«الطبيب البديل» ... الوصفة السحرية للمستوصفات الأهلية في الصيف

أدى النقص في كادر الأطباء في المستوصفات الأهلية إلى إغلاق بعض العيادات المهمة، مثل «الأنف والأذن والحنجرة، والعيون، والتناسلية»، حيث إن غالبية الأطباء العاملين فيها من الأجانب، الذين يتمتعون بإجازاتهم السنوية في هذه الفترة. وتصاب المستوصفات في هذه الفترة من كل عام بأزمة عدم تواجد الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين لسفرهم، وتوكل الحالات التي ترد إليها للطبيب العام، فضلاً عن قلة فنيي الأشعة والمختبرات.
وأشار أطباء ومديرو مستوصفات إلى أن النقص «يحدث سنوياً بسبب إجازات الأطباء، وتتم الاستعانة بنظام البديل، وهو نظام متداول، حيث تتم الاستعانة بطبيب من خارج المستوصف بنظام الساعة، ويتم الإعلان عن الساعات التي يأتي فيها الطبيب البديل».
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في المديرية العامة للشؤون الصحية سامي السليمان أن «زيارات دورية تنفذ على المستوصفات والمستشفيات الأهلية لمعرفة أوضاعها من حيث تقديم الخدمات ونوعيتها وجودتها»، مشيراً إلى أن «التعاميم يتم إرسالها بضرورة توفير طواقم احتياط في المناسبات كرمضان والأعياد عبر عمل جدول مناوبات، ويتم الالتزام به كما هو متبع في المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي».
وكشف مدير طبي لأحد المستوصفات الخاصة الدكتور عبد الكريم مزين أنه «يتم التعامل مع إجازات الأطباء خلال فصل الصيف بحسب الحاجة»، مضيفاً «نتبع نظام الطبيب البديل، ويكون بحسب الساعات، حيث يتم تحديد ساعات معينة يعمل فيها الطبيب، ويتم إبلاغ المراجعين كافة عبر الإعلان».
وحول نقص الأطباء، أوضح أن «غالبية أطباء المستوصفات هم من الأجانب، وإجازاتهم السنوية تكون في موعد واحد تقريباً، علماً بأننا نحاول أن نباعد بينها لعدم وقوع الضرر على المستوصف، إلا أن معظم الأطباء مرتبط بأسرته التي عادة يكون الأبناء في اجازاتهم من المدارس، ومن حقهم قضاء هذا الوقت معهم»، مضيفاً أن «المراجعين يطلبون بعض الأطباء بالتحديد، وهذا يشكّل صعوبة للمستوصفات».
وفي شأن أطباء الأشعة والمختبرات، أشار إلى «تعليق بعض الأجهزة الطبية كجهاز الأشعة والتنظير وغيرها وقلة عدد الساعات فيها، فبدلاً أن تكون من الصباح إلى المساء تم تحديدها في ساعات العصر، لعدم تواجد طبيب مناوب من خارج المستوصف يقوم بتلك المهام، وهذه الآلية غير مخالفة لاشتراطات وزارة الصحة، حيث نحرص على اتباع الإجراءات والاشتراطات المفروضة من الوزارة».
ومن جانبهم، اعتبر بعض مراجعي المستوصفات الأهلية غياب الأطباء وبخاصة الاستشاريين والاختصاصيين، بأنه عدم مبالاة من جانب القطاع الخاص بالتزاماته المادية والأخلاقية أمام الناس، مشيرين إلى أن المريض من حقه الحصول على العلاج المناسب على أيدٍ متخصصة، وليس تلقي العلاج على أيدي أطباء تعطي المسكنات فقط.
وأوضحت سلوى السعيد إحدى المراجعات لمستوصف خاص أنها «راجعت مستوصفاً كبيراً أقوم بالعلاج فيها، لإجراء أشعة، وعمل تنظير للمعدة بناء على طلب الطبيب، إلا أن الفني كان غير متواجد، وله وقت محدد وضيق جداً، إضافة إلى أن استشاري الباطنية مسافر وسيعود بعد أسبوع، ولا يوجد طبيب بديل، ما اضطرني إلى التوجه لمستوصف آخر أزوره لأول مرة، فتطلب الأمر من الطبيب الموجود العديد من الإجراءات لمعرفة وضعي الصحي، والتي كان يوفرها الملف الطبي في المستوصف الأول».
وأضافت أن المشكلة تتكرر في المستوصفات الأخرى، مشيرة إلى أنها لم تجد استشارياً أو اختصاصياً في الأنف والأذن والحنجرة لطفلها، الذي كان يعاني التهاباً حاداً في الأذن، حيث عالجه طبيب عام بمضاد حيوي ومسكنات لحين عودة الاستشاري من إجازته، مؤكدة أنها زارت مستوصفين ولم تجد فيهما استشارياً.
وأكد فراس السيف أن زيارته لأحد المستوصفات «لم تجدِ نفعاً لعدم وجود فني التحاليل لدواعي الإجازة، ما جعلني أقصد مستشفى لإجرائها»، مضيفاً أن الأمر لا يتعلق بالتحاليل الطبية فقط، فتبين أن نقص الكوادر في المستوصف كبير جداً، خفف منها التعامل ب «أطباء بدلاء في ساعات معينة». معتبراً أن الأضرار التي تلحق بالمراجعين، تسهم في صعوبة البحث عن فرصة علاج ومتابعة طبية جادة، علماً بأن البعض اعتاد على طبيب معين يتابع وضعه الصحي، واللجوء إلى مستوصف آخر قد ينعكس سلباً على صحة المراجع».
من جانبه، أوضح استشاري أمراض نساء وولادة (فضل عدم ذكر اسمه)، أن المراجعين لهم الحق في الحصول على العلاج المناسب، على أيدي أطباء أكفاء، إلا أن هذا الأمر في بعض الأحيان يصطدم بالواقع، لأن الكادر الطبي في المستوصفات والمستشفيات الأهلية معظمه من الأطباء والفنيين الأجانب، وهؤلاء لهم الحق في التمتع بإجازاتهم السنوية مع أسرهم، وبين أهلهم، وتجد إدارات المستوصفات والمستشفيات صعوبة بالغة في إيجاد البديل المناسب، وبخاصة إذا كان الأمر يتعلق في استشاريين أو اختصاصيين لأنهم في الوضع الطبيعي محدودو العدد.
وأضاف أن الأمر يزداد صعوبة بالنسبة إلى الطبيبات، لعددهن المحدود، وصعوبة العثور على الأكفاء منهن، مشيراً إلى أن الأمر يتفاقم في رمضان وأيام الأعياد، وربما هذه مشكلة تعاني منها المستشفيات الحكومية أيضاً، ولكن بنسب متفاوتة.