الإلتزام بمعايير كفاءة مشتقات الطاقة يحسّن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة

لم يقتصر الحراك في قطاع الطاقة العالمي على تعزيز قدرات إنتاج النفط والغاز وتعظيم قدرات الدول من المصادر غير التقليدية فقط لتلبية الطلب الهائل على مشتقات الطاقة من قبل الدول الصناعية الكبرى وغير الصناعية. وتظهر مؤشرات الأسواق العالمية أن ارتفاع قدرات الإنتاج يواجَه باستمرار بارتفاع الاستهلاك العالمي، وبالتالي لن يقف العالم عند حدود عليا للاستهلاك أو الإنتاج.
وأورد التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» أن «في ظل هذا الزحام، تطفو على السطح بين الحين والآخر ضرورة تعظيم المنافع لاستخدامات الطاقة في المجالات كافة في العالم، كما يجب تحديث عمليات الاستهلاك في شكل دائم بما ينعكس إيجاباً على الكميات المستهلكة من النفط والغاز عالمياً، في حين بات من الممكن التأثير الايجابي المباشر على الاقتصاد العالمي ومستوى التشغيل للقطاعات الاقتصادية الرئيسة من خلال رفع كفاءة الاستخدام لمشتقات الطاقة».
وأظهرت تقارير أصدرها البنك الدولي تزايد أهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة، لما لذلك من تأثيرات إيجابية ومباشرة على الناتج العالمي ليصل إلى 2.6 تريليون دولار عام 2030، إذا ما تضافرت الجهود الحكومية باتجاه رفع كفاءة استخدام الطاقة على الأنشطة الحياتية، وعلى رأسها قطاع النقل العام والصناعة والبناء وإدارة النفايات، التي ستعمل على إنقاذ آلاف الأرواح وزيادة فرص العمل والحد من الفاقد من المحاصيل الزراعية ومواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات 30 في المئة من الإجمالي المطلوب خفضه حتى عام 2030».
ولفت التقرير إلى أن «عدداً من الدول يركز على تعزيز قدرات رفع كفاءة استخدام مشتقات الطاقة، إيماناً بأنها أحد أهم السُبل لمواجهة تحديات نقص الطاقة، والحفاظ على الموارد وتقليص الضغوط على الموازنة العامة، وذلك من خلال رفع وتيرة برامج التوعية الشاملة، وتطبيق أنظمة وتقنيات حديثة تساهم في تقليص استهلاك المباني من الطاقة والاتجاه إلى توسيع استخدام أدوات ووسائل توليد واستهلاك الطاقة الشمسية». ومن المؤكد أن القدرات التنافسية للاقتصاد ستتحسن إذا ما نجحت الدول في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي ستنعكس إيجاباً على أسعار السلع والخدمات، وستساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصادر الثروة الوطنية، وما إلى هنالك من انعكاسات ايجابية في الحفاظ على البيئة وتعظيم العوائد على المدى الطويل.
الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي الإمارات فازت «الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية» (أدما) بعقد الحزمة الأولى من مشروع تطوير حقل نصر النفطي في أبوظبي وقيمته ما بين 800 مليون دولار و900 مليون. وكانت «أدما» منحت العقد الرئيس في البرنامج، وقيمته 1.94 بليون دولار لائتلاف تقوده شركة «هيونداي» مطلع الشهر الجاري. وتجري شركة «دانة غاز» مفاوضات مع «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس) الحكومية، لتنمية حقلي «شمال العامرية» و»شمال ادكو» في البحر المتوسط، وبدء الإنتاج منهما العام المقبل. وتقدر احتياطات الحقلين ب170 بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، ولكنهما يحتاجان إلى استثمارات ضخمة لبدء تنميتهما.
وفي قطر، تخلت «رويال داتش شل» عن خطط لاستكشاف الغاز في منطقة الامتياز «دي» بعدما فشلت عمليات الحفر أخيراً في اكتشاف كميات تجارية في بئرها «كيو إس دي 1» حيث تملك الحصة الكبرى. وكانت الشركة أشارت إلى إنجاز النشاط في البئر بعد النتيجة السلبية، ولكنها أضافت أنها ملتزمة بخططها المستقبلية في قطر. وأعلنت «شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة»، إحدى الشركات التابعة ل»شركة الخليج الدولية للخدمات»، تلقيها عقداً جديداً من «قطر للبترول» قيمته نحو 2.2 بليون ريال (604 ملايين دولار) لبناء منصة حفر جديدة بمواصفات عالية. وأشارت الشركة إلى أن «المنصة هي الرابعة ضمن الأسطول البحري للخليج العالمية للحفر، التي تعمل لقطر للبترول، فيما ستكون مدة العقد خمس سنوات بدءاً من الربع الثاني عام 2016».
وفي الكويت، أعلنت شركة «نفط الكويت» فوز شركة «وسترن جيكو»، التابعة ل «شلمبرغير الأميركية» بمشروع المسح الزلزالي الضخم لحقل «برقان» بكلفة تبلغ نحو 250 مليون دولار ولمدة عامين. وتوقعت شركة «نفط الكويت» إنجاز مشروع مراكز تجميع نفطية جديدة في شمال البلاد خلال كانون الأول (ديسمبر) 2018، لافتة إلى توقيع العقود بعد شهر رمضان، وتصميم كل مركز تجميع لاستيعاب 100 ألف برميل يومياً من النفط و240 ألف برميل يومياً من المياه و240 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب.
وتسعى الشركة إلى زيادة إنتاج النفط من 760 ألف برميل يومياً إلى مليون برميل يومياً بحلول عام 2015 والحفاظ على معدل الإنتاج هذا لمدة خمس سنوات. وكانت «نفط الكويت» اختارت شركة «بتروفاك» البريطانية ومجموعة «دودسال» و»لارسن وتوبرو» الهندية لإنشاء ثلاثة مراكز تجميع في شمال الكويت، بقيمة تتجاوز 2.3 بليون دولار. وفازت كل من «سينوبك» و»شركة الكويت للحفر» بالعقود التي طرحتها الكويت في مساع لزيادة إنتاج النفط. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية قامت شركة «نفط الكويت» بترسية عقد قيمته 131 مليون دولار في عقود لتوريد حفارات للشركة المحلية «الكويت للحفر» والشركة الصينية «سينوبك» لخدمات البترول. وفي حزيران (يونيو) الماضي ورّدت شركة «سينوبك» 8 حفارات ب479 مليون دينار (1.69 بليون دولار)، في حين ورّدت شركة «الكويت للحفر» حفارات قيمتها 52 مليون دينار خلال أيار (مايو) وحزيران. وتسعى الكويت إلى زيادة إنتاج النفط 23 في المئة بحلول عام 2020، لتزيد من الإمدادات إلى خمسة ملايين برميل يومياً باستخدام التقنيات المتطورة لاستخراج النفط.