أثار إعلان وزير المال المصري ممتاز السعيد تلقي الحكومة عرضاً من رموز في النظام السابق بإعادة أموال مهربة في مقابل رفع الاتهامات الصادرة بحقهم، جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية التي انقسمت بين مؤيد ورافض. واعتبر السعيد، في تصريحات قبل يومين، أن استرداد تلك الأموال من رموز النظام السابق المسجونين «يصب في مصلحة مصر، في ضوء تقلّص الاحتياطي النقدي وارتفاع عجز الموازنة». وقال: «إن من المصلحة البدء في هذا الأمر، ما دام القانون ليس ضد التصالح في قضايا الفساد المالي فقط». وأيَّد اقتصاديون فكرة التصالح، وطالب بعضهم بالسير في اتجاه تنفيذ طلب المعتقلين على ذمة قضايا فساد مالي من الوزراء السابقين ورجال الأعمال بالتصالح مقابل التنازل عن ممتلكاتهم. وأكدوا أن عودة الأموال المهربة هي الحل للخروج من المأزق الاقتصادي الصعب الحالي، وأن الانتظار لحين صدور أحكام نهائية قد يأخذ سنوات ولا يضمن إرجاع هذه الأموال. وعلى النهج نفسه سار حزب «المصريين الأحرار» الذي قال الناطق الإعلامي باسمه أحمد خيري إن الحزب يوافق على استرداد أموال رموز النظام السابق، ما لم يكونوا محتجزين على ذمة قضايا جنائية. وأوضح أن مسؤولي الحزب يوافقون على التسوية في أي قضايا خاصة بتهرب ضريبي أو فساد مالي، إذا كانت هناك إمكانية للتفاهم في هذا الإطار، أما في ما يتعلق بالقضايا الجنائية أو ما صدر بها من أحكام، فإن الحزب - كما قال - يرفض التصالح فيها. وأكد خيري أهمية بحث هذا الأمر وآلية تنفيذه، خصوصاً في ما يتعلق بشأن حجم تلك الأموال، وإمكان إصدار تعديل تشريعي في هذا الإطار، مستبعداً في الوقت نفسه طرح هذا الأمر أمام مجلس الشعب في الوقت الحالي، بسبب انشغاله بمناقشة ملفات خاصة بالوضع الأمني، واختيار أعضاء لجنة تأسيس الدستور. غير أن منسّق هيئة الدفاع عن القتلى والمصابين في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، محامي «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود، رفض هذا الطرح، وقال ل «الحياة»: «إن القانون المصري ينصّ على أنه يمكن التصالح في قضايا الجنح والمخالفات، لكنه لم يسمح بالتصالح في قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام». وأشار إلى أن التصالح يحتاج إلى قانون جديد، موضحاً أنه في حال حصل تصالح لن يتم إعفاء مبارك من الاتهامات الموجهة إليه؛ إذ أنه متهم ب «التحريض على قتل المتظاهرين» أما قضايا الفساد ف «هامشية» في قضيته. وبدا أن مسألة التصالح مع رموز النظام السابق ستصطدم بالبرلمان المصري في حال اتخذت الحكومة خطوات فعلية للسير فيها. وأبدت جماعة «الإخوان المسلمين» معارضتها الشديدة للفكرة، واعتبر رئيس حزب «الحرية والعدالة» (المنبثق من «الإخوان») الدكتور محمد مرسي أن الحديث عن التصالح مع رموز النظام السابق «جريمة في حق الوطن»، مؤكداً أن ذلك الأمر غير مقبول. وقدَّر حجم الفساد الموجود بعشرات البلايين، مشيراً إلى أن «الحكومة لا تملك أن تتصالح». واعتبر أن العرض المقدم من رموز النظام السابق يمثّل «إقراراً بجرائمهم ويجب عقابهم عليها». وعلى النهج نفسه سار المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي الذي اعتبر أن دعوات التصالح «استمرار لمحاولة النظام إجهاض الثورة». ووجَّه البرادعي حديثه إلى الثوار، قائلاً: «إخوتي وأخواتي الذين فجَّروا الثورة: الثورة بكم ومعكم ستنتصر». ووصل الجدل إلى معركة الرئاسة المحتدمة منذ فتح باب الترشح مطلع الأسبوع الماضي، وقال المرشح المحتمل ممدوح قطب إن «مصر لا تُشتَرى بمال، ويجب أن تعمل الدولة بكل أجهزتها لتحصيل الأموال من خلال القانون، ولا يجب التفاوض على دماء الشهداء». وأكد قطب في تصريحات صحافية أمس: «سنحاكم مبارك وسنطعن على أي قرار يبرئه - كما أننا سنستنفد كل درجات التقاضي، وسنصل إلى الجرائم التي اقترفها مبارك وأعوانه، ولن نسكت عنها، وإنما سنقدمها للقضاء الناجز حتى يتم إدانته». شحنة اسلحة علي صعيد اخر نفت القاهرة أمس إعلان منظمة العفو الدولية عن توجّه سفينة تحمل شحنة من الأسلحة والذخيرة في طريقها من الولاياتالمتحدة إلى مصر. وأكد مصدر عسكري مسؤول أن هذا الحديث «مغلوط وملفّق وعار عن الصحة»، موضحاً أن هذه السفينة لا علاقة لمصر بها، وإنها تتجه إلى دولة آسيوية لم يسمّها. وكانت منظمة العفو طالبت بوقف شحنة أسلحة قالت إنها رصدت تحركها إلى مصر، وأرجعت ذلك إلى مخاوفها من استخدام هذه الأسلحة في قمع الحريات. غير أن المصدر العسكري أبدى دهشته مما رددته المنظمة، مؤكداً أن هذه الأسلحة والذخيرة موجهة إلى دولة آسيوية وليس إلى مصر، وأنها ستمر من خلال بورسعيد إلى قناة السويس في طريقها إلى وجهتها النهائية، موضحاً أن وكيل الشحن الخاص بهذه السفينة هولندي ليس لها أي تعامل مباشر معه. وأوضح أن ما يصل إلى مصر من الولاياتالمتحدة من أسلحة وذخائر يتم عن طريق وكالات شحن أميركية باتفاق الطرفين.
