بغداد: الهاشمي يحاول الهرب

قالت وزارة الداخلية العراقية أِمس إن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا «إرهاب» يحاول الهرب إلى خارج العراق، وطالبت السلطات في إقليم كردستان بتسليمه إلى الجهات القضائية في بغداد «فوراً»، فيما نفت كتلة «تجديد» التي يتزعمها الهاشمي نيته مغادرة البلاد وأكدت سعيها إلى توفير «محاكمة عادلة» له.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «هناك معلومات مؤكدة عن نية المتهم طارق أحمد بكر الهاشمي للهروب إلى خارج العراق». وجددت مطالبتها وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان ب «تنفيذ أمر القبض الصادر بحق الهاشمي وتسليمه إلى الجهات القضائية بطلب من الهيئة القضائية وبعد تحديد موعد المحاكمة».
وكانت الوزارة طالبت الشهر الماضي نظيرتها في إقليم كردستان بتسليم الهاشمي و14 من مرافقيه تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة عن القضاء العراقي.
وأكد عاشور حامد، عضو كتلة «تجديد» التي يتزعمها الهاشمي، ل «الحياة» أن نائب رئيس الجمهورية «لا ينوي مغادرة البلاد مطلقاً، وأن ما يثار من استفزازات من قبل بعض المسؤولين في الحكومة عن احتمال خروجه من إقليم كردستان باتجاه إحدى دول الجوار ما هو إلا محاولة للتشويش على القضية وإثارة الجماهير».
وأضاف «نستغرب بيان وزارة الداخلية الذي تحدث عن معلومات تفيد بمحاولة هروب الهاشمي، متناسية أن السلطات في إقليم كردستان لن تسمح بذلك، كما أن نائب رئيس الجمهورية واثق من براءته ويريد إثباتها وهو داخل البلاد».
وأوضح حامد أنه اطلع شخصياً على بعض إجراءات التحقيق ووجدها تسير بصورة «اعتيادية» لكنه أبدى خشية من الضغوط التي تمارس على القضاء. وأشار إلى أن الأمور تتجه «نحو توفير ظروف ملائمة لمحاكمة نزيهة وعادلة للهاشمي»، معرباً عن ثقته بامتلاك نائب الرئيس العراقي «أدلة دامغة كثيرة تثبت البراءة».
وأردف «خلال الأسابيع المقبلة سيكون هناك انفراج في هذه القضية واتفاق على نقلها إلى إحدى محاكم كردستان أو كركوك أو توفير أجواء مناسبة في بغداد».
وكان وفد من «تجديد» زار رئيس الوزراء نوري المالكي الأسبوع الماضي وأعلن أنه «أبدى مرونة في التعاون والاتفاق حول موضوع الهاشمي شريطةَ عدم الضغط على القضاء».
إلا إن إحسان العوادي النائب عن ائتلاف «دولة القانون» برئاسة المالكي ذكر أمس أن «رئيس الوزراء لا يملك حق التراجع أو التنازل في شأن المسائل القضائية المحسومة والتي أصدر القضاء في شأنها قراره وبالأخص قضية الهاشمي لأنها أصبحت اليوم قضية رأي عام».
وأوضح أن «قضية الهاشمي لا يمكن أحداً أن يتدخل فيها سواء كان المالكي أو غيره، لأن الدستور كفل للقضاء الاستقلالية ومن يحاول المساس به يعد مخالفاً للدستور».