انتقادات لجمعية وهيئة «حقوق الإنسان»... لتجاهلهما «يوم المرأة»

أبدت ناشطات في مجال حقوق الإنسان، امتعاضهن من عدم تفعيل «يوم المرأة العالمي» في فروع هيئة وجمعية حقوق الإنسان، في بعض المناطق. وأكدن أن غياب الإعلانات عن تنظيم محاضرات توعوية وإرشادية، بعد نحو أسبوع من مرور ذكرى اليوم العالمي، يدل على أن «قضايا المرأة لا زالت تتطلب اهتماماً أكبر، لأنها لا تحظى بدعم ثقافي توعوي بين أفراد المجتمع».
وقالت الناشطة سعاد اليوسف، في تصريح ل «الحياة»: «إن فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، أقام العام الماضي، محاضرات توعوية منوعة. كما نفذ برنامجاً جمع عدداً من القيادات الاجتماعية والحقوقية في المجتمع، لرصد واقع حقوق المرأة، وما آلت إليه الأوضاع والتطلعات المستقبلية. وأثمرت البرامج خلال الأعوام الماضية، عن حراك إيجابي لصالح المرأة، لأنها كانت تستضيف شخصيات من قطاعات منوعة، تحدد مطالب المرأة والمقترحات التي تؤدي إلى تحقيق الغرض، وهو إشراكها في عملية التنمية الاجتماعية. واعتبارها شريكاً أساسياً يُسهم في صنع القرار».
وأضافت اليوسف، أن «غياب دور الجمعية والهيئة حتى لو كان جزئياً، لا ينسجم مع التوجه الحالي لدعم المرأة، خصوصاً أن وسائل الإعلام كانت تشارك في نقل صوتها، وتسهم في تعزيز دورها، إلى أن وصلت مطالبها إلى أعلى المستويات، وتحقق عدد منها. وكان أهمها السماح للمرأة بالمشاركة في انتخابات المجالس البلدية، ونيل عضوية مجلس الشورى. وكانت هذه من ضمن مطالبها في يومها، وكان يتم التركيز عليها في كل عام».
ولفتت الناشطة، إلى أن «المطالب لا تتحقق إلا من خلال تفعيلها في المناسبات، علما أن دور الجهات الحقوقية ليس تلقي الشكاوى، ومحاولة التخفيف من وطأة الظلم على المرأة والطفل، وإنما لها دور مجتمعي رئيس في تعزيز التواصل مع شرائح المجتمع وفئاته، لذا فإن غياب الندوات والملتقيات حتى المحاضرات، سواء في الكليات، أو الجامعات، أو المدارس، وحتى في الأماكن العامة، مثل المجمعات التجارية، ينذر بتغييب الوعي. علماً أننا وصلنا خلال الأعوام الماضية إلى مستويات عالية من الوعي والتعريف في حقوق المرأة، وإقامة ورش عمل تتعلق في حقوقها، وغرس الثقافة في نفوس الناشئة». فيما أرجعت باحثات في الشؤون الاجتماعية، أسباب غياب تفعيل البرامج والأنشطة في يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار (مارس) من كل عام، إلى «اعتقاد البعض أن المرأة وصلت إلى مرحلة حققت فيها تطلعاتها ومطالبها، ولاسيما مع بدء منحها عدداً من الحقوق، وكان آخرها منح المرأة التي تعول أبناءها، مباشرة حق الحصول على قرض عقاري». ولفتْن إلى أن ما يهم المرأة «ليس تحقيق المطالب، بمقدار بث الوعي وغرس مفهوم حقوق المرأة بين نفوس الناشئة، سواء في المدارس، أو الكليات، أو الجامعات، وأماكن أخرى». وترى الباحثة في الشؤون الاجتماعية نهلة الغامدي، أن «تفعيل يوم المرأة العالمي في الجهات الحقوقية أخذ حيزاً مختلفاً هذا العام، ربما كان بصورة مختلفة عن الأعوام الماضية، فلم نر تركيزاً إعلامياً، والإعلان عن إقامة محاضرات تفعيلاً للمناسبة. ربما كانت الصورة تُدار بطريقة أخرى، وتتلخص بأن الجهات الحقوقية سواء الجمعية بفروعها أو الهيئة، كرست جهودها في نشاطات عادية غير مُعلنة، واكتفى البعض بالمتابعة الحقوقية عبر وسائل الإعلام الجديدة».