أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الوزارة تسعى إلى تفعيل البدائل الشرعية لفض المنازعات، وأن تزيد من دعم المحاكم بأعوان القضاة، الذين يتم تدريبهم بأسلوب التدريب الموجه، لافتاً إلى أن الوزارة تنتظر صدور تعديل نظامي المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، خصوصاً في المشاريع الكبيرة وما في أحكام موادهما من إجراءات جديدة تتطلب أخذها في الاعتبار عند التصاميم، ما سيكلف الوزارة تعديلها بعد توقيع العقود لصعوبة ذلك بعد الشروع في البناء. وأشار خلال تدشينه مبنى مجمع الدوائر الشرعية في جازان أمس، إلى أن النقلات النوعية لمرفق القضاء في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق، مثل النقلة التقنية التي أتاحت لطالبي الخدمات العدلية ومستطلعي الأداء العدلي التعامل مع أكثر من 100 خدمة إلكترونية على بوابة الوزارة، بعد أن كان لأيام قليلة ماضية في بحر ال70 خدمة، دليل على حجم المسارعة في الأداء التقني، إضافة إلى المشروع الكبير لحوسبة أكثر من 400 مرفق عدلي وإعادة هندسة إجراءاتها، لافتاً إلى أنه يتوقع أن تحتل الخدمات الإلكترونية في الوزارة مستوى عالمياً متفوقاً في توظيف التقنية، خصوصاً بعد حصول المملكة ممثلة في وزارة العدل على المركز الأول عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية، وإشادة من مراكز وهيئات ونقابات حقوقية على مستوى العالم بأداء عدالة المملكة واضطلاع كفاءاتها الشرعية بواجبهم العدلي. وعن تنفيذ التدريب القضائي، قال: «سيناهز تنفيذنا له في الأيام القليلة القادمة ما يقارب 500 قاض، وان التدريب القضائي يسير على أكمل وجه، ولا يكاد يمضي شهر إلا وتنفذ الوزارة الكثير من البرامج التدريبية، وما يهمنا اختيار المدربين الأكفاء سواء في المادة الإجرائية أم المادة الموضوعية، لافتاً إلى أن المجمع يقام على مساحة 14500 ألف متر مربع، ويضم المحكمة العامة والمحكمة الجزئية وكتابتي العدل، إضافة إلى الخدمات المساندة والأقسام التي يضمها المجمع من أقسام الحاسب الآلي وصحائف الدعوى والإحالات والاتصالات الإدارية وإصلاح ذات البين والسجلات والأرشيف.
