المالكي يتفق مع الجبوري على تمرير القوانين

مازالت أطراف «التحالف الوطني» تدور في حلقة مفرغة حول اختيار رئيس الحكومة المقبل، فيما زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رئيس البرلمان سليم الجبوري للاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لتمرير القوانين. ووصل المالكي أمس إلى السليمانية، لزيارة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، الذي عاد إلى السليمانية بعد رحلة علاج في ألمانيا استمرت عاماً ونصف العام. وقال أحمد جمال المتحدث الرسمي باسم تحالف «الإصلاح الوطني» الذي يترأسه الجعفري إنه «بعد أن أتم البرلمان أهم خطوتين، وهما اختيار رئيس للبرلمان ورئيس الجمهورية بقيت الخطوة الثالثة وهي تسمية رئيس الحكومة والمعني بها التحالف الوطني الشيعي باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان وهو ملتزم تقديم مرشحه قبل انتهاء المهلة الدستورية لذلك في 7 تموز (يوليو) الجاري».
وقال ل «الحياة»، «لا تزال المشاورات جارية بين أطراف التحالف الا أن دولة القانون لا زال يصر على مرشحه المالكي لنيل المنصب وهو ما تعارضه مكونات التحالف الرئيسة الأخرى». ولفت إلى أن «التحالف ملزم بايجاد مخرج من هذا المازق قبل انتهاء المهلة الدستورية بسبب ما يواجهه البلد من تحديات أمنية وسياسية فضلاً عن مطالبات المرجعية» واعتبر أن «خطبة المرجعية الأخيرة التي دعت الى عدم التمسك بالمناصب كانت واضحة جداً ولا تحتاج إلى أكثر من تفسير وقد سمعها جيداً من قصدته سيما بعد اجراء التغيير الذي طلبته المرجعية على رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ولم يتبق الا رئاسة الحكومة، وأعتقد بأن دعوتها ستنعكس ايجاباً على اتفاق على هذه المسألة بعد عطلة العيد».
وعن الخيارات البديلة للتحالف اذا ما اصر «دولة القانون» على المالكي أكد «امتلاك التحالف لعديد من القيادات الكفوءة التي من الممكن أن يتم ترشيحها»، وتابع «دولة القانون لن يستطيع تشكيل حكومة بمفرده لأن ذلك يحتاج إلى غالبية مريحة وهو لا يمتلكها وحتى إذا ما نجح فستكون حكومة أزمة تنهار سريعاً جداً». ولفت إلى أن «رئاسة الوزراء لن تكون سبباً في انهيار أكبر تحالف والحديث عن تشكيل حكومة خارجه هو نوع من الضغط السياسي».
وأجرى رئيس الحكومة محادثات مع رئيس البرلمان سليم الجبوري تركزت حول الملفات السياسية والأمنية. وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري « الاتفاق على بقاء التعاون مع السلطة التنفيذية وترك الخلافات السابقة»، وقال الجبوري في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الوزراء نوري المالكي، إن «زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لي كانت لتقديم التهنئة بمناسبة تسلمي المنصب»، مبيناً أنه «تم الاتفاق على ضرورة إقرار القوانين المعطلة منذ الدورة السابقة». وأضاف أن «الاجتماع شهد أيضاً الاتفاق على بقاء التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وترك الخلافات السابقة»، فيما أكد المالكي خلال المؤتمر أن «الاجتماع شهد الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين المعطلة التي لم يستطع البرلمان السابق تمريرها بسبب المشاكل التي رافقت العملية السياسية»، مشدداً على أن «المهمة التي تواجه البرلمان الآن هي إقرار الموازنة العامة، كونها تحمل أهمية كبيرة لتعويض النازحين».
واعتبر القيادي في «دولة القانون» النائب عباس البياتي أن «كرة الحوارات السياسية باتت الآن في ملعب التحالف الوطني وبالذات في ملعب دولة القانون وعليه لا بد أن يحسم هذا الأمر خلال عطلة العيد أو بعده مباشرة لأن رئيس الجمهورية سيكون أمام استحقاق دستوري يلزمه تكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من تسلمه المنصب».