على رغم اعترافهن بالوضع المجحف بحق المرأة في لبنان خصوصاً على الصعيدين السياسي والتشريعي، أبدت ناشطات لبنانيات وباحثات وصحافيات شاركن في حلقة نقاش بعنوان «كيفية تشجيع مشاركة النساء في السياسة اللبنانية» دعا إليها السفير الدنماركي لدى لبنان يان توب كريستينسين بالتعاون مع «مركز الجامعة اللبنانية الأميركية لدراسات المرأة في العالم العربي»، تفاؤلهنّ بتحسنّ الوضع وإن ببطء. وشدّدن على أهمية اتباع وسائل جديدة غير تقليدية لتعريف النساء على حقوقهن وحضّهن على المطالبة بها، وذلك بدءاً من سن المراهقة وعلى مقاعد الدراسة ومن ثم في مناهج الجامعات والكليات. وبما أن المسألة مسألة نضال مستمرّ، لفتْنَ إلى أهمية دعم الأعمال الفنية والتشكيلية والأدبية والسينمائية والمسرحية، لتتبنى مناصرة المرأة وحمل لواء التوعية على قضاياها على اعتبار أن الفن وسيلة جماهيرية لها تأثير تغييري غير مباشر ولكن فعّال. وفي ظلّ الهوّة الواسعة بين الناشطات الكبيرات في السن والناشطات الشابات اللواتي يُظهرن فعالية أكبر في التنسيق بين بعضهن والدعوة إلى الاعتصامات والتظاهرات في شكل منظم وتشكيل قوة ضغط من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية مثل «فايسبوك» و «تويتر»، تطرّقت المشاركات إلى وجوب بناء جسر بين الأجيال للاستفادة من الخبرات السابقة واللحاق بالتطور التكنولوجي الذي يخدم قضايا المرأة، خصوصاً لجهة توعية الرأي العام ولفت نظره إلى القضايا الإنسانية التي يغفل عنها بحق الأم والأخت والابنة والجدة والحفيدة. بدت حلقة النقاش المصغرة التي أتت لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عفوية بعيدة عن الرسميات والمجاملات والخطابات «الرنانة» التي عهدناها في التجمعات النسائية، وإن خرجت بمجملها عن العنوان الأساسي لها. وأبدت بعض المشاركات قلقهن حيال عدم سن قوانين تحمي المرأة من العنف الأسري وتضمن لها حضانة أطفالها ومنحهم الجنسية، وغيرها من القضايا التي ما زالت عالقة بين المحاكم الشرعية وقانون الأحوال الشخصية. واعتبرن أن كل امرأة لبنانية بغض النظر عن مؤهلاتها العلمية والثقافية، هي مسؤولة أمام المجتمع لتطالب بسنّ القوانين التي تحميها وبالتالي تحمي أسرتها ومن ثم المجتمع والوطن. وحمّلت مشاركات مسؤولية الوضع السيئ للمرأة خصوصاً لجهة عدم سنّ القوانين وعدم مشاركتها في الحياة السياسية، للمرأة نفسها التي لا تبالي بقضاياها ومعاناتها وتتكتّم على جراحها ولا ترفع صوتها عالياً. وانتقدت بعضهن، المرأة اللبنانية الاستهلاكية الغارقة في تجميل وجهها واللحاق بالموضة والأزياء العصرية، من دون أن تعير شؤونها الوجودية والحياتية اهتماماً ملحوظاً، على رغم أنها عاملة وجامعية ومتحدثة لبقة تُتقن لغات عدة. واعتبرت المشاركات في النقاش أن تخلّف القوانين وعدم مشاركة المرأة في الوزارة واقتصار مشاركتها في مجلس النواب على زوجات رجال السياسة أو أخواتهم، تعود إلى النظام السياسي الطائفي وغياب الزواج المدني وقانون الأحوال الشخصية المدنية. واختلفت المشاركات حول ضرورة فرض كوتا نسائية للمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية والتعيينات الرسمية. إذ رأت بعضهن أن عملية الفرض قد تكون خطوة آنية لتغيير الثقافة العامة وإعطاء المرأة فرصة لتكون قيادية في صنع القرار، حتى تصبح المسألة في ما بعد تلقائية. فيما اعتبرت أخريات أن هذه المسألة يجب أن تبدأ من تغيير الصورة النمطية للمرأة في الثقافة المجتمعية والدينية، وحمايتها وإعطائها كل حقوقها من خلال الدستور. واتهمت المشاركات غالبية وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة بالتقصير في أن تكون شريكة للمرأة في قضاياها، مكتفية بنشر الأخبار القصيرة أو إظهارها بصورتها النمطية كوسيلة جذب للسلع الاستهلاكية، مؤكدات ضرورة تنظيم ورش عمل وتنظيم حلقات تثقيفية خاصة بالإعلاميين لحضهم أيضاً على مقاربة المسألة كقضية إنسانية وليس كخبر عابر. واعتبرن أن قضية المرأة تحتاج إلى جرأة ونضال طويل مستمرّ من كل مرأة ورجل، وخصوصاً العاملين في القطاعات الجماهيرية مثل الفنانين والمنتجين والكتاب والصحافيين، من أجل تغيير العقلية الذكورية المتجذّرة في السياسة والقانون والدين.
