تونس تمدد مهلة تسجيل الناخبين لضعف الإقبال

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء أول من أمس، تمديد عملية تسجيل الناخبين إلى يوم ال29 من شهر تموز (يوليو) الجاري إفساحاً في المجال أمام مزيد من الناخبين لممارسة حقهم في ظل ضعف نسبة الإقبال، وذلك فيما تواصل السلطات الأمنية ملاحقتها لمن يُشتبه في علاقتهم بالإرهاب.
وقالت الهيئة العليا المستقلة إن هذا التمديد جاء لمنح الناخبين فرصة أخيرة لتسجيل أسمائهم والمشاركة في الانتخابات المقبلة المقررة عقدها في 26 تشرين الأول (أكتوبر) القادم بالنسبة للانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تعقد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري.
وكانت القوى السياسية والهيئة المستقلة للانتخابات اختلفت حول تمديد مهلة التسجيل من عدمه، حيث طالبت به الأحزاب مع تعديل الرزنامة الانتخابية، فيما رفضت الهيئة أي مس بالمواعيد الانتخابية المحددة في الدستور. وتم التوافق في مؤتمر الحوار الوطني بحضور ممثلي هيئة الانتخابات ورئيس الوزراء مهدي جمعة، على التمديد مع رفض قاطع لأي تعديل على الرزنامة الانتخابية. وبلغ إجمالي عدد المسجلين 4 ملايين و800 ألف ناخب من أصل 7 ملايين و 300 ألف مقترع تونسي على القوائم الانتخابية.
من جهة أخرى، بدأ المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أمس، بمناقشة قانون الموازنة التكميلي الذي أعدته الحكومة. وكانت الموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة أثارت احتجاجات واسعة بوصفها «غير شعبية». وكان جمعة صرح في وقت سابق بأن قانون الموازنة «يتضمن عدداً من الأولويات التي تتمثل أساساً بتكريس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي، إضافةً الى دعم الفئات الضعيفة والأقل فقراً». وأضاف لدى تقديمه مشروع القانون إلى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، أن الأهداف العامة للموازنة التكميلية هي ترشيد نفقات الدولة مع ضمان حزمة من الإجراءات الاجتماعية لفائدة الفئات الفقيرة.