تحوّل دول مستوردة للنفط إلى منتجة يعد بمزيد من الاستقرار في الأسواق

يُتوقع دخول مزيد من اللاعبين إلى نادي منتجي النفط ومشتقات الطاقة خلال السنوات المقبلة، وقد تدخل أسواق النفط العالمية في حال الترقب والحذر في ظل التوقعات المتشائمة التي تدور حول تأثير ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الطاقة في نظم الطلب في الأسواق وفي الدول المصدرة حالياً.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «الدول المنتجة استعدت للتغيرات المتوقعة على مؤشرات الطلب وأصبحت قادرة على تزويد الأسواق باحتياجاتها في كل الأوقات، كما يلاحظ أن دول العالم الصناعي لم تكف عن مطالبة الدول المنتجة خلال الفترة الماضية بتعزيز قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي، وبالتالي فأسواق النفط والطاقة ستدخل في تناقض بين توقعات تراجع أهمية نفط دول المنطقة بالنسبة الى الولايات المتحدة، اكبر مستورد لنفط أوبك، وبين حجم الاستثمارات الموجهة نحو تعزيز القدرات الإنتاجية، ما يعني ارتفاع أخطار الاستثمارات المعنية برفع القدرات الإنتاجية».
ولفت إلى أن «اتساع قاعدة المنتجين سيتيح للدول المنتجة التحكم أكثر بمسارات السوق وتقلباتها، في حين سيكون مبدأ استقرار الأسواق مطلباً جماعياً وليس فرضاً على طرف معيّن كما الحال الآن، وسيطرأ تغيير جذري على مفهوم دعم نمو الاقتصاد العالمي واستقراره من منظور المنتجين الجدد، إذ سيتركز اهتمامهم على خفض تكاليف الحصول على مشتقات الطاقة من كل المصادر وتعظيم قيم الأصول للاستثمارات».
وتوقع التقرير «ارتفاع درجة الأخطار من جهة الأطراف المنتجة للنفط في حال امتدت استثمارات الدول المنتجة للنفط في المنطقة وخارجها نحو مكونات قطاع النفط والطاقة الأميركي، وبالتالي الدخول في حيز التأثير في مستوى الطلب على إنتاجها وعلى أسعاره السائدة على المستوى الخارجي ما سيؤثر في أسعار نفطها، في حين ستكون الولايات المتحدة حصلت على النفط بأسعار متدنية من كل المصادر من دون أعباء استثمارية أو أصول معرضة للخطر».
وأضاف أن «لتعدد مصادر إنتاج النفط والطاقة تأثيرات مباشرة على قدرة اللاعبين الأساس على التأثير في مسار الأسواق، وبالتالي سيكون لمنظمة أوبك مثلاً الحرية في اختيار النهج الواجب اتباعه للحفاظ على قيم ثرواتها وحصصها السوقية، وسيكون من الأفضل للدول الأعضاء الاتجاه نحو السوق المفتوحة والبحث عن مشترين محتملين في شكل دائم للحفاظ على الحصص السوقية من دون أن يكون هناك حصص إنتاج لكل عضو في المنظمة، وبعيداً من التطلعات نحو استقرار الأسواق والحفاظ على مؤشرات النمو للاقتصاد العالمي طالما لم يكن ذلك هدف كل الأطراف». وبيّن أن «تعدد الأطراف المنتجة سيؤمن مزيداً من الاستقرار للأسعار نظراً إلى انخفاض التناقضات وتعارض الأهداف بين المنتجين والمستوردين، إذ تسعى الدول المستهلكة إلى الحصول على مصادر طاقة منخفضة السعر، في حين تسعى الدول المنتجة إلى الحصول على أفضل سعر لثرواتها وأصولها على المدى المنظور».
مشاريع
وتطرق التقرير إلى أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي السعودية أبرمت «الشركة السعودية للكهرباء» أربعة عقود بأكثر من 1.400 بليون ريال (373 مليون دولار) لإنشاء كابلات أرضية لربط عدد من محطات التوزيع ببعض أحياء العاصمة.
وفازت شركة «لارسن أند توبرو» الهندية بعقد قيمته نحو 300 مليون دولار لبناء منشآت في حقل للغاز من «أرامكو السعودية»، ما يدعم الشركة في مساعيها للتوسع في الخارج وتعويض ضعف سوقها المحلية.
وفي قطر، أعلنت «شركة قطر للبترول» و «شركة الخليج العالمية للحفر» توقيع عقدين لخدمات الحفر ب 1.7 بليون ريال (466.9 مليون دولار). وأشار بيان إلى أن مدة كل عقد هي خمس سنوات تنتهي عام 2018، وتقوم بموجبهما «شركة الخليج العالمية» بتوفير خدمات حفر الآبار في حقول «قطر للبترول» البحرية.
وفي الكويت حصلت شركة «نفط الكويت» على الموافقات النهائية لطرح أكبر مناقصة لإنشاء ثلاثة مراكز تجميع للنفط الخام في منطقة شمال الكويت ببليون دولار، وستُطرح المناقصة خلال الأسبوعين المقبلين من لجنة المناقصات المركزية.
ولفت مصدر إلى أن الطاقة الإنتاجية لكل مركز تبلغ 100 ألف برميل يومياً، ما سيرفع إجمالي القدرة الإنتاجية في شمال الكويت من نحو 700 ألف برميل إلى مليون برميل خلال السنوات القليلة المقبلة. وتوقع أن تُنجز هذه المراكز عام 2017.
وفي الإمارات، أكد الرئيس التنفيذي لقطاع حلول الطاقة في «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) سيف الصيعري أن خمسة ائتلافات من بين 20 تأهلوا لمشروع إنشاء محطة شركة «طاقة» لتوليد الكهرباء من النفايات. وأضاف أن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستشهد اختيار ثلاثة ائتلافات من الخمسة المتأهلة، وفق المعايير والشروط التي وضعتها «طاقة».