حاكم جاكرتا رئيساً لأندونيسيا

انتُخِب حاكم جاكرتا جوكو ويدودو الملقّب بجوكوي، رئيساً لأندونيسيا، أضخم دولة اسلامية في العالم، بعد نزاع مع الجنرال المتقاعد برابو سوبيانتو.
وأفادت ارقام نهائية للانتخابات التي نُظِمت في 9 من الشهر الجاري، بنيل جوكوي 53.15 في المئة من الاصوات، في مقابل 46.85 في المئة لخصمه.
وكان سوبيانتو اتهم معسكر جوكوي بتنفيذ عمليات «تزوير كثيفة ومنهجية ومنظمة»، وأضاف: «سنستخدم حقنا الدستوري لرفض انتخابات الرئاسة التي تُعتبر غير سليمة قانونياً، وننسحب من هذه العملية الجارية».
لكن قيادياً في حزب سوبيانتو استدرك أن الأخير «لم ينسحب» من السباق، بل سحب فقط ممثليه من عملية فرز الأصوات الرسمية. وكان القيادي، وهو ابن شقيق سوبيانتو، قال إن عمه «انسحب من الانتخابات، وهذا يترك مرشحاً واحداً».
وتنص قوانين الانتخابات على أن المرشحين يوافقون على عدم الانسحاب، بمجرد خوضهم السباق. وإذا فعل مرشح ذلك، يواجه عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مقدارها 50 بليون روبية (4.31 مليون دولار).
وكانت الانتخابات الاكثر تنافساً في المرحلة التي تلت سقوط الديكتاتور سوهارتو عام 1998، وتخلّلها عنف أوقع عشرات القتلى. ونُشِر اكثر من 250 الف شرطي في البلاد، تحسباً لإعلان النتائج.
وسيكون جوكوي أول رئيس أندونيسي لا علاقة له بالنظام الموروث عن سوهارتو، مجسداً ميلاد طبقة جديدة من الساسة في بلد يقطنه 250 مليون نسمة ويُعتبر أضخم اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.
وينوي جوكوي (53 سنة) مواصلة الاصلاحات الديموقراطية، بعدما حقّق صعوداً سريعاً جداً في الساحة السياسية، وهو ابن نجّار نشأ في كوخ من خيزران وعمِل بائع أثاث، قبل ان يؤسّس شركته الخاصة للاستيراد والتصدير ويصبح حاكم جاكرتا.
وتتهم منظمات غير حكومية سوبيانتو الذي كان قائد القوات الخاصة خلال نظام سوهارتو الذي كان صهره، بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. وكان اعتبر أن الديموقراطية كما تمارَس في الغرب «ليست مناسبة لإندونيسيا».
أما جوكوي فيُعتَبر حاكماً شريفاً لم يتورط بعد في أي ملف قضائي، عكس كثيرين من ساسة إندونيسيا التي تُعتبر من أكثر بلدان العالم فساداً. وسيتوّجب عليه المبادرة بإصلاحات تثير استياء الشعب، مثل تحسين إنتاجية اليد العاملة وخفض المساعدات المرتفعة لسعر الوقود، وهو أدنى الأسعار في المنطقة، من أجل النهوض بالاقتصاد.
وإضافة إلى مكافحة الفساد، ستوكل إلى الرئيس الجديد مهمة دقيقة تتمثّل في الحفاظ على سمعة البلاد لجلب المستثمرين الأجانب، مع الأخذ في الاعتبار دعوات إلى اتخاذ تدابير حمائية.