كشف مصدر مسؤول في أمانة محافظة جدة ل «الحياة» عن إصدار أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس جملة من الآليات الشاملة لإنجاز المعاملات، وتحكم مسار المعاملات الخاصة بصكوك الاستحكام. وأوضح المصدر أن آلية عمل اللجنة ومسار المعاملات بين الإدارات المختصة، إذ تكون قرار اللجنة وإنجاز معاملات دراسة حجج الاستحكامات المطلوب رصد ملكيتها باللوحات بعد الدراسة واستيفاء مرئيات الجهات المختصة وفقاً لآلية معينة، والتي من خلالها تبدأ المعاملة في الإدارة العامة للتخطيط العمراني وتعمل على دراسة المعاملة، واستكمال البيانات والإفادات من إدارة الكروكيات التنظيمية وإدارة الدراسات العمرانية، وفي حال كان الموقع محل حجة الاستحكام مسجلاً في نظام المعلومات الجغرافية تقوم بمخاطبة المحكمة العامة أو كتابة العدل بحسب الجهة مصدرة صك الملكية للتأكد من صحة الحجة وفقاً لما هو متبع، كما تحيل المعاملة إلى إدارة فحص الملكيات بعد اكتمال هذه الإجراءات والإفادات. وأشار إلى «أن الأمين قرر على إدارة فحص الملكيات جملة من المهمات وهي، مخاطبة إدارة المياه والسيول للاستفسار عن علاقة الموقع بمجاري السيول والأمطار وأحرمها، وكذلك دراسة المعاملة ومخاطبة البلدية الفرعية المختصة بموقع الحجة لاستكمال البيانات والإفادات، مخاطبة الإدارات التابعة العامة للأراضي والملكيات، مخاطبة إدارة الأرشيف وطلب أساس معاملة حجة الاستحكام الخاصة بالموقع». ولفت إلى «قرار الأمين أنه في حال كان الموقع محل حجة الاستحكام غير مسجل في نظام المعلومات الجغرافية تقوم إدارة فحص الملكيات بمخاطبة المحكمة العامة أو كتابة العدل بحسب الجهة مصدرة صك الملكية للتأكد من صحة الحجة وفقاً لما هو متبع، إضافة إلى عمل الإدارة بتجميع الإفادات الفنية الواردة من الإدارات المختصة كافة وترسل المعاملة كاملة إلى إدارة الاستشارات القانونية لدراسة الحجة من الناحية النظامية». وبيّن «أن الأمين حمّل إدارة الاستشارات القانونية بدراسة صكوك الاستحكام من قبل تخصصهم لهذا الهدف لتوحيد مبادئ وأصول الدراسة مع الأخذ في الاعتبار اعتراضات الأمانة قبل صدور صك الاستحكام، وما ورد في اللائحة الاعتراضية أمام محكمة التمييز، إضافة إلى النقاط الجديدة والجوهرية التي ترى تضمينها في طلب الرفع للوزارة، مع الاستفادة من أسباب نقض بعض الصكوك أخيراً في أحكام المحكمة العليا، كما تعرض إدارة الاستشارات القانونية المعاملة على لجنة دراسة الملكيات ورصدها بعد دراستها وإبداء الرأي النظامي في الحجة محل المعاملة». وأضاف «أنه تقرر على سكرتارية لجنة فحص الملكيات عرض المعاملة على أعضاء اللجنة بعد تجميع الإفادات والدراسات كافة، ويعمل أعضاء اللجنة على فحص الملكيات بدراسة ما ورد بالمعاملة وفقاً لما ورد من إفادات ومرئيات وتصدر قرارها، كما يتم تطبيق هذا القرار على الطلبات والمعاملات كافة، التي يتم عرضها على اللجنة أو التي عرضت عليها ولم يصدر فيها قرار نهائي أو ما زالت فيد الدراسة أو تنتظر أية إفادات».
