تلقى النظام السوري إدانة دولية وعربية أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة عمقت عزلته بالتزامن مع انطلاق مهمة المبعوث الدولي العربي المشترك كوفي أنان الذي غادر نيويورك فجر أمس بعد تلقيه دعماً من مجلس الأمن بكامل أعضائه. وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن على التحرك بصوت موحد «نحو حل سياسي يؤدي الى نظام سياسي تعددي وديموقراطي» في سورية. كما أكدت المملكة العربية السعودية، باسم دول مجلس التعاون الخليجي، الاستعداد التام لقيادة «أي جهود تهدف الى انقاذ الشعب السوري وتدعيم قدرته على حماية نفسه من سلطة فقدت شرعيتها». وواكبت مصر الدعوات الى الحكومة السورية «بالاستماع الى شعبها وأن تعي خطورة الموقف، والتوقف عن إنكار كل ما يجري على الأرض». وقال بان، في إحاطته الأولى حول تطبيق قرار الجمعية العامة الذي صدر منتصف شباط (فبراير) الماضي إن «الحكومة السورية لم تمتثل للقرار وفشلت في حماية مواطنيها». وشدد على «ضرورة اتحاد المجتمع الدولي بسرعة في الضغط على السلطات السورية وجميع الأطراف لوقف العنف»، مشدداً على ضرورة سماح السلطات السورية بدخول العاملين الدوليين في المجال الانساني. وأكد مسؤولية النظام السوري بالدرجة الأولى عن العنف، على رغم تسلح جزء من المعارضة. وقال إن استخدام السلطات السورية «غير المتناسب للقوة دفع قوى المعارضة السلمية الى حمل السلاح في بعض الحالات». وأضاف: «لنكن واضحين: قوة المعارضة العسكرية تبدو ضئيلة جداً مقارنة مع الأسلحة الثقيلة التي يستخدمها الجيش السوري». ودعا الى إطلاق حوار سياسي شامل بين جميع الأطراف السوريين والى دعم المجتمع الدولي مهمة أنان. واتهم السفير السوري في الأممالمتحدةبشار الجعفري الأمين العام «بتأزيم الوضع في سورية». وقال إن بان «استند في تقريره الى شهادات من يعادي سورية وأجهزة استخبارات». واتهم السعودية ودولاً أخرى بالسعي الى «تغيير الدولة في سورية وليس فقط تغيير النظام». وأشار الى أن «بعض الدول أعلنت دعمها الصريح للمعارضة المسلحة بالمال والسلاح». وحذر الجعفري من «انفجار يعم المنطقة»، متهماً الدول الخليجية بانتقاص حقوق مواطنيها. ودعا السفير السعودي عبدالله المعلمي الى تشكيل قوة حفظ سلام عربية دولية لحماية المدنيين في سورية. وقال متحدثاً باسم دول مجلس التعاون الخليجي إن المملكة العربية السعودية وشقيقاتها دول مجلس التعاون على أتم