغالبية النصف زائداً واحداً. وتقول مصادر في اللجنة ان قرار فصل رئيس الدائرة السياسية من منصبه او تجميده منوط بموقف الرئيس عباس الذي يمتلك تأثيرا على غالبية اعضاء اللجنة بصفته رئيساً للسلطة التي تمول موازنة اللجنة واعضائها وتقدم مخصصات مالية شهرية للمنظمات المشاركة فيها.
وفي تفاصيل تطورات امس، اعلنت وزارة الاعلام الفلسطينية في بيان قرار تعليق عمل مكتب «الجزيرة» في رام الله، وقالت: «دأبت قناة الجزيرة منذ زمن على تخصيص مساحة واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية... وعلى رغم دعوتها مرارا وتكرارا للحياد في تناول الشأن الفلسطيني... الا انها مستمرة في ممارساتها بالتحريض على منظمة التحرير والسلطة، والتي كان آخرها ما قامت به مساء امس (مساء الثلثاء) من تحريض ونشر للفتنة وترويج انباء كاذبة».
وردت «الجزيرة» في بيان امس بالاعراب عن دهشتها من «استهدافها بهذا القرار في ظل تناول غالبية وسائل الاعلام الخبر ذاته»، مضيفة ان القرار يعكس «ضيق صدر بالاستماع للرأي الآخر وتوجهاً للتضييق على حرية الاعلام». وقالت ان فريقيها العامليْن في القدس وغزة سيواصلان عملهما.
من جانبها، نأت حكومة «حماس» المقالة بنفسها عن قرار السلطة ووصفته بأنه قرار «ضيّق الافق» وان «دوافعه سياسية بامتياز وتنقصه الحكمة والمصلحة الوطنية».