«سجن الخرج»: ضعف في الرقابة على «الممنوعات»... وغياب للخدمات الطبية

يتردد كثيرون قبل أن يطلقوا مقولة «السجن تأهيل وإصلاح وتهذيب» على سجن محافظة الخرج، بل يكادون يصمونه بعكس ذلك، إذ تتنوع معاناة نزلائه مع مشكلات تسهم في تعميق أخطائهم وتجعلهم بعيدين عن التأهيل، فما بين قلة أسرّة النوم، وعنابر غير مختلطة بأرباب القضايا، ومحجر صحي يفصلهم عن المصابين بأمراض معدية، إلى عدم توافر أطباء مناوبين ونفسيين واجتماعيين، وكذلك التشدد في السماح بالزيارة الخاصة التي تعزز علاقتهم بأسرهم، كل ذلك وغيره يأخذ بأيدي كثير من السجناء إلى مزيد من تعميق جروح مشكلاتهم بدلاً من اندمالها في وقت سريع. وأوضح مصدر مطلع ل«الحياة» في إدارة السجن أنه لا توجد أسرة كافية للنزلاء، وأن استحداث عنابر إضافية أصبح أمراً ملحاً، مشيراً إلى أن عدم الدقة في التفتيش وتحرُّج بعض العاملين داخل السجون من تفتيش زملائهم عند دخول السجن ومجاملتهم لبعضهم، كل ذلك لعب دوراً كبيراً في انتشار الممنوعات بين السجناء، إذ ينجح البعض في تهريب الهواتف المحمولة داخل السجن، وبيعها للسجناء بأسعار تتجاوز سعرها الحقيقي بعشرات الأضعاف». وقال سجين سابق (تحتفظ «الحياة» باسمه): «مع أني دخلت السجن بتهمة السرقة، إلا أن اختلاطي بمروجين آخرين جعلني منحرفاً في السلوك، وبعد انتهاء محكوميتي وخروجي إلى المجتمع، لم أكن مؤهلاً تأهيلاً صحيحاً، للعودة إلى دمجي في المجتمع، في حين قال قريب سجين مريض: «قريبي دخل السجن معافى، ولكن وضعه مع آخرين يعانون من أمراض معدية في عنبر واحد أسهم في انتقال مرض الدرن إليه، وهو ما تسبب في ارتفاع حرارته وامتناعه عن الأكل إلى أن دخل في غيبوبة». وذكر سجين سابق آخر (تحتفظ «الحياة» باسمه): «قبل أقل من سنة أصيب بعض زملائي بأمراض خطرة ومعدية، بسبب عدم تخصيص عنبر للمصابين بالأمراض المعدية، قبل عمل تقرير طبي شامل يكشف عن حالته الصحية قبل دخوله السجن، فيما لفت مصدر مطلع إلى أن السجن يفتقر إلى محجر صحي لوضع السجين فيه حتى يتم التأكد من خلوه من الأمراض المعدية وفحص حالته الصحية، ليتم بعد ذلك توزيعه على العنابر. وأضاف: «إن تحويل موقع المحجر إلى حجرة عقاب حال دون تفعيل دوره المفترض، وإن افتقار مستوصف السجن إلى مختبر وجهاز أشعة فعال وأطباء متخصصين وآخرين مناوبين، اضطر المسؤولين إلى اصطحاب السجين مقيداً إلى مستشفى الملك خالد أمام مرأى من الناس لمرات عدة، إضافة إلى خطورة خروجه إلى مستشفى عام في حال كانت قضيته خطرة خوفاً من هربه، في الوقت الذي يصعب فيه انتقال السجناء إلى المستشفى بسبب كثرة أعدادهم، وعدم توافر عيادة خاصة بالسجناء في المستشفى العام تحفظ ماء وجهه، وتقي المراجعين من انتقال العدوى إليهم في حال إصابته. وتابع: «أما فيما يتعلق بالأشعة، فللأسف لا يوجد سوى جهاز أشعة عتيق ومعطل وعمره يتجاوز عشرات السنين». وتلخصت أبرز مشكلات السجناء الذين التقتهم «الحياة» إلى