«العمل» تلزم الشركات ب«التأمين الصحي» على أبناء العاملات...و«تعلّق» تأشيرات «البائع»

علمت «الحياة» أن وزارة العمل علقت الموافقة على تأشيرات مهنة «بائع» في مجال الأنشطة النسائية والماكياج، بعد قرارها القاضي بقصر مهنة البيع في المحال النسائية على المواطنات وذلك لإجبار الشركات والمؤسسات الأهلية على توظيف بائعات سعوديات، إضافة إلى إلزام الشركات والمؤسسات الخاصة والمحال بتوفير التأمين الصحي للعاملات ومن يعُلن من الأبناء.
وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي ل «الحياة» أن قرار وزارة العمل يتيح للرجال العمل في مجالات أخرى غير البيع في شركاتهم ومؤسساتهم التي تعمل في مجال الملابس النسائية اللانجري والمكياج.
وأوضح أن وزارته ستشرع في الثامن من شهر شعبان المقبل في تطبيق قرار توظيف النساء كبائعات في نشاط «المكياج» أسوة بنشاط الملابس النسائية اللانجري.
وقال: «سنشرع في الثامن من شهر شعبان المقبل في تطبيق قرار سعودة مهنة البيع في محال المكياج وقصرها على موظفات سعوديات أسوة بمحال الملابس النسائية، فالقرار الوزاري واضح في هذا الشأن وقد أعطى مهلة لأصحاب هذا النشاط في تعديل أوضاعهم وتوظيف سعوديات في مهنة البيع.
وأشار إلى وجود مقترحات عدة في مجال تأنيث محال العطور وغيرها من الأنشطة التي تتعلق بالمرأة، إلا أن هذا الجانب لم يصدر في شأنه شيء حتى الآن، «نحن نركز حالياً على هذين النشاطين لقصر مهنة البيع فيهما على موظفات سعوديات».
ولفت في حديثه إلى وجود تحديات لتطبيق اقتصار البيع في المحال النسائية على المرأة فقط، مضيفاً أن هذا البرنامج شأنه شأن أي برنامج جديد يواجه تحديات لكن بتعاون مديري الشركات والمؤسسات تم تجاوزها.
وفي شأن إمكان إيقاف مهنة «بائع» في التأشيرات الجديدة لمجالات الأنشطة النسائية، أكد أن هذا الأمر ليس من اختصاصه، موضحاً أن القرار لم يمنع الرجال من العمل في المحال النسائية في الإدارة وخلافها فهناك شركات ومؤسسات باستطاعتها تكليف الرجال العاملين لديها سواء سعوديين أو خلافهم للعمل في مجالات الإدارة وشؤون الموظفين من الإدارات الأخرى فالقرار حدد مهنة «بائع» فقط وقصرها على المواطنات السعوديات ولم يشمل المهن الأخرى في الشركات والمؤسسات من ذات النشاط.
وفي شأن وجود محال صغيرة لأفراد في مجال المكياج والملابس النسائية والأمان الوظيفي فيها أقل من الشركات والمؤسسات الكبيرة بالنسبة للعاملات السعوديات، شدد على أن العمل في المحال كافة سواء لشركات أو مؤسسات يخضع لعلاقة تعاقدية، فالقرار الوزاري أوجب وجود العلاقة التعاقدية بين العاملة وصاحب العمل بحيث يوفر الأمان الوظيفي من خلال تسجيل العاملة في التأمينات الاجتماعية ومنحها البدلات التي ينص عليها النظام والعقد الوظيفي وأن تخضع لنظام العمل والعمال.
وذهب في حديثه إلى أن التأمين الصحي لأبناء العاملات هو من الأمور الضرورية في العلاقة التعاقدية فيجب على صاحب العمل توفير تأمين صحي للعاملة إضافة إلى من تعول ليس فقط للعاملة فشأن العاملين في هذا المجال شأن أي موظف في القطاع الخاص له حقوق على صاحب العمل وهذا جزء من الأمان الوظيفي.