في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء افتح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مبنى مجمع الدوائر الشرعية بجازان اليوم ،وكان في استقبال معاليه بمقر مجمع المحاكم فضيلة رئيس محاكم جازان الشيخ علي بن جده منقري وفضيلة رئيس المحكمة الجزئية وأصحاب الفضيلة القضاة، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم. ثم القي معالي وزير العدل كلمة نوه فيها بالدعم الكبير لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطور مرفق القضاء، وشرح المراحل المتقدمة التي وصل إليها هذا المشروع الطموح والذي يعد في مشمول المآثر الوطنية الكبيرة حيث تعد خدمة العدالة خدمة للشريعة الإسلامية التي اعتزت المملكة العربية السعودية بتطبيق أحكامها، واضطلعت بقوة وأمانة بواجبها نحوها. وأوضح الوزير النقلات النوعية للمرفق في إطار هذا المشروع الرائد، ومنها النقلة التقنية والتي أتاحت لطالبي الخدمات العدلية ومستطلعي الأداء العدلي التعامل مع أكثر من مائة خدمة إلكترونية على بوابة الوزارة حيث قفزت لهذا الرقم مؤخراً بعد أن كان لأيام قليلة ماضية في بحر السبعين خدمة وهو ما يدل على حجم المسارعة في الأداء التقني، هذا فضلاً عن المشروع الكبير لحوسبة أكثر من أربعمائة مرفق عدلي وإعادة هندسة إجراءاتها حيث يتوقع أن تحتل الخدمات الإلكترونية في الوزارة مستوى عالمياً متفوقاً في توظيف التقنية، وقد بدأت تباشير ذلك بمواصلة حصول المملكة ممثلة في وزارة العدل على المركز الأول عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية، وهو ما نوه به مجلس الوزراء الموقر مؤخراً، وكذلك حصول الوزارة على تنويه وإشادة مراكز وهيئات ونقابات حقوقية على مستوى العالم بأداء عدالة المملكة العربية السعودية في سياق ما من الله به عليها من تحكيم الشرع الحنيف، واضطلاع كفاءاتها الشرعية بواجبهم العدلي على أكمل وجه وحرصهم على تطوير الأداء والمسارعة فيه متمنين أن نسند هذا التوجه المتميز والمشكور لكفاءاتنا الشرعية بتفعيل البدائل الشرعية لفض المنازعات والتي تحدثنا عن طموحنا نحوها على تفاصيل بيناها كثيراً، وأن نزيد من دعم المحاكم بأعوان القضاة، ونواصل تدريبهم وفق خطط مدروسة تعتمد أسلوب التدريب الموجه. وأضاف الوزير بأن بقية المشاريع العدلية في المنطقة ستكون في أولويات الوزارة بمشيئة الله، وأن ثمة نماذج جديدة في تشييد المحاكم مصنفة على مستوى حجم المحكمة واحتياجها على المدى البعيد، تم الانتهاء منها مراعى في ذلك التخصص النوعي الذي عزز منه نظام القضاء غير أن الوزارة ولاسيما في المشاريع الكبيرة تنتظر صدور تعديل نظامي المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وما قد يكون في أحكام موادهما من إجراءات جديدة تتطلب منا أخذها في الاعتبار عند التصاميم، وهو ما سيكلف الوزارة تعديلها في المشاريع الكبيرة بعد توقيع العقود فضلاً عن صعوبة تعديلها بعد الشروع في البناء، في حين يسهل ذلك على الورق، أما المباني الصغيرة فشأنها يسير. وفي خصوص تنفيذ التدريب القضائي قال الوزير: سيناهز تنفيذنا له في الأيام القريبة القادمة ما يقارب خمسمائة قاض إن شاء الله، وقال إن التدريب القضائي يسير على أكمل وجه ولا يكاد يمضي شهر إلا وتنفذ الوزارة العديد من البرامج التدريبية. وتابع معاليه في هذا السياق قائلاً: يهمنا في هذا اختيار المدربين الأكفاء سواء في المادة الإجرائية أو المادة الموضوعية وبين الوزير بأن العملية التدريبية هي أشبه بورش عمل وحلقات نقاش يجري فيها استعراض المادة النظرية مع الخبرة التطبيقية. وتطرق الوزير إلى حرص القيادة الرشيدة على تعزيز استقلال القضاء في أحكامه وهي ضمانة مهمة تتشرف وزارة العدل بأنها الحارس التنفيذي لها. وأشاد الوزير بالمسيرة القضائية للمملكة وقال: " لقد مثَّل قضاء المملكة نموذجاً في الحياد والاستقلال ولا غرو في ذلك فهو يطبق أحكام الشرع الحنيف التي تعتبر الرائدة في تشريع هذه الضمانات والتأكيد عليها والتحذير من الإخلال بمعاييرها والحيدة عنها". وأوضح الوزير بأن السلطة القضائية في منظومة سلطات الدولة الأخرى تتكامل معها وتتعاون ولا يمكن بأي حال أن تتجافى أو تنفصل عن بعض بما يخرج عن إطار التعاون والتكامل، وما من شك في أن كل سلطة وهي تباشر صلاحياتها تحرص كل الحرص على أن تخدم السلطة الأخرى وفي شأن القضاء تحرص كل سلطة على ألا تقترب من مناط الاستقلال القضائي المنصب تحديداً على الاستقلال في الأحكام كما نص على ذلك النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء، مثلما نصت عليه تحديداً عامة قوانين السلطة القضائية في دول العالم. وتابع الوزير: لقد أصبح لعدالة المملكة حضور دولي بارز، حيث ثمنت العديد من المؤسسات القضائية والحقوقية في دول كبرى مسيرة العدالة في المملكة كان آخرها تقرير البنك الدولي الذي جعل المملكة كما قلنا في طليعة دول العالم في سرعة نقل الملكية العقارية، وكذلك حصولنا على ميدالية الاتحاد الدولي للمحامين وتسليم رئيس الاتحاد لهذه الميدالية بمجيئه للمملكة مؤخراً لهذا الغرض، بعد إيضاحنا في مؤتمر الاتحاد في الولاياتالمتحدةالأمريكية أمام أكثر من ألف محام ونقيب محاماة على مستوى العالم وذلك قبل بضعة أشهر حيث بينا لهم مسيرة العدالة في المملكة والخطوات التي خطتها بالأدلة والشواهد وهو ما ولَّد لدى الاتحاد التقدير الكبير وقرر في نفس اللحظة تقدير هذه النقلة لعدالة المملكة بأعلى أوسمته، كما حصلنا على تقدير نقابة القضاة والمحامين الأمريكية وحصلنا على عضويتها الشرفية تقديراً منها للأداء العدلي في المملكة وتعاطيه الإيجابي في التواصل الدولي. بعد ذلك قام معاليه بجولة تفقدية شملت بعض أقسام مجمع المحاكم الشرعية , التقى فيه بأصحاب الفضيلة القضاة, كما التقى معاليه بعدد من المراجعين. يشار إلى أن المجمع الذي أقيم على مساحة (14.500)ألف متر مربع يضم المحكمة العامة والمحكمة الجزئية وكتابتي العدل ويتكون من ثلاثة مباني متصلة اشتملت على 10 مكاتب قضائية في المحكمة العامة , و10 مكاتب قضائية في المحكمة الجزائية كما يشتمل المبنى على خمسة مكاتب لكتاب العدل الثانية وثلاثة مكاتب لكتاب العدل الأولى , مع وجود العديد من الخدمات المساندة والأقسام التي يضمها المجمع من أقسام الحاسب الآلي وصحائف الدعوى والإحالات والاتصالات الإدارية وإصلاح ذات البين والسجلات والأرشيف.
