حركات التغيير العربية والتيارات الإسلامية

أحاطت بحركات التغيير العربية في الشهور الأربعة الأخيرة، في نظر الغرب، وفي نظر الأنظمة المستهدَفة، شُبهات العلائق بالإسلاميين، الجهاديين منهم من جهة، وتنظيمات الإسلام السياسي من الإخوان ومتفرعاتهم في مشرق العالم العربي ومغربه من جهة ثانية. ومعروف أن حركات التغيير هذه نجحت في كلٍّ من تونس ومصر، بينما لا يزال الصراع مشتعلاً في كلٍّ من ليبيا واليمن وسورية. وهذا فضلاً عن تظاهرات مطلبية زاخرة في المغرب والجزائر. وبذلك فقد صار ممكناً بناء على هذه الظواهر والمظاهر كلها، الوصول الى بعض الاستنتاجات وإن بقيت غير مؤكدة أو حاسمة.
إنما قبل ذلك ينبغي التقديم ببعض التفحص لأسباب هذا التخوف من الإسلاميين على الأجواء السياسية والاستراتيجية من جانب الأنظمة والغربين الأميركي والأوروبي. كل شواهد الحذر من الإسلاميين العنيفين وغير العنيفين تستند في نظر الغربيين الى ظاهرة «القاعدة»، والإرهاب الذي مارسته في أفريقيا وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا منذ النصف الثاني من التسعينات من القرن الماضي وحتى اليوم. والمعروف أنه ومنذ أواخر التسعينات وحتى وقت قريب، قام هناك تحالف عالمي ضدها تزعمته الولايات المتحدة، وانضوت تحت مظلته سائر الأنظمة العربية والإسلامية، ليس إصغاء لمطلب الولايات المتحدة فقط، بل ولأن جهاديي «القاعدة» واجهوها حتى قبل مواجهتهم للغرب، ولروسيا والصين والهند. لكن مواجهات الأنظمة العربية مع تيارات الإسلام السياسي، بدأت قبل ظهور «القاعدة» بزمن طويل. وما أرادت تنظيمات الإسلام السياسي هذه مصادمة الأنظمة بالقوة، بل كان هدفها دائماً إرغام تلك الأنظمة على الاعتراف بها، وقَبول مشاركتها في الشأن السياسي والعام. وفي حين استولى الإسلاميون على الدولة في السودان بطريقة الانقلاب العسكري عام 1989، فإنه في بقية البلدان العربية، تدرجت طرائق دفاع الأنظمة عن نفسها، من الملاحقة المستمرة كما في حالة مصر وسورية وليبيا، والى قبول المشاركة المحدودة مثل الأردن واليمن والجزائر والمغرب.
إنما في كل الحالات، كانت سياسات الأنظمة في علاقاتها بالغرب، اعتبار أنه لا بديل عنها، أو تستولي جماعات الإسلام السياسي على السلطة، وتنشر الفوضى والاضطراب، والعداء للغرب ولربيبته إسرائيل. وشواهد الأنظمة والغربيين على هذا الواقع أو الوعي حالات «حماس» و «الجهاد الإسلامي» و «حزب الله»، ومن ورائها إيران التي تحالفت مع حركات الإسلام السياسي، ودعمتها في مواجهة الغرب وإسرائيل.
وعندما بدأت التحركات المدنية في تونس، ما كانت هناك شواهد على حضور حركة النهضة الإسلامية فيها. ومع ذلك فقد أعلنت إيران في الأسبوع الثاني عن أن تونس سائرة نحو الحكم الإسلامي! ويقال إن ذلك «الاشتباه» كان وراء تأخر التحول في الموقف الفرنسي من حركة الشباب التونسي من أجل التغيير. وقد عاد راشد الغنّوشي زعيم حركة النهضة الى تونس من بريطانيا، وهو ينشط اليوم في تونس، من دون أن يكون هناك شك في سلمية تحركه، أو في أن الحركة ستستطيع البروز بروزاً ظاهراً في الانتخابات المقبلة. واختلف الوضع في مصر عنه في تونس. فعلى رغم القوة التنظيمية الظاهرة للإخوان المسلمين هناك عبر ثلاثة عقود، فإنهم ما تحركوا في الأيام الأولى لتظاهرات الشباب الزاخرة. وعندما شاركوا في الأسبوع الثاني وما بعد، حرصوا على التنسيق مع التحركات الشبابية، ثم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولّى السلطة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك. وقد شارك الإخوان بقوة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية فرجحوا إقرارها، لكنهم انقسموا بعدها الى تيارات عدة، ستدخل في الانتخابات متفرقة، وقد يؤثر ذلك في زخمها وفي قدرتها على الحصول على عدد كبير من المقاعد.
وفي ما عدا شعار: الإسلام هو الحل، والذي لا يزال يتردد أحياناً في الأوساط، لا تختلف مطالب الإخوان عن مطالب حركات الشباب، من تصفية آثار النظام السابق، وإلى مكافحة الفساد، وإقامة نظام سياسي مدني يحظى بالشرعية من طريق صناديق الاقتراع. على أن الإخوان المصريين لا يزالون يُظهرون اهتماماً ب «حماس» وبالعلاقات الحسنة مع إيران، وهي مسائل لا يبدو أنها تُصادم الرأي العام في مصر قبل ثورة الشباب وبعدها.
لكن الجديد في مصر ظهور قوة التيار أو التيارات السلفية بعد الثورة، ولا تملك هذه التيارات نظرية سياسية، لكنها كانت تُظهر ولاء (مثل خصومهم من الصوفية) لنظام الحكم القائم، وعادت بعد الثورة للاهتمام بموضوعاتها الأثيرة (= تصحيح العقيدة والعبادة)، والطابع الإسلامي العام للمجتمع والدولة. ولذا فقد تعرضت في حركتها المندفعة للمسيحيين، كما تعرضت لمزارات الصوفية وقبورهم. وكنت قد قرأت في السنوات الأخيرة دراستين، إحداهما لباتريك هاني، والأخرى لحسام تمّام عن تسلُّف الإخوان. لكن كما سبق القول، فإن أحداث ما بعد الثورة، أظهرت أن الإخوان على رغم ممارستهم السياسية الطويلة، واستناداً الى رؤية سياسية عامة، قد انقسموا الى تيارات عدة، منها المحافظ، ومنها السلفي، ومنها القريب من الليبرالية. وقد يتحالف محافظو الإخوان وسلفيوهم مع أحد التيارات السلفية في المستقبل القريب، لكن السلفيين يتحركون حتى الآن في شكل مستقل، وبخاصة جماعات «الدعوة السلفية»، والذين يقال إنهم أكبر الحركات السلفية في مصر. ولا ينبغي أن ننسى المراجعين والتائبين من جهاديي الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد. وقد خرج معظم هؤلاء من السجون بعد الثورة، وظهر بينهم تشدُّد كانوا قد فارقوه بعد عام 1997. وقد يتحالف بعض هؤلاء مع السلفيين الآن، لكنهم في مجموعهم لا يبدون بمظهر قوي من حيث الشعبية، وقد لا يشاركون في الانتخابات المقبلة.
وخارج مصر، يبدو تنظيم الإخوان في اليمن، الأكثر عدداً وشعبية. وهم منذ عقدين داخلون في «حزب الإصلاح» مع بعض القبائل، كما أنهم الآن يعملون ضمن جبهة أحزاب «اللقاء المشترك». وسيبقى لهم شأن في العهد الجديد الذي سيقوم بعد الرئيس علي عبدالله صالح، إنما من الراجح أن يظلّوا جزءاً من المشهد السياسي، وليس الكثرة الغالبة فيه. ولهم ميزة أخرى هي اندماجهم مع السلفية في البلاد، أو أنهم سلفيون في العقيدة. وقد شكل الإخوان المسلمون ظاهرة في الأردن منذ عقود عدة، ودخلوا مجلس النواب ومجلس الوزراء. وما اضطربت علاقاتهم بالنظام إلا في عهد الملك عبدالله الثاني. ويرجع ذلك الى أمرين: تحالفهم الوثيق مع «حماس» (حيث كانوا من قبل في تنظيم واحد) ومعارضتهم لاتفاقية السلام مع إسرائيل، ومن جهة أخرى ميل النظام لاستبعادهم من المشهد السياسي من خلال قوانين الانتخابات، ما اضطرهم الى مقاطعتها مرتين. أما السلفيون في الأردن فليسوا كثيري العدد، لكنهم ينقسمون الى ثلاثة تيارات: الجهاديين والتكفيريين، والسلفيين العلميين الذين لا يتعاطون الشأن السياسي، وأخيراً أولئك المتحالفين مع الإخوان المسلمين أو المندمجين فيهم.
وكما تختلف أوضاع جماعات الإسلام السياسي في مصر عنها في البلدان العربية الأخرى، من حيث الأعداد والتنظيم والأهداف القريبة، فإن أوضاعهم في سورية تختلف عن أوضاعهم في البلدان السالفة الذكر. فهم لم يشهدوا راحة أو استراحة منذ وصول حزب البعث الى السلطة عام 1963. وكما هو معروف، فإنهم قاموا بتمردات بلغت ذروتها بدعم من الأردن والعراق في مطلع الثمانينات، حيث حدثت مذبحة حماة الشهيرة، وسحقت تنظيماتهم تماماً.
ولذلك فقد تكون قيادتهم في المنفى صادقة في القول إنها لا تملك تنظيماً في سورية اليوم. وقد شهدوا تحولات وانقسامات منذ مطلع السبعينات، لكن بياناتهم وتحالفاتهم الظاهرة منذ أكثر من عقد، تُشير الى أنهم شهدوا - أو قسماً منهم - تحولاً ليبرالياً، وعرفوا صيغة التحالف الوطني أو الجبهة الوطنية. على أن دورهم في أحداث سورية في الأسابيع الماضية، غير معروف أو غير ظاهر. وهذا ليس أمراً غريباً، ذلك أن الشباب الذين قادوا تحركات التغيير في سائر المواطن، ليست بينهم قيادات كبيرة أو معروفة. وقد حاول الأتراك الذي متّنوا تحالفهم مع الرئيس الأسد في السنوات الأخيرة، التوسط بين الإخوان والنظام، لكنهم لم ينجحوا كما لم ينجحوا مع النظام المصري في هذا الشأن. وعندما بدأت التظاهرات في درعا وبانياس ودوما، توالت بيانات الإخوان السوريين في المنافي تضم صوتها الى أصوات الداعين الى التغير في الداخل. إنما الطريف أن إعلام النظام في سورية ما اتهمهم بقدر ما اتهم السلفيين الجهاديين.
وهذه قصة أخرى لا علاقة للإخوان بها. فقد شهدت سورية في العقد الأخير تجمعات جهادية من سائر أنحاء العالم العربي، بقصد القتال في العراق ضد الغزو الأميركي. وعندما حدثت توافقات بين النظام والأميركيين بعد مقتل الزرقاوي عام 2007، استُخدم «الجهاديون» هؤلاء في بلدان عربية أخرى مثل لبنان والأردن. وليس من الضروري أن تكون أقوال الإعلام السوري في شأن السلفيين، ومشاركتهم في الأحداث ضد قوى الأمن، صحيحة. بل الغالب أنها غير صحيحة، لكن التحول باتجاه السلفية بين المتدينين من الشباب في بلدان عربية عدة، قد يعني أن هناك اليوم بعض السلفيين في البلاد، لكنهم مجموعات صغيرة ومكشوفة، لأنها نشأت تحت عيون النظام. وقد لفت الانتباه أن الرئيس الأسد عمد في الأيام الأولى للاحتجاجات الى رفع الحظر عن حركة المنقَّبات في الجامعات والمدارس والأماكن العامة. وفي العادة، فإن السلفيات هن اللواتي يتنقّبن وليس نساء الإخوان.
ما هي الحصيلة الأولية التي نخرج بها من هذا الاستعراض لحركة الإسلاميين في المشرق العربي على الخصوص؟ إن المبادرين للقيام بالتحرك في الشارع من أجل التغيير هم من الشباب ذوي التوجهات المدنية والحداثية. وقد انضم إليهم في ما بعد الإسلاميون المنظَّمون من الإخوان ومتفرعاتهم. وينفرد الأردن بأن الإخوان هم الذين قاموا بالتحرك المحدود منذ البداية، وكانوا ولا يزالون يدعون الى إصلاح النظام وليس الى إسقاطه، بخلاف ما هو عليه التحرك في سائر البلدان العربية الأخرى. ويملك الإخوان رؤية سياسية متميزة، اتّسمت بالحدة في بعض الظروف، بسبب حدة المواجهة مع الأنظمة، لكنهم في طلعتهم الأخيرة، وضعوا أنفسهم في سياق الحركة العامة. ولا ندري هل كان ذلك تكتيكاً، أم أنهم اعتنقوا بالفعل مقولة الدولة المدنية. وسيكون لهم على أي حال دور أو أدوار في حكومات وأنظمة المشاركة، لكنه في الغالب لن يكون دوراً رئيساً، لانتفاء المواجهات الحادة كما كان عليه الأمر في الماضي، وإنما تظل ميزتهم أنهم حسنو التنظيم، بخلاف رفقائهم من ثوريي الشباب. والجديد هو ظهور السلفيين في هذا القدْر أو ذاك في مواطن عدة. وقد كان وجودهم وانتشارهم معروفين، إنما الجديد الجديد اتجاههم للتأثير في الشأن العام للحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع والدولة. بيد أن اهتمامهم هذا يبدو نافراً وراديكالياً كما في حالتي غزة والأردن. لكن، هل يتطور هذا الاهتمام للمشاركة في الانتخابات والبرلمانات؟ لا يبدو ذلك معروفاً أو مؤكداً، لكننا نعرف أن كثيرين منهم شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، ربما لأنهم اعتبروا هذا الأمر مهماً لحفظ الهوية الإسلامية للدولة والمجتمع. وربما يكون شأنهم في ذلك شأن «حزب التحرير»، الذي يقوم تقليدياً باستعراضات من أجل الدعوة لاستعادة دولة الخلافة، لكنهم لا يشاركون في الانتخابات، ولا يقولون بالديموقراطية أو سلطة الشعب!