سليمان أمام قمة عدم الانحياز: لبنان ما زال معرضاً للتهديدات الإسرائيلية

أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن «لبنان تمكن من دحر العدوان في حرب تموز (يوليو) بفضل وحدة جيشه ومقاومته»، مشدداً باسم لبنان على «ضرورة إقامة عالم أكثر عدالة وأمناً»، وعلى «تشجيع الاستثمارات في بلادنا».
ولفت سليمان خلال إلقائه أمس كلمة لبنان أمام قمة دول عدم الانحياز التي عقدت في شرم الشيخ، أن لبنان «ما زال معرضاً للتهديدات الإسرائيلية وأعمال التجسس إضافة الى خرق أجوائه بما يناقض القرار 1701 واحتلال أراضيه في مزارع شبعا، وضرورة عودة الفلسطينيين الى أرضهم»، مشيراً الى أنه «يحق للبنان ان يدافع عن نفسه لأن إسرائيل ما زالت تعارض السلام وترفض قيام الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين، لذلك لا بد من توحيد الجهود لمواجهة هذه التحديات»، ومعتبراً أنه «في الوقت الذي تستمر إسرائيل برفض المستلزمات الأساسية للسلام، تبقى الحاجة ماسة لنعمل معاً لتعزيز فرص السلام الشامل في الشرق الأوسط».
ولفت سليمان الى أن «الاستقرار الداخلي الفعلي غير ممكن من دون تمكين الشعب من التعبير عن خياراته وتطلعاته بصورة ديموقراطية وحرة، ومن دون احترام حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مؤكداً أن لبنان «قام في ما خصه بخطوات جدية من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار على أراضيه من خلال تكريس مبدأ الحوار والتوافق كوسيلة لمعالجة المسائل الخلافية، ومن طريق نجاحه في إجراء انتخابات نيابية في أجواء ديموقراطية وهادئة حازت ثناء الدول المتابعة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. كما نجح الى حد بعيد في تفادي تداعيات الأزمة المالية على اقتصاده نتيجة سياسة استباقية حكيمة التزم بها قطاعه المصرفي والمالي».
وقال سليمان: «على رغم التطورات والتغيرات الجوهرية التي طرأت على صعيد العلاقات الدولية منذ انتهاء الحرب الباردة، ما زالت توحدنا مجموعة من المبادئ والأهداف والقيم، وتواجهنا الكثير من المشاكل والتحديات المشتركة ما يستوجب العمل على توحيد الجهود والرؤى لتمكين شعوبنا من الارتقاء الى مستويات أفضل من العزة والتقدم بعيداً من لعبة المحاور والتجاذبات والمصالح الدولية التي ما زالت قائمة».
وأضاف: «تنعقد هذه القمة تحت شعار التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية، ويزخر جدول أعمالها بالمواضيع السياسية والاقتصادية الاجتماعية، أكان ذلك في موضوع الشرق الأوسط أو إصلاح الأمم المتحدة أو تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أو محاربة الإرهاب أو حوار الحضارات والثقافات»، لافتاً الى أن «دول العالم أصبحت في الواقع في حاجة ماسة الى مراجعة موضوعية للمسار الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي تسير عليه منذ سنوات، لا سيما بعدما أتت الأزمة المالية العالمية لتذكرها بأنه ليس هناك من مكتسبات دائمة تأمن لها، ويمكننا بعد هذه المراجعة فقط بحث المسار التنموي المستقبلي لضمان إنعاش اقتصادنا وازدهاره وذلك من خلال رؤية واضحة وخطة عمل مشتركة واستراتيجية عمل موحدة يتم التوافق في شأنها مع بقية الكتل على قاعدة الشراكة». واعتبر أنه «تأتي في هذا السياق الحاجة الى تشجيع الاستثمارات داخل بلداننا وبخاصة تلك المرتبطة بالشركات المتوسطة والصغيرة الحجم، ما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة لشبابنا، وكذلك ضرورة تدعيم القطاع الخاص وتوطيد الشراكة بينه وبين القطاع العام، وتفعيل دور المرأة والعمل على الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، والاقتصاد المعرفي لتحقيق امننا الغذائي والمائي، إلا ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وجذب الاستثمارات وتشجيعها غير ممكنين بطبيعة الحال من دون استقرار داخلي وخارجي ومن دون سلام قائم على العدل».