«الجيش الحر» أمام امتحان الوحدة والتسلح تحت مظلة المجلس الوطني السوري

أفادت مصادر من داخل المجلس الوطني السوري بأن اتصالات بدأت بهدف تعيين أعضاء مكتب التنسيق العسكري الذي أنشأه المجلس أخيراً، من أجل أخذ زمام المبادرة والإشراف على العمليات العسكرية التي تقوم بها المعارضة لحماية المدنيين. ووفق هذه المصادر، سيتم اختيار أكثر من أربعين شخصية من الضباط المتقاعدين والمنشقين لإدارة مكتب التنسيق العسكري الذي سيتحول تدريجياً إلى الجهة الرسمية «الموثوق بها»، والتي ستتم عبرها عمليات تسليح وتجهيز وتمويل وتنظيم القوات العسكرية لما بات يعرف ب «الجيش السوري الحر».
التحدي الكبير الذي يواجه المجلس سيكون في توحيد القوى المقاتلة على الأرض، والتي تعمل حالياً في شكل لامركزي ومن دون تنسيق في ما بينها. وتقول مصادر المجلس الوطني انه لا توجد معلومات دقيقة عن هوية وعدد عناصر «الجيش الحر». ذلك أن كل مجموعة مسلحة تتشكل في بلدة أو مدينة مستهدفة تعلن نفسها كتيبة في «الجيش الحر» من دون أن يكون لها بالضرورة تواصل مع القيادة المعروفة لهذا الجيش، والمكونة من مجموعة ضباط يقودهم العقيد رياض الأسعد الذي اعلن قبل شهور تشكيل «الجيش الحر». وقد أدى الغموض الذي يكتنف بعض عناصر هذا الجيش إلى تروي القوى الغربية، خصوصاً واشنطن، في دعم هذا الجيش وتسليحه. ولذلك، كما تقول مصادر المجلس الوطني، إن أحد أهداف إنشاء المكتب العسكري إيجاد قيادة تحظى بثقة القوى الغربية والعربية لتكون عمليات تسليح وتمويل «الجيش الحر» عبرها. وبالتالي، فإن القيادات الحالية لهذا الجيش ستجد نفسها مضطرة، مع الوقت، إلى الانخراط في الهيكلية القيادية التي سيضعها مكتب التنسيق العسكري للاستفادة من المساعدات العسكرية وللعب دور فاعل على الأرض في مواجهة قوات النظام.
التحدي الآخر الذي سيواجه المكتب العسكري هو في الحصول على السلاح وإيصاله إلى الفرق المقاتلة على الأرض. فحتى هذه الساعة اعتمدت قوى المعارضة على رجال أعمال سوريين لشراء أسلحة خفيفة وذخائر من السوق المحلية عبر تجار في لبنان والعراق وتركيا والأردن. كما تم شراء أسلحة من مخازن الجيش السوري النظامي عبر بعض الضباط «الفاسدين» أو المتعاطفين. وفي حين لم تشهد عملية إيصال الذخائر والسلاح إلى مقاتلين في شمال البلاد وجنوبها وشرقها صعوبات كثيرة، شهدت عملية تسليح الثوار في الغرب، خصوصاً حمص وريفها، صعوبات كبيرة بسبب تشديد الإجراءات على الحدود اللبنانية - الشمالية. ولذلك، يقول بعض المراقبين، إن تركيز قوات النظام على حمص كان بسبب كونها الطرف الأضعف تسليحاً بسبب صعوبة إدخال المساعدات لها من أي مكان آخر غير لبنان.
وتقول مصادر المجلس الوطني إن المحادثات بدأت مع بعض دول خليجية وغربية لتزويد «الجيش الحر» بأسلحة تكتيكية نوعية تقلب موازين القوى على الأرض. ويشبه المراقبون الوضع اليوم في سورية كما كان عليه في أفغانستان خلال الاحتلال السوفياتي. إذ إن القوات النظامية السورية مزودة العتاد نفسه تقريباً وتعتمد العقيدة العسكرية السوفياتية. واستطاع الثوار الأفغان عبر صواريخ أرض - جو محمولة على الكتف وصواريخ مضادة للدروع بإلحاق هزائم كبيرة بالجيش السوفياتي وطرده من أفغانستان. وعليه، فإن المجلس الوطني سيركز على الحصول على صواريخ مضادة للدروع، الخفيف منها (مثل «آر بي جي - 7» و «آر بي جي -29») والموجه (مثل «ميلان» و «كورنيت»)، وصواريخ مضادة للطائرات مثل «سام - 7» و «سام - 14» أو «ستينغر»، لمنح وحدات «الجيش الحر» القدرة على تدمير آليات ودبابات الجيش النظامي والحد من الغارات الجوية لمروحياته الهجومية.
كما سيعمد المجلس إلى تزويد الفرق المقاتلة أنظمة اتصال متطورة تعزز التنسيق في ما بينها، خصوصاً عند شن عمليات عسكرية كبيرة على أكثر من محور أو جبهة.
ويعتقد بعض المحللين العسكريين بأن الجيش الحر قادر مع هذه الأسلحة والتجهيزات بأن يشكل المنطقة الآمنة بنفسه، وبدعم محدود يقتصر على الإنذار المبكر والمراقبة من قبل تركيا أو حلف شمال الأطلسي (ناتو).
* باحث في الشؤون الاستراتيجية