الثورات العربية... متى الحساب؟

تشهد الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة العربية اختلافات وتباينات كبيرة في ما بينها خصوصاً في طريقة التغيير وإقامة الدولة، ومن المعروف أن الربيع العربي رفع شعارات الحرية والديموقراطية والعدالة ودولة المواطنة واحترام حقوق الإنسان وغيرها من الشعارات التي تمثل تقاطعاً مع فكر بعض الجماعات السلفية بل والإخوانية.
والذي دعا كثيرين من الباحثين إلى الاهتمام بالجماعات الإسلامية ما تفجرت به الساحة العربية من خلافات وخطابات متناقضة، فقضية حرق المصحف الشريف في أفغانستان قوبلت ببرود وسكوت مخجل في دول الربيع العربي والثورات العربية ذات التوجه الإسلامي بينما شهدنا حراكاً شعبياً وحزبياً في الدول الإسلامية ذات التوجه السلفي مثل أفغانستان وباكستان وليبيا إلى حد ما، وكذلك لا تزال قضية العلاقات المصرية - الإسرائيلية والالتزام بمعاهدة «كامب ديفيد» تشكلان نقطة خلاف كبيرة بين الجماعات الإسلامية سواء فيما بينها أو بينها وبين الشارع والشعوب.
لقد بدأ يظهر تباين من قبل الجماعات الإسلامية «الإخوانية» التي تسيطر على الحكم في الدول العربية في التعامل مع الواقع والمتغيرات الثورية والنظرة إلى الآخر، فحزب النهضة والعدالة التونسي يقدم صورة «ليبرالية» للجماعات الإسلامية فهو يجيز السياحة ويؤمن بالحرية الشخصية ويقبل بمختلف الاتجاهات وينفتح على الغرب وقد زار زعيمه منظمة «إيباك» المدافعة عن حقوق إسرائيل في الولايات المتحدة، وهنا يبرز انتقاد شديد لهذه الصورة التي يقدمها الحزب الإسلامي باعتبار أنها ليست من الإسلام قطعاً وهو حزب فاز في الانتخابات لتوجهه الإسلامي، بينما تظل جماعة الإخوان المسلمين مضطربة ومتناقضة في تعاملها مع الغرب ومع الاتفاقيات الدولية خصوصاً اتفاقية «كامب ديفيد».
فبعض قادتها يرفض الاتفاقية وآخرون يقبلون في المحافل الدولية وغيرهم يجيزون ويمنعون في الوقت نفسه، بينما يظهر تيار يدعو إلى إخضاع المعاهدة للاستفتاء الشعبي ويجعل الشعب يقرر.
ولكن جماعة الإخوان ترفض هذا الشعار وتقع بذلك بين مطرقة الشعب وأطروحات الديموقراطية وسندان أميركا والمجتمع الغربي المتحكم في الاقتصاد والسياسة.
ويرى الخبراء أن الواقع والسلوك السياسي للإخوان سيؤديان إلى انقسامهم تيارين أساسيين هما التيار التقليدي الذي يطرح نظريات تقليدية تتفق مع بقية الجماعات الإسلامية خصوصاً السلفية، والتيار الليبرالي الإسلامي الذي سيتبنى الانفتاح على الحرية والديموقراطية والمواطنة أي يتبنى النظرة الغربية.
النقطة الأخرى التي بدأت ترسم مشهداً مخيفاً للواقع العربي هي الصراع بين الجماعات السلفية سواء منها الدعوية والجهادية وجماعات العمل السياسي (الإخوانية)، وقد تجلّت ملامحه في الخلاف المتزايد بين الجماعات السلفية الجهادية والدعوية في تونس وحزب النهضة الإسلامي، وعجزت الحكومة بقيادة الحزب الإسلامي عن مواجهة هذا التيار الذي سيقوى وينتشر نتيجة عدم تحقيق تغيير حقيقي على الأرض وفقدان الأمل لدى شريحة واسعة من الشعب، فهذا التيار سيطر على الجامعات والمساجد وقدم خطاباً مقبولاً ومناوئاً لخطاب الحكومة التونسية وهناك جماعات مسلحة تسيطر على مراكز شرطة ولها وجود مكاني في تونس. وهذا المشهد التصادمي يصدق على مصر وليبيا.
المتابع تأزم الوضع العربي في دول ما بعد الربيع العربي حيث انتصرت فيها الثورات يلاحظ أن الصراع الداخلي ما زال محتدماً ويكبر يوماً بعد يوم. ملامح هذا الصراع تبرز في شباب بالساحات والميادين هم من قاد الثورة وقدّم التضحيات بالدماء لإنجاحها ووجد نفسه مرمياً في الميادين ومبعداً عن منصات الحكم فظل يتمسك بالشارع ويتسلح بالرفض لما أنتجه الربيع العربي ويجد له دعماً قوياً من منظمات ودول كثيرة، والتصادم بين هؤلاء الشباب والأحزاب الإسلامية الحاكمة قائم والمقبل سيكون أكثر وضوحاً وربما أكثر عنفاً.
فالأحزاب الإسلامية لم تقدم حتى الآن برنامجاً واضحاً تدير به بلدانها، والأدهى أن المواطن انتخبها ليس وفق برامجها بل لأنها قدمت نفسها على أنها أحزاب إسلامية والآخرون ليسوا كذلك في عملية انتخابية متعجلة وعاطفية، فالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري بلغت نسبة التصويت فيها 63 في المئة لكن هذه النسبة تدنت في المرحلة الثالثة لتصل إلى 30 في المئة، وهذا نكوص خطير ويحتاج للدراسة والتأمل.
إن الإشكالية التي ستنفجر في أوجه الحكام الجدد للربيع العربي هي في حال تجدد الصراع مع إسرائيل أو مع أميركا، فالأحزاب الإسلامية التي ظلت ترفع شعار معادة الغرب وإسرائيل وذهبت بعيداً في هذا الاتجاه ستجد نفسها أمام تناقض كبير، فإما أن تقوم بخطوات جريئة وعملية، من سحب السفراء وإغلاق السفارات وقطع العلاقات مع الغرب، وهذا ما لا تقدر على تحمل تبعاته سياسياً واقتصادياً، وإما أن تتجاهل صيحات الشارع الغاضب والعاطفي وحينئذ ستفقد مشروعيتها الشعبية وتأييدها الشعبي ولن تجد هذه الأحزاب طريقاً لتجديد ولاياتها إلا من طريق التعديلات الدستورية وتمديد سنوات الحكم أو من طريق التزوير والرشى الانتخابية وستعيد هذه الجماعات أخطاء الأنظمة السابقة بصورة ربما أقسى ولكن بنكهة إسلامية هذه المرة فيكون الإسلام السياسي الخاسر الكبير في هذه المعركة الثورية.