قضت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بعد النظر في قضية فصل تعسفي ل 11 موظفة سعودية يعملن في شركة متعاقدة مع وزارة الصحة، بإجبار الشركة على إعادة الموظفات إلى أعمالهن، وصرف كافة مستحقاتهن المالية بعد أن توصلت إلى بطلان القرار المتخذ ضدهن من إدارة شؤون الموظفين. وقالت ممثلة الموظفات في الدعوى سلوى الجهني ل «الحياة» إن الشركة استمرت في المماطلة بعد صدور الحكم الابتدائي قبل أكثر من ثمانية أشهر، والذي أيدت فحواه الهيئة العليا، وبعد اعتراض الشركة استمرت معاناة الموظفات معها إلى حين صدور القرار القاضي بإعادتهن وتسليمهن كافة المستحقات المالية طوال فترة الإيقاف الممتدة فترة التسعة أشهر الماضية. وأوضحت الجهني أن الموظفات اللائي كن يعملن في مجال التغذية في أحد المستشفيات، فوجئن بقرارات تدعوهن إلى البحث عن عمل وترك المكاتب في غضون أسبوع من دون مبرر منطقي سوى انتهاء فترة العقد، مؤكدة أن أغلب العاملات من كبار السن والمواطنات اللائي يعلن أسراً، ولا يوجد أي دخل آخر لهن سوى الوظيفة التي فصلن منها. وأشارت ممثلة زميلاتها سلوى الجهني إلى أن قرار الفصل صدر بحق زميلاتها بشكل مفاجئ، ولم يسبقه شهر إنذار بحسب نظام العمل السعودي، وتحججت الشركة أن العقد محدد المدة «وهو ما نقضته الهيئة الابتدائية في حكمها المبدئي، وبعد المداولات التي استمرت فترة طويلة، والطعون المقدمة من الشركة تمكنا من الحصول على حكم إلزامي من الهيئة العليا يثبت صحة دعوانا». وتحدثت الجهني عن عودة الفتيات كافة إلى مهامهن بشكل طبيعي حالياً، ويجري صرف المستحقات المالية السابقة بناء على القرار، ووعدنا بتسلمها كاملة في غضون شهرين من الآن. واعتبرت أن التعسف في القطاع الخاص، وخصوصاً على الموظفات السعوديات، ينبع من كون الشركات لا تنظر للفتاة كموظفة رسمية بقدر ما تسعى إلى استغلالها طوال فترة العقود لإثبات التزام الشركة بالتوطين للحصول على العقد ومناقصات في المشاريع الحكومية التي تسعى إلى الحصول عليها. وأضافت «أثبتت العاملة السعودية نفسها في كثير من المسؤوليات والمهام الموكلة لها من قبل المديرين في الشركة على رغم عدم نص العقود على عمل الموظفات بها، ولكن الظروف تجبر الموظفات على قبول مثل تلك الأعمال المتعلقة بالنظافة في كثير من الأحيان، وهي ليست من اختصاصنا فلدينا موظفات يحملن شهادات في التغذية والأحياء، وأجبرن على العمل كعاملات نظافة في بعض الأيام وهذا ما أشرنا إليه في الدعوى المرفوعة ضد الشركة حيث أرسل مكتب العمل مفتشاً إلى المستشفى وأثبت في محاضر التفتيش وجود عاملات سعوديات في مهن غير مخصصة لهن في العقد المبرم مع الشركة، وبالفعل تفاعل معنا مكتب العمل بشكل إيجابي، وأجبر مديري بعض أقسام الشركة على إعادة الموظفات خصوصاً من يحملن تخصصات علمية إلى الأعمال المتفق عليها سابقاً في العقود».
