معنويات الشركات الألمانية تتحسن للشهر الثالث ... والحكومة ترحب بالنتائج الايجابية

أظهر مؤشر معهد البحوث الاقتصادية «إيفو» مقره ميونيخ أمس وللشهر الثالث على التوالي تحسناً ملموساً في معنويات أعمال الشركات الألمانية وفقاً للاستطلاع الشهري الذي يجريه لسبعة آلاف شركة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد. وارتفع المؤشر للشهر الجاري من 84.3 إلى 85.9 نقطة وبصورة تجاوزت توقعات الخبراء. واستناداً إلى ما هو متعارف في عالم الاقتصاد، تشير ثلاثة ارتفاعات متتالية إلى مرحلة تحول مستدامة.
وعقّب رئيس المعهد هانس فرنر زن على التحسن بالقول ان النتيجة «تدعم الكلام بأن الاقتصاد يتعافى تدريجاً». وأعاد سبب الارتفاع الثالث الواضح إلى التوقعات الإيجابية لمسؤولي الشركات المستطلعة للأشهر الستة المقبلة والتي كانت أفضل من المرتين السابقتين. إضافة إلى ذلك ارتفع المؤشر الجزئي للمعهد حول مناخ الأعمال من 86 إلى 89.5 نقطة دفعة واحدة، ما يعني، بحسب زن، ان التشاؤم تراجع لدى الشركات في ما يخص تقويمها للتطور المنتظر في نصف السنة المقبل. وينظر الاقتصاديون والحكومة الألمانية إلى مؤشر «إيفو» على أنه أهم مؤشر للنمو في ألمانيا.
وكان قطاع الصناعة والصناعة المركبة الأكثر تفاؤلا بتحسن الأعمال في الفترة المقبلة. وعلى رغم ان الشركات الصناعية لا تزال في غالبيتها غير مرتاحة إلى حجم الطلبات الحالي، إلا أنها تنتظر انحسار النكسة التي أصابت صادراتها منذ نهاية العام الماضي. وينتظر قطاع تجارة الجملة وتجارة التجزئة بدوره تحسناً في أعماله المقبلة على عكس وضعه السيّئ اليوم.
ورحبت الحكومة الألمانية بالنتائج الإيجابية لمؤشر «إيفو» معتبرة أنها «دلائل أولية على نهاية الانحدار». وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة أولريش فيلهلم ان البيانات الأخيرة الصادرة عن مؤشرات أخرى حول تطور الوضع الاقتصادي في ألمانيا «يعطيان الانطباع بدخول وضع من الاستقرار إلى اقتصادنا». لكن فيلهلم شدد على ان حكومته «لن تتسرع في التفاؤل المفرط»، وستبقى حذرة وتنتظر نتائج برنامجي النمو الحكوميين البالغين 81 بليون يورو خلال الشهور المقبلة. وقال ناطق باسم وزارة المال الألمانية ان نتائج «إيفو» تتماشى مع توقعات حكومته التي جاءت في بيانها حول النمو الصادر مطلع الربيع.
وفي تعليقه على نتائج معهد «إيفو»، قال الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية مارتين فانسليبن ان اتحاده يرى في بعض القطاعات «تحولاً إلى الأفضل، من دون ان يعني ذلك تحولا في كل القطاعات». وحذر من «خطر فشل تعزز النمو في حال استمرت أزمة القروض للشركات»، مشيراً إلى ان المصارف لا تزال تتمنع عن منح القروض، خصوصاً للشركات الكبيرة. وإزاء العجز القياسي لموازنات الدولة في السنوات المقبلة، حذر فانسليبن المسؤولين من التفكير بزيادة الضرائب العامة داعياً إياهم إلى التركيز على التقشف ودعم النمو.