«الشورى» يصوّت بالموافقة على العملة الخليجية الموحدة

صوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 40، التي عُقدت في الرياض أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، بالموافقة ب «الأغلبية» على طلب المصادقة على اتفاق الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية المقدم من لجنة الشؤون الخارجية.وشدد بعض الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة تغيير مسمى العملة الموحدة المقترح «خليجي» إلى اسم آخر.
من جهته، قال عضو المجلس المهندس محمد القويحص في مداخلته: «لماذا لم يتم شرح أسباب عدم انضمام سلطنة عمان والامارات العربية المتحدة للاتفاق على غرار ما نشر في الصحف المحلية»، مطالباً اللجنة بالشرح المفصل عن الأسباب. بدوره، أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور طلال ضاحي أن اللجنة لم تغفل تلك النقاط المتضمنة في الاتفاق ذات الطابع الاقتصادي والمالي واستعانت اللجنة برأي عضو اللجنة المالية في المجلس - الذي رفض ذكر اسمه - لتستند اللجنة الى رأيه في الوصول إلى توصيتها الرامية إلى المصادقة على الاتفاق بالصيغة المرفقة.
فيما أكد صالح الحصيني أن الميزان التجاري لدول الخليج بلغ تريليوني ريال عام 2007، كما أن ميزان المدفوعات لدول المجلس للعام نفسه بلغت تريليون ريال، لافتاً إلى أن العملة والاستقرار الاقتصادي سيسهمان في خلق بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن المستفيد الأول من الاتحاد النقدي هو الدول ذات الاقتصادات الأضعف، «وفي رأيي دولة سلطنة عمان هي المستفيدة منه في الدرجة الأولى».
وتساءل عضو المجلس نجيب الزامل: هل هناك رؤية واضحة لهذا الاتحاد أمام منظمة التجارة العالمية؟ وهل ستكون هناك هيئة أو مجلس رقابي على أداء المصرف المركزي المزمعة إقامته في الرياض؟ كما أوصى المجلس خلال مناقشته التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار بالإسراع في توفير البنية التحتية للمناطق السياحية، ووضع ضوابط لتطوير المناطق الأثرية والتاريخية بما يحفظها من الاندثار ويسهم في الاستفادة منها سياحياً.
كما أقر المجلس المشروع الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة بعد عرض وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة، ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها وباستيرادها وتداولها وتخزينها وتصديرها بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية، وصوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة من مواد، تمهيداً لرفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين.