انتخابات الجزائر أمام تحدي دعوة «الإنقاذ» إلى المقاطعة

وجّه رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية الشيخ عباسي مدني المقيم في قطر منذ سنوات، ونائبه الشيخ علي بن حاج المقيم في الجزائر، نداء مشتركاً أمس إلى الشعب الجزائري «من أجل التغيير الجذري من خلال مقاطعة الانتخابات» المقررة في 10 أيار (مايو) المقبل.
وتُشكّل هذه الدعوة تحدياً لرهان السلطات على نسبة مشاركة مرتفعة تمنحها الصدقية الشعبية، كما أنها تمثّل امتحاناً لمدى التأييد الذي ما زالت تحظى به الجبهة المحظورة في الجزائر بعد أكثر من 20 سنة من فوزها الساحق في انتخابات العام 1991، والذي أدى إلغاء نتائجها الى تفجّر أعمال عنف لم تنته كلياً حتى اليوم. كما أن موقف الجبهة يتناقض مع مواقف غالبية الأحزاب الإسلامية التي قررت كلها خوض غمار الانتخابات علّ «الربيع العربي» يمكن أن ينقلها إلى السلطة كما حصل في بقية الدول المغاربية، باستثناء ليبيا التي ستجري انتخاباتها في حزيران (يونيو) المقبل.
وشدد مدني وبلحاج على أن جبهة الإنقاذ «تنادي بكل وضوح وصراحة الشعب الجزائري إلى مقاطعة انتخابات 10 أيار (مايو) 2012 لأن المشاركة فيها تزكية للباطل».
واعتبرت الجبهة «أن لجوء النظام إلى أسلوب تهديد الشعب الجزائري بخطب جلل للمشاركة في الانتخابات، هو سعي إلى إرغام الشعب على الانتخابات تحت التهديد والإكراه، وهذا ما ينزع عن هذا الاستحقاق سمات الحرية والشفافية والاختيار الحر». وأضافت أن «الإصلاحات السياسية التي يتبجح بها النظام شكلية ارتجالية إقصائية أملاها الحراك الثوري في البلاد العربية، فهي عملية استباقية لكسب الوقت وليست وليدة قناعة سياسية حقيقية». وشددت على «أن التزوير أصبح تحصيل حاصل».
واعتبرت أن «الضمانات التي يدّعي النظام توفيرها إنما هي ضمانات زائفة مخادعة وهي آخذة في التآكل ميدانياً يوماً بعد يوم»، قائلة إن «التعددية الحزبية في الجزائر شكلية فاقدة للصدقية».
وأصدرت جبهة الانقاذ «مذكرة توضيحية» مطولة «عن الدواعي والحيثيات السياسية لمقاطعة الانتخابات التشريعية». وجاء فيها «أن النظام السياسي الفاسد يقف بحياده السلبي المزعوم في صف الأنظمة الطاغية المستبدة وموقفه المشين من ثورة سورية أصبح حديث العام والخاص... فهو نظام عاجز داخلياً وخارجياً، همّه الوحيد الوصول على شهادات تزكية وحسن السلوك من هذه الدولة أو تلك خاصة من فرنسا وأميركا وبريطانيا».
على صعيد آخر (أ ف ب)، قضت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة امس بالإعدام على زعيم «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي» عبدالمالك دروكدال (ابو مصعب عبد الودود) وثمانية من معاونيه في قضية تفجيرات قصر الحكومة ومركز شرطة في العاصمة الجزائرية في 11 نيسان (بريل) 2007، بعد ادانتهم ب»جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد... وانشاء جماعة ارهابية وارتكاب اعتداءات باستعمال المتفجرات».
وقضت المحكمة بالاعدام كذلك على ثمانية متهمين غيابياً، بعد أن استنفدت النيابة العامة كافة اجراءات التخلف «لاثبات فرار المتهمين من العدالة».
وفي 11 نيسان (ابريل) 2007 استهدفت ثلاث تفجيرات بواسطة سيارات مفخخة يقودها انتحاريون قصر الحكومة ومركز شرطة في باب الزوار بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة، ما اسفر عن مقتل 20 شخصاً واصابة 222 بجروح.
ويحاكم في القضية حضورياً تسعة اشخاص آخرين سبق أن حكم عليهم في قضايا أخرى بعقوبات تصل الى المؤبد.
ودروكدال مهندس من مواليد 1970 في مفتاح جنوب غربي الجزائر العاصمة. وفي عهده أعلنت «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» انضمامها إلى تنظيم «القاعدة»، وتغيير اسمها في كانون الثاني ( يناير) 2007 إلى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
والمحكوم عليهم بالإعدام غيابياً إلى جانب دروكدال هم: سمير عبد السلام، سالم ايت سعيد، مزيان ايت سعيد، وسعيد زياني، رابح غياطو، توفيق شميني، جمال نيش، عبدالرحمن بوجلطي.