اخفاق وقف إطلاق النار اليوم ثمنه «إجراءات عقابية»

نيويورك، لندن - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - يرى معارضون سوريون وديبلوماسيون غربيون ان عدم احترام الحكومة السورية وعودها بسحب الآليات العسكرية من المدن ووقف العنف اليوم، سيدفع دول في مجلس الامن الدولي الى التفكير في إجراءات اكثر صرامة قد تتضمن فرض عقوبات جديدة على دمشق، او حتى دعم اكبر للمعارضة السورية ما قد يؤجج الخلافات بين الدول ال 15 الاعضاء فيه.
واعتبر عدد من المعارضين السوريين والمراقبين ان خطة انان تركت هامش تحرك واسع لدمشق لكسب المزيد من الوقت لانهاء الحركة الاحتجاجية على الارض. غير ان اخفاق خطة انان يضع دمشق ايضاً في موقف صعب وقد يقود دول في مجلس الامن او دول «اصدقاء سورية» إلى اتخاذ اجراءات اكثر صرامة بحق النظام السوري.
وقال بيتر هارلينغ من مجموعة الازمات الدولية «كان جلياً ان النظام السوري سيحاول الاستفادة من جميع المنافذ الممكنة وخطة انان تشمل الكثير منها لانه ارادها توافقية».
وأشار الاستاذ في جامعة الدفاع الوطني الاميركية والعضو في «المجلس الوطني السوري» مرهف جويجاتي الى ان خطة انان كانت «محكومة بالفشل» لأنها على عكس خطة الجامعة العربية لم تنص على تخلي الاسد عن السلطة.
غير ان ديبلوماسيين آخرين يعتبرون ان انان احسن ادارة المواجهة مع الاسد عبر الحصول على تأييد روسي وصيني لمهمته على رغم تحفظاتهما.
وقال ريتشارد غوان من جامعة نيويورك ان انان «كشف عن الازدواجية الكاملة لنظام الاسد، بمنهجية واعتدال». وتابع «الفكرة كانت انه اذا اقترح انان خطة معتدلة نسبياً فان روسيا ستمارس ضغطاً فعلياً على سورية كي توافق عليها».
وأضاف «لكن، اما ان روسيا لا تملك النفوذ الذي تدعيه او انها لم تمارس فعلاً الضغط على الاسد. مهما كان الواقع فان موسكو لم تخرج بصورة افضل».
وتوقع جويجاتي الا تعارض موسكو وبكين قراراً يفرض عقوبات اقتصادية على دمشق. لكن غوان يرى ان محاولة «احراج» الروس والصينيين كي يدعموا العقوبات ضرب من الخيال. وقال: «ان روسيا حاولت بصدق اقناع سورية لكنها ستواصل عرقلة اي تحرك جدي في مجلس الامن الدولي».
وكانت بسمة قضماني الناطقة باسم «المجلس الوطني السوري» اعتبرت ان أنان «يجب أن يبلغ مجلس الامن بأن خطته للسلام في سورية المؤلفة من ست نقاط بحاجة الى إعادة نظر اذا لم يحدث تقدم في ما يتعلق بوقف اطلاق النار بحلول الخميس».
وقالت قضماتي ان القوات السورية لا تلتزم باتفاق وقف العنف وانه ينبغي للقوى الدولية دراسة قرار «له أنياب»، بموجب الفصل السابع بميثاق الامم المتحدة يشمل حظراً للاسلحة و «يحدد اطاراً زمنياً لمزيد من الخطوات»، وذلك في حال فشلت خطة الامم المتحدة لوقف اطلاق النار.
لكنها أقرت في الوقت ذاته، بأن هذا سوف يتطلب «تغيراً كبيراً» في موقفي الصين وروسيا اللتين عرقلتا محاولات سابقة بمجلس الامن لفرض عقوبات على سورية.
وأضافت قضماني لرويترز: «الفرص لأن يلتزم النظام بوقف إطلاق النار أو ينفذه ضعيفة، كما نعلم جميعاً. لا توجد علامة في الوقت الراهن على الارض»، موضحة انه حتى قبل أقل من 24 ساعة من المهلة، كان النظام مازال ينشر القوات والدبابات وطائرات ميج-23 المقاتلة السورية لمهاجمة المدنيين. واستطردت قائلة: «النظام مازال يستخدم كل ترسانة اسلحته ضد الشعب». وتابعت «إنه (النظام) لا يكسب وقتاً، وإنما يجعل نفسه يبدو أسوأ وأسوأ أمام المجتمع الدولي».
وشددت على ان المعارضة، بما فيها «الجيش السوري الحر» تعهدت باحترام وقف اطلاق النار»، و «إذا أوقف النظام اليوم أعمال القتل، فإننا سنلجأ الى الوسائل السلمية».
ويتوقع ان يعود أنان الى جنيف، وأن يقدم افادة الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة الخميس بشأن الالتزام بوقف اطلاق النار في اطار خطته للسلام المكونة من ست نقاط لإنهاء 13 شهراً من إراقة الدماء.
وقالت قضماني: «نود أن نرى قراراً بالإجماع من أعضاء مجلس الأمن يبعث بإنذار الى النظام بمهلة ليست بعيدة تقول إنه في يوم كذا إجراءات التنفيذ ستطبق».
وأضافت: «سعينا الى طمأنة الدولتين من ان هدفنا ليس ان نرى حلاًّ يفرض بالقوة. نعلم ان ذلك ضار للغاية بالبلد كله ومستقبل المجتمع بل واستقلال سورية في المدى البعيد ... أعتقد أننا قد ننقذ أنفسنا وننقذ الشعب السوري من تدخل (عسكري) فعلي»، ووصفت غياب الإجماع في مجلس الأمن بأنه «قاتل».
وأقر انان بأن الرئيس السوري لم يف بكل التزاماته بسحب الجيش من المدن المنتفضة بحلول 10 نيسان، ودعاه الى «تغيير نهجه بشكل جذري» ووقف العنف الخميس 12 نيسان على ابعد حد. وحذا مجلس الامن الدولي حذوه لكن فرنسا والولايات المتحدة اعتبرتا ان الاسد برهن على ازدواجية في المواقف وطالبتا بإجراءات ملزمة.
وصرحت السفيرة الاميركية في مجلس الامن سوزان رايس التي ترأس بلادها المجلس في نيسان «سنصل قريباً الى لحظة الحقيقة» حيث يفترض ان تشمل المرحلة المقبلة «منطقياً» مضاعفة الضغوط على دمشق «عبر تحرك جماعي».
اما وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه فطالب لما بعد الخميس باتخاذ «الاجراءات الجديدة اللازمة لفرض وقف العنف وعملية سياسية» في سورية.
واقترح نظيره البريطاني وليام هيغ «رفع القضية الى المحكمة الجنائية الدولية» لمحاسبة المسؤولين السوريين على تجاوزاتهم التي اسفرت عن مقتل اكثر من تسعة آلاف شخص في عام بحسب الامم المتحدة.
وأشارت رايس الى ان موسكو وبكين «تتحملان مسؤولية خاصة في استخدام نفوذهما لوقف المجازر التي ينفذها نظام الرئيس الاسد».