أن بعض السجناء يشكون من عدم كفاءة بعض أطباء السجن وتواضع إدراكهم حقيقة أمراضهم في الوقت الذي لا تتوافر فيه أجهزة ومعدات متخصصة لمختلف العيادات داخله، وقال أحدهم (فضل عدم ذكر اسمه): «يحتوي المستوصف على طبيبين عامين وطبيب أسنان، في حين أن مركز صحي قوى الأمن داخل المحافظة يعمد إلى إرسال اختصاصي باطنية وجلدية وعيون وأنف وأذن وحنجرة بصفة دورية إلى السجن، إلا أن افتقار بعضهم إلى الكفاءة الطبية وعجزهم عن علاج أبسط الأعراض من جهة، وعدم وجود عيادات مجهزة لمختلف الأقسام من جهة أخرى، دفعت الاختصاصيين الزائرين إلى الكشف من دون أجهزة ومعدات، وهو ما أسهم في تردي حالتنا الصحية». وأضاف: «إن آخرين طالبوا بتوفير اختصاصي صدرية بسبب معاناة كثير منهم من أمراض الربو والجهاز التنفسي بشكل عام نظير تكدسهم داخل العنبر، وإن هناك من استاء لعدم توافر طبيب مقيم مناوب ليلاً، لافتاً إلى افتقار السجن إلى صيدلي، وإن مسؤولي الخدمات الطبية لم تؤمن لهم أطباء واختصاصيين نفسيين واجتماعيين، وهو ما أدى إلى تدهور صحتهم النفسية إلى وضع سيئ، لافتاً إلى أن آخر باحث اجتماعي كان موجوداً في السجن قبل 13 عاماً. وقال ولي أمر أحد السجناء (تحتفظ «الحياة» باسمه): «للأسف مع أن ابني نال عقابه جزاء الجرم الذي ارتكبه وعاهد ربه على التوبة والاستقامة، إلا أن رفض الإدارات الحكومية ومختلف المؤسسات توظيفه بسبب فعلته وصحيفة سوابقه الصادرة عن الأدلة الجنائية وسيطرة الفراغ عليه ونظرة المجتمع السلبية تجاهه، أسهم في إدمانه المخدرات ورجوعه إلى السجن مرة أخرى». في حين قالت والدة أحد السجناء: «من حقي مثل أي أم أن أحتضن ابني بين ذراعيّ وأقبله وأجلسه بالقرب مني، إلا أن لوائح السجن لا تسمح بزيارة خاصة وتقتصر على أخرى عامة، ما جعل قلبي يعتصر ألماً عليه ويفرض علي مجرد النظر إليه من بين ثغرات الشبك الحديدي وألواح الزجاج». من جهته، أوضح مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن اكتظاظ السجون أمر ملاحظ في مختلف سجون المملكة، وأن هناك وعوداً من القائمين على السجون بتحسين أوضاعها، وهناك إشكاليات تتعلق بصعوبة إخضاع السجين للفحص، ما يتسبب في نقل العدوى بين السجناء في حال إصابته، وعن تهريب الممنوعات والهواتف المحمولة داخل السجن، أشار إلى أنه يفترض أن تكون هناك إدارة رقابية ليست لها علاقة واحتكاك مباشر بالعاملين والسجناء، حتى يكون عنصر الرقابة فاعلاً. وأضاف: «إن من حق السجين أن يحظى بزيارة خاصة ما لم يكن هناك مانع شرعي أو نظامي أو سلوكي، فإذا كان عدد السجناء لا يقل عن 330 سجيناً مثلاً، فإن السجين سيحظى بزيارة خاصة واحدة فقط خلال السنة، وقال: «في الفترة الماضية زرنا أكثر من 42 سجناً في المملكة، ووجدنا إشكالات في الاعتمادات المالية المخصصة وجهات التنفيذ المسؤولة عن المشاريع، وإن هناك تقدماً ملحوظاً في السعي لتحسين بيئة السجون، لكن ما زال العمل يحتاج إلى جهد أكبر».