الجزائر: تكتل الإسلاميين يلوح بالانسحاب من الانتخابات

هدد «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يجمع ثلاثة أحزاب إسلامية تحالفت لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من أيار (مايو) المقبل، بمقاطعة الاستحقاق إذا «لاحت بوادر تزوير مثبتة»، في ما بدا رسالة لجهات رسمية وحزبية كثفت من خطابات تنتقص من برامج الإسلاميين وتتهمهم بالترويج ل «خطاب ديني لا يحوي أي حلول لمشاكل الجزائريين».
وبدا تلويح أطراف التكتل، وهي «حركة مجتمع السلم» و«حركة الإصلاح» و«حركة النهضة»، بالانسحاب نهائياً من الانتخابات متماشياً مع خطاب قادة الأحزاب الثلاثة الذين انتقدوا هجوم قيادات في «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى على برنامج الإسلاميين.
وقال الأمين العام ل «الإصلاح» حملاوي عكوشي في مؤتمر أمس إن «هناك احتمالاً لانسحاب التكتل قبل موعد هذه التشريعيات في حال إثبات حدوث تزوير، وترك السلطة وحدها أمام الجماهير». وحذر السلطة من «السير في اتجاه يسبب الحرج نتيجة ذلك». ورأى أن «السلطة تزوّر وفنانة في التزوير، وعلى الشعب أن يشارك في حماية الانتخابات من أولها إلى آخرها كما فعل الشعب في تونس ومصر».
واعتبرت أحزاب التكتل أن بدايات التزوير تمثلت في التسجيل الجماعي لأفراد الجيش بعد انقضاء الآجال القانونية. وقال عكوشي إن «ضخ قوائم الجيش في القائمة الانتخابية كما حدث في تندوف تزوير، خصوصاً أن وزارتي الداخلية والعدل لا تردان على طلبات التوضيحات التي تقدمنا بها».
وكانت قضية تسجيل 33 ألف عسكري في القوائم الانتخابية بصفة جماعية وبعد انقضاء الآجال القانونية في تندوف، أقصى الجنوب الغربي الجزائري، أثارت جدلاً بين وزارة الداخلية وبين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. ووصفت رئيسة «حزب العمال» المعارض لويزة حنون ذلك بأنه «محاولة لتزوير الانتخابات».
وقد يكون التلويح الإسلامي بالمقاطعة بهدف الضغط على السلطات لثني بعض الوجوه المحسوبة عليها عن خطاب يعتقد «التكتل الإسلامي» أنه يستهدفه، خصوصاً بعد هجوم أويحيى على الإسلاميين ومطالبتهم «ببرامج تستجيب تطلعات الجزائريين، وليس تعليمنا أحكام الوضوء والصلاة».
لكن زعيم «حركة مجتمع السلم» أبو جرة سلطاني رفض «تقزيم» فكرة الانسحاب بأنها «مجرد خطوة تكتيكية»، وشدد على أن «التكتل يتابع كل صغيرة و كبيرة، وأي بينة على التزوير فإن القرار سيتخذ وهذا ما اتفقنا عليه».
ونفت الأحزاب الثلاثة أنباء عن «تصدع» بينها في شأن طريقة إعداد القوائم الانتخابية، رغم وجود خلافات عميقة أدت إلى استقالات من قواعدها. وقال منسق المبادرة عز الدين جرافة: «تحدث المنجمون عن خلافات وعادوا بالحديث إلى مزابل التاريخ للبحث في فرص الخلاف. لا يوجد أي خلاف، وكذب المنجمون ولو صدقوا». وشدد سلطاني على أنه «لا توجد أية انشقاقات في الحركات الثلاث بسبب القوائم ولا حرب داحس ولا الغبراء»، مشيراً إلى توافق قد يتيح «أن تكون هناك نساء متصدرات القوائم».
وأشار قادة «الجزائر الخضراء» إلى أن ثمانين في المئة من قوائم الولايات أعد في شكل نهائي من دون خلافات، لكنهم رفضوا تحديد الطريقة التي تم عبرها توزيع رؤوس القوائم، وإن تحدثت مصادر عن توزيع بني على أساس حجم الحزب، فحظيت «حركة مجتمع السلم» بغالبية رؤوس القوائم (24 ولاية)، ثم حركة النهضة (13 ولاية)، ثم حركة الإصلاح الوطني (11 ولاية) من مجموع 48 ولاية.