الرد على أسئلة «عكاظ» في أمانة جدة استغرق 33 يوما .. و«المتحدث الصامت» لا يجيب

تباشر أمانة محافظة جدة حاليا ما يقارب 500 قضية منظورة أمام القضاء أغلبها دعاوى متعلقة بالطعون على قرارات إدارية وقضايا تعويض.
اللافت هنا أن الحصول على هذه المعلومة استغرق أكثر من شهر من الاتصالات والمكاتبات، حيث تحولت الأسئلة والاستفسارات التي وجهتها «عكاظ» للأمانة ممثلة في الناطق الإعلامي المهندس سامي نوار، إلى معاملة روتينية أشبه بمعاملات رخص البناء ومنح الأراضي لتستغرق 33 يوما للرد عليها رغم المتابعات الحثيثة شبه اليومية مع الزملاء في الإدارة العامة للثقافة والإعلام، للحصول على إجابة الأمانة، وبعد كل هذا الانتظار ردت الإدارة على الأسئلة بإجابات منقوصة ووعدت باستكمالها حال وصول الرد إليها من الجهة المختصة بالأمانة.
وكررت «عكاظ» الاتصال على الناطق الإعلامي لإبداء وجهة نظره لكنه لم يجب على الاتصالات.
متحدث صامت
وفي الوقت الذي باتت أمانة جدة توصف بأنها أقل الجهات الحكومية تجاوبا مع الإعلام رغم وجود متحدث رسمي لها، ولكن يبدو أنه «متحدث صامت» لا يجيب دائما على الاتصالات، وإذا أجاب يحول الأسئلة إلى الجهة المختصة لتحول إلى معاملة بلدية، الأمر الذي يضع على كاهل أمين جدة الدكتور هاني أبو راس مهمة إعادة النظر في تعاطي الأمانة مع الإعلام كونه العين الراصدة لكل ما يحدث في إدارته ويكون محل تساؤل المواطنين، فضلا عن أن التجاوب مع الإعلام باحترافية مطلب يخدم الأمانة أولا قبل الجهات الإعلامية، كما أن تعليمات الجهات العليا تؤكد على التجاوب مع وسائل الإعلام.
80 % لصالح الأمانة
وعودة إلى الردود المنقوصة التي أجابت عليها الأمانة، ففي ردها على سؤال «عكاظ» حول حجم ونوع وعدد القضايا التي باشرتها أمام القضاء، والتي تم الحكم فيها لصالحها أو ضدها خلال العام المنصرم، أفادت الأمانة بأن القضايا التي تتعامل معها الإدارة العامة للشؤون القانونية كثيرة ومتنوعة ومنها ما يكون ضد الأمانة مثل (قضايا التعويض، قضايا الطعن في القرارات الإدارية، قضايا العقود الإدارية، القضايا المتعلقة بالأراضي، القضايا المتعلقة بالخدمة المدنية، القضايا العمالية .... إلخ)، ومنها القضايا المقامة من الأمانة ضد الغير مثل (قضايا استرداد الأراضي الحكومية، قضايا المطالبات المالية والتنفيذ، قضايا الطعن على حُجج الاستحكام.... إلخ). وأضافت، تباشر الأمانة في الوقت الحالي ما يقارب 500 قضية تتنوع في مواضيعها حسب ما أشرنا إليه، والغالب عليها هي تلك الدعاوى المتعلقة بالطعون على القرارات الإدارية وقضايا التعويض وما يقارب 80 % يحكم فيها لصالح الأمانة وال 20 % الباقية يحكم فيها ضدها، وعادة ما تكون أحكام شبه موحدة في قضايا متشابهة الوقائع مثل تلك المتعلقة بمنح النساء وقضايا الأراضي المستدخلة ضمن مشروع مطار الملك عبدالعزيز أو مشروع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول.
كف يد الموظف
وحول عدد القرارات التي أصدرتها الأمانة بشأن كف أيدي موظفين لديها عن العمل بسبب دعاوى قضائية وجهت إليهم قالت أمانة جدة: من المتعارف عليه أن كف يد الموظف عن العمل هو قرار يصدره صاحب الصلاحية في الجهة الإدارية أو هيئة الرقابة والتحقيق متى ما كان هذا القرار في مصلحة العمل، والأمانة لا تصدر تلك القرارات في حق بعض موظفيها، إلا بعد التحقق من أن ذلك في مصلحة العمل وتحقيقاً للعدالة والشفافية، وتقدر قرارات كف اليد الصادرة من الأمانة بحق بعض موظفيها - قوست ردها بعبارة (ننتظر إفادة الإدارة المختصة عن العدد) - عاد منهم للعمل ما يقارب - كذلك قوست ردها (ننتظر إفادة الإدارة المختصة) بعد ثبوت براءته.
دور الشؤون القانونية
وحول دور الشؤون القانونية في نقض عدد من حجج الاستحكام من خلال المحكمة العليا بعد تقديم دفوعات تعتمد على صور مخططات جوية ساهمت في استعادة أراض إلى ممتلكات الدولة، أوضحت الأمانة بقولها «إن المحافظة على الأراضي الحكومية من الأولويات التي تهتم بها الأمانة، لاسيما أن خير هذه الأراضي سيعود للمواطن في الدرجة الأولى إما من خلال الاستفادة منها في البنية التحتية للمدن والقرى أو المشاريع التنموية أو مشاريع الإسكان أو المشاريع الاستثمارية ... إلخ».
وزادت، «شكلت الأمانة لجنة لدراسة الملكيات برئاسة الأمين وعدة إدارات من ضمنها الإدارة العامة للشؤون القانونية، وهي عضو فاعل في اللجنة موكل إليها دراسة صكوك الاستحكام من ناحية استكمالها للإجراءات النظامية والرفع للجنة بتوصياتها ومرئياتها وعلى ضوء ذلك، وإذا قررت اللجنة نقض حجة الاستحكام يتم الرفع عنها لمقام الوزارة والتي تقوم بدورها بالرفع للمقام السامي لتعميد المحكمة العليا بدراسة تلك الحجة، وعند صدور حكم من المحكمة العليا بنقض الحجة يتم إحالة المعاملة للإدارة العامة للشؤون القانونية ممثلة في إدارة المرافعات والقضايا لتقوم برفع دعوى أمام المحكمة العامة لنقض حجة الاستحكام ورفع يد صاحب الحجة عن الأرض».
واستطردت، «لعل عدد القضايا التي كسبتها الأمانة وتم من خلالها نقض بعض حجج الاستحكام ليس بالعدد الكبير مقارنة بالمساحات التي كانت تحويها تلك الحجج، فقد قاربت هذه المساحات (............. م2) (ننتظر إفادة الإدارة المختصة)، كما أن معارضة الأمانة على طلبات الاستحكامات الحالية تتسم بالقوة والمواجهة، وتبذل الإدارة العامة للأراضي والممتلكات ممثلة في إدارة الاستحكام دورا كبيرا في تمثيل الأمانة في دعاوى طلبات الاستحكام وتحظى بمؤازرة الشؤون القانونية لها في هذه الناحية من خلال تقديم الاستشارات القانونية اللازمة».