الرياض: الوضع في سورية بلغ حدوداً تحتم على الجميع التحرك بجدية وسرعة

اكد مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن الوضع في سورية بلغ حدوداً تحتم على الجميع التحرك بسرعة وجدية، وعلى النحو الذي يعطي للشعب السوري الأمل في إمكان إنهاء محنته، ودان المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة مناشداً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل.
وفي بداية الجلسة أعرب خادم الحرمين والوزراء عن التمنيات لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بالصحة والعافية، وأن تكلل الفحوصات الطبية المجدولة التي يجريها في الولايات المتحدة بالنجاح.
واطلع الملك عبدالله المجلس على محادثاته مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة والرئيس السوداني عمر البشير، مؤكداً عمق العلاقات بين المملكة والبلدين وحرص الجميع على تنميتها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، وقضايا الأمتين الإسلامية والعربية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة، أن المجلس تناول المستجدات على الساحة العربية، منوهاً في هذا الشأن بالقرارات الصادرة عن الدورة 137 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي شملت مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
واضاف خوجة بحسب ما نقلت عنه «وكالة الانباء السعودية» ان المجلس تطرق في هذا الصدد إلى قرار مجلس الجامعة العربية الختامي حول معالجة الأزمة السورية، مجدداً تأكيد أن الوضع في سورية بلغ حدوداً تحتم على الجميع التحرك بسرعة وجدية، وعلى النحو الذي يعطي للشعب السوري الأمل في إمكان إنهاء محنته القاسية والمتفاقمة يوماً بعد يوم.
ودان المجلس المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شهيداً وعشرات الجرحى، مناشداً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل عن الاستمرار في ممارساتها العدوانية ومجازرها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تحد لجميع المواثيق والأعراف الدولية.
وثمَن مجلس الوزراء الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي» في منطقة جازان الذي تشرف على تنفيذه مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، والذي سيتم افتتاحه غداً ويشتمل على 2000 وحدة سكنية جاهزة للسكن من أصل 6000 وحدة سكنية أمر بها خادم الحرمين لهذا المشروع بكلفة ستة بلايين ريال.
وأقر المجلس بعد ذلك اجراءات عدة بينها استمرار مجلس الدفاع المدني في الإشراف على جميع أعمال الدفاع المدني بما فيها نشاط إدارة الكوارث ومواجهتها، وتشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية ممثلين بمستوى عالٍ لجهات حكومية معنية.