عذراء الربيع!

وضعت قضية سميرة ابراهيم، المعروفة إعلامياً ب «كشوف العذرية»، النقاط على حروف تداول حقوق النساء في المجتمع المصري للعام ال12 من الألفية الثالثة.
ففي الألفية الثالثة، مازال شرف الفتاة، ومن ثم شرف أبيها وأخيها وخالها وعمها، يحدده احتفاظها بعذريتها بالمعنى البيولوجي للكلمة، بصرف النظر عن سلوكها وتصرفاتها وحجم علاقاتها بالجنس الآخر ونوعيتها. وفي الألفية الثالثة، التي شهدت اندلاع ثورة يناير 2011 بدعوة من شابة مصرية الى التظاهر لتتحوّل بعد ذلك إلى ثورة شعبية شاركت فيها النساء والفتيات جنباً إلى جنب مع الشباب والرجال مناصفة، برزت عبارات مثل: «مين إللي نزلها الميدان؟»، و «مسكينة لكن كان عليها التزام الصمت من أجل سمعتها»، و «انتهاك الحرية والخصوصية جريمة نكراء».
طيلة أيام الثورة، لم يشكك المصريون في سمعة المتظاهِرات في التحرير، ولم ينددوا بوقوف الفتيات جنباً إلى جنب مع الشبان، بل نظر الجميع إلى وجود المرأة في الصفوف الأمامية للثورة باعتزاز وتقدير واحترام. ولكن ما إن سقط النظام، وانهمك الجميع في تقسيم «الكعكة»، حتى برزت قضية الناشطة الشابة سميرة إبراهيم التي تحتمل ما هو أكبر بكثير من خضوع نساء وفتيات لفحص كشف عذرية، وإن كان حدث أم لا، وهل جرى على يد طبيبة أم طبيب، القضية رمزية بحتة، وهي ترمز إلى اختزال المرأة وتأطيرها.
وتكفي متابعة الكثير من التعليقات حول القضية للتأكد من تلك الوضعية. « لماذا سميرة إبراهيم غاضبة من خضوعها لكشف العذرية؟ كثيرات يخضعن لهذا الفحص قبل الزواج. ولو ثبت أنك عذراء فهنيئاً لعريس المستقبل». «ليت كل منّا يلتزم القيام بدوره. الفتاة مكانها البيت وليس في التظاهرات، ولو أجبرتها الظروف على ذلك. وهذا ليس حجراً على الحريات، بل حفاظ على الفتاة». «الفتاة أو المرأة التي ترضى على نفسها أن تتواجد في الشوارع والميادين عليها أن تتقبل أيضاً الخضوع للكشف على شرفها. هذه هي المعادلة»... وهذا هو وضع المرأة في «الربيع»!