إسرائيل وغزة: هل يحتاج العدوان إلى ذرائع؟

يبدو من المنطقي اعتبار الموجة الجديدة من القصف الإسرائيلي البربري الذي قتل وجرح العشرات من أبناء قطاع غزة، بمثابة بداية فصل جديد في مشهد الظروف الداخلية والإقليمية والدولية البالغة الدقة التي تحمل في طياتها ملامح الخريطة السياسية المقبلة للمنطقة. وذلك على رغم أنها ليست المرة الأولى ولا الثانية، ولا الأخيرة بالطبع، التي تشن فيها إسرائيل غارات وحشية على القطاع لاغتيال قادة ومناضلين، وتدمير بنى تحتية، متداعية أصلاً، وقتل مواطنين أبرياء، من دون أي مبررات أو ذرائع يمكن استخدامها كأوراق توت تستر فلسفة العدوان المتحكمة بالعقلية السياسية العنصرية الصهيونية. أما اللافت فهو تنفيذها عقب نجاح نتانياهو في ابتزاز الإدارة الأميركية، وحصوله على أسلحة وصواريخ متطورة قادرة على اختراق التحصينات، وربما على ضوء أخضر حيال التعاطي بحرية مع الأوضاع الفلسطينية الرخوة، في مقابل تأجيل اتخاذ القرار في خصوص ضرب المنشآت النووية الإيرانية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبعد ترنح المصالحة الفلسطينية «الأخيرة» على وقع المناكفات والاتهامات المتبادلة في شأن المعتقلين لدى الجانبين اللذين تنحصر اهتماماتهما راهناً في اتجاهين مختلفين: السعي إلى الإبقاء قدر الإمكان على التهدئة صامدة، والعمل لإعادة الأمور إلى سابق عهدها، بالنسبة الى «حماس» وحكومتها التي يبدو أنها ليست في وارد اختبار الحليف الجديد المصري غير القادر حالياً على تأمين المساعدة المطلوبة، واستمرار المراهنة شبه العبثية على إمكانية نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب السلطة الفلسطينية وحركة «فتح».
ربما كان من الجائز اعتبار هذه الطبعة الأحدث للعدوان الذي تزعم الصحافة العبرية أنه جاء على خلفية انتهاج رجال المقاومة الفلسطينية، ومنذ الصيف الماضي، التخطيط لتنفيذ عمليات من النوع المتدحرج الذي يشمل تسللاً لإسرائيل من أماكن عدة وزرع ألغام، وحتى خطف إسرائيليين، انطلاقاً من شبه جزيرة سيناء التي فقد الأمن المصري، جزئياً، سيطرته عليها، بمثابة تعويض وجائزة ترضية للإسرائيليين، بعد تعثر إمكانية وضع المنشآت النووية الإيرانية على رأس جدول أعمال العدوان، بخاصة في ظل ارتفاع منسوب تهويل التقارير الإعلامية الإسرائيلية حيال خطر صواريخ المقاومة الفلسطينية و «حزب الله» في لبنان التي يمكن أن تتساقط على وسط إسرائيل وجنوبها وشمالها. تزامن ذلك مع تدريب الجيش الإسرائيلي قواته البرية على مواجهة ما سمّي بالتحصينات في لبنان وفي قطاع غزة التي تزعم صحيفة «هآرتس» أنها تشمل «عشرات الأنفاق المرتبطة بالمنازل، بعضها أنفاق معدّة لعمليات خطف جنود إسرائيليين وأسرهم عند الحاجة، وأنفاق أخرى معدّة لنقل الأسلحة وتهريبها إلى القطاع»، وذلك في سياق الاستعدادات لخوض حرب ومعارك ومواجهات برية تدور رحاها تحت سطح الأرض.
غير أن ذلك لا يشكل سوى إحدى زوايا المشهد المأسوي للعدوان المتسلسل على القطاع المستباح الذي بات يشكل المتنفس الأساسي والمجال الحيوي للتعبير عن القلق الإسرائيلي حيال المناخ الاستراتيجي الإقليمي المتغير، وتراجع عناصر الاستقرار فيه لمصلحة تطورات مفاجئة وغير محسوبة. إذ تؤشر بوصلة القذائف والصواريخ التي مزقت أجساد بعض أبناء غزة إلى رزمة من الأهداف القديمة والمستجدة، بينها إعادة تذكير الفلسطينيين بالثمن الواجب دفعه في حال التمسك بالمقاومة؛ توجيه رسالة دموية الى سلطتي رام الله وغزة تفيد بأن من غير المسموح القيام بتصرف لا توافق عليه تل أبيب، من نمط الرسالة المتعلقة بإجراءات وانتهاكات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية التي كان «أبو مازن» ينوي توجيهها للإسرائيليين، وأن لا مصالحة أو «وحدة وطنية» ولو كانت تحت سقف «المقاومة الشعبية»، وأن على العرب الذين يتخبطون في متاهة ثوراتهم وانتفاضاتهم على وقع تلال المخاطر الماثلة، والعالم المندفع باتجاه تسخين الحرب الباردة المستعادة على طريق حجز مناطق للنفوذ ورسم خريطة النظام الدولي الجديد... الاستسلام للواقع الجديد الذي ترسمه القوة الإسرائيلية حيال الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية والتاريخية المشروعة.
أما الجديد في الأهداف الإسرائيلية التي تحاول الاستفادة من حالة القلق والارتباك وعدم اليقين التي تهيمن على المنطقة، فيتعلق بمحاولة اختبار موقف حركة «حماس» بعد فك ارتباطها بمحور دمشق - طهران - «حزب الله»، والوقوف على حجم تسليحها أن نوعه في حال قررت الرد على العدوان، لا سيما بعد التضخيم الإعلامي الذي جرى تسويقه، في هذا الإطار، وظهور صواريخ «غراد» التي يصل مداها إلى نحو 40 كيلومتراً لدى «سرايا القدس» التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وألوية الناصر صلاح الدين، ناهيك عن «اختبار» المواقف العربية عموماً، خصوصاً موقف النظام الذي يتشكل في مصر، وذلك على رغم التقدير الإسرائيلي، ووفقاً لما جاء في وثائق «مؤتمر هرتسليا» الأخير، من أن زعيمة العرب السابقة تعيش على شفا هاوية سياسية، وصراع ما بين الحكم العسكري و «الإخوان المسلمين» الذين هيمنوا على مجلس الشعب، وشباب الثورة، تحت ظلال أزمة اقتصادية يرجّح استفحالها أكثر فأكثر. ما يعني أن أية حكومة ستقام بعد انتخابات الرئاسة ستواجه مهمات شبه مستحيلة، تصعب معها مواجهة المخططات الإسرائيلية.
ولأن «حماس» قررت، وفق المرئي حتى الآن، الاستنكاف عن المشاركة في الرد على العدوان، والدعوة إلى عدم التصعيد والالتزام بالتهدئة لتفويت الفرصة على الاحتلال لمواصلة عملياته وتجنيب الفلسطينيين المزيد من القتل والدمار، وعدم منح الإسرائيليين مبرراً لجرّها نحو مواجهة غير متكافئة، في ظروف غير مواتية، ولأن السلطة الفلسطينية لم تغادر عادتها في إطلاق التصريحات المنددة بالعدوان، والمطالبة ب «تدخل دولي لوقف أعمال القتل»، ولأن رد الفعل العربي والدولي على العدوان تطابق تماماً مع التقدير الإسرائيلي، واكتفى باجترار عبارات الأسف والاستنكار الممجوجة، فالمرجح أن تسعى إسرائيل إلى وضع قطاع غزة تحت ما يمكن تسميته المراقبة أو «الوصاية الأمنية عن بعد»، واستكمال تبديد ما تبقّى من الحقوق الفلسطينية في الوقت العربي والإقليمي والدولي الضائع، لا سيما في مدينة القدس وجوارها اللذين تستكمل فيها عمليات التهويد على وقع المخاطر التي تتهدد المسجد الأقصى، فيما يواصل الفلسطينيون عمليات التدمير الذاتي تحت ظلال البحث عن عناوين جديدة لاستمرار الانقسام... ويواصل العرب والمسلمون وبقية العالم مضغ الكلام على ضرورة العودة إلى طاولة التفاوض التي حوّلتها النار الإسرائيلية إلى مجرد رماد.