الاقتصاد الألماني يتقدم بثبات وآفاق النمو تحسمها المؤشرات

يتوقع اقتصاديون ورجال أعمال ألمان، أن يحقق الاقتصاد الألماني نتائج إيجابية خلال العام الحالي، وفقاً لاستطلاعات أخيرة ولمؤشرات النمو.
وأظهرت بيانات اقتصادية ومالية صدرت أخيراً في أوروبا والعالم، تحسناً واعداً عموماً على رغم المحاذير الكامنة. وساهم الدفق المالي الاستثنائي الذي أمّنه البنك المركزي الأوروبي للمصارف الأوروبية من طريق ضخه سيولة تقدر بأكثر من ترليون يورو (1.3 ترليون دولار) على دفعتين، في تهدئة القطاع المالي الذي استعاد أنفاسه بعد خروج اليونان من دائرة خطر الإفلاس في الوقت الحاضر، وحصولها على الشريحة الثانية من خطة الإنقاذ.
وعادت آمال النمو الاقتصادي لتطرق أبواب الولايات المتحدة بعد ركود طويل نسبياً، في حين استعادت الصين والبرازيل والهند أخيراً ديناميتها وقدرتها السابقة على الاستيراد إثر فترة تراجع قصيرة، ما يفتح من جديد أبواباً واعدة أمام قطاع التصدير الألماني.
وفي ميونخ أعلن «معهد البحوث الاقتصادية» (إيفو) أن مؤشر النمو لديه ارتفع للمرة الخامسة على التوالي، ما يؤكد وجود تطوّر اقتصادي إيجابي ثابت في البلد، خصوصاً أن ارتفاع المؤشر ثلاث مرات على التوالي كافٍ لتأكيد نمو الاقتصاد.
وتقدم المؤشر في أواخر الشهر الماضي من 108,3 إلى 109,6 نقاط، وفي أواخر الشهر الجاري من 109,6 إلى 109,8 نقطة. وأوضح رئيس معهد «إيفو»، هانس فرنر زِن، أن أكثرية الشركات السبعة آلاف التي يستطلعها المعهد شهرياً أفادت بأن وضع أعمالها الحالية واللاحقة أفضل مما كان عليه في أواخر العام الفائت، وأنها تنتظر تحسناً في أعمالها خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقريرها الشهري الأخير أن اقتصاد البلاد «سيتجاوز خطوة خطوة الكبوة التي تعرض لها في الربع الأخير من العام الماضي».
وسجلّ مؤشر «مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية» (زد إي في)، الصادر أواسط الشهر الماضي، قفزة غير متوقعة وارتفع من 5,4 إلى 22,3 نقطة في تحسن هو الرابع له على التوالي، وهو أعلى مستوى يسجله منذ عام 2010 علماً أن الخبراء كانوا يتوقعون له ارتفاعاً من عشر نقاط فقط.
ولفت المركز إلى أن النمو في دول اليورو عموماً سيشهد تحسناً في الأشهر المقبلة، مذكّراً بأن مؤشره يشمل إيطاليا وفرنسا للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.
وعلى رغم الحصيلة الإيجابية، أصدر خبراء تحذيرات، وقال الخبير في مصرف «كوميرتس بنك» رالف سولفن «سيف داموكليس لا يزال مسلطاً على الرقاب»، مشيراً إلى التخوف من عودة أزمة الديون الحكومية من جديد بعد الكشف عن العجز المالي الكبير في موازنة إسبانيا وعدم قدرتها على خفضه إلى المستوى الذي حددته لها المفوضية الأوروبية.