50 مشاركاً يبحثون مناهج «اللغة الإنكليزية» المُطورة

تستضيف مدرسة الهفوف الثانوية صباح يوم الثلاثاء المقبل، ورشة عمل «ملتقى المناهج المدرسية المحلية»، على مستوى مدارس الأحساء، بمشاركة أكثر من 50 شخصية من التربويين والطلاب وأولياء الأمور. وقال قائد البرنامج مدير المدرسة نبيل الباش: «إن الملتقى، الذي يُقام لأول مرة على مستوى الأحساء، يناقش المناهج المُطورة للغة الإنكليزية، وبيان ما فيه من صعوبة، وأيضاً عرض تجارب ناجحة لتجاوز الصعوبات في تطبيق المناهج من قبل المعلمين، وذلك بمشاركة مديري مدارس ومعلمي هذه المادة، وطلاب وأولياء أمور»، لافتاً إلى عقد لقاء مع خبير في تطوير المناهج في جامعة الملك فيصل. وأبان الباش، أن ملتقيات المناهج هي «ملتقيات تربوية دورية منظمة، متخصصة في مجال المناهج، تُنفذ في مستويات عدة، تتمركز حول المدرسة، لتمتد إلى مستويات الإدارة التعليمية، والجهاز المركزي في الوزارة. ويتاح من خلالها مشاركة خبراء المناهج مع المعنيين بتنفيذها، والإشراف الميداني عليها، لتبادل الآراء والخبرات التربوية، ورصد واقع تطبيق المناهج، وسبل رفع كفاءتها وتأثيرها، وتحسين أدواتها التعليمية، وتفعيل نقاط القوة ودعمها، وتشخيص نقاط الضعف والصعوبات والبحث حولها ومعالجتها، ونشر ثقافة المنهج بين المعنيين، وتوحيد الأطر المفاهيمية المشتركة ذات العلاقة في المنهج».
وأشار إلى أن هناك أهدافاً عامة لهذا الملتقى، منها «التأسيس للتطوير التربوي المعتمد على المدرسة، وكذلك توثيق الشراكة مع المجتمع والميدان التربوي في عمليات صناعة المنهج وتطويره، إضافة إلى نشر ثقافة المنهج لدى المعنيين في المجتمع والميدان التربوي، والتشخيص المنطقي والشامل والمستدام لواقع تطبيق المشروعات الاستراتيجية والمناهج المطورة والخطط الدراسية، وجمع المعلومات الميدانية بشأنها، والمشاركة في تقويم وتطوير الكتب الدراسية والأدلة والنشرات الداعمة لها، واستكشاف نماذج التنفيذ الأمثل للمناهج، ونماذج الإنجاز التربوي، وتحفيزها، وتطويرها، ونشرها، والمشاركة في نشر ثقافة الحوار العلمي والتربوي، وتوفير الفرص الثرية والمنظمة، لتوظيفها داخل المدرسة والإدارة التعليمية، وأخيراً بناء قاعة البيانات الموسعة للخبراء التربويين والميدانيين ذوي الكفاءة والإمكانات المهنية، ذات العلاقة في المجالات التي تتطلبها عمليات صناعة المنهج وتطويره»، مبيناً أن هذه الملتقيات تؤكد على «مبدأ الشراكة المجتمعية بين المدرسة والمجتمع المحلي، والجهات الحكومية والتعليمية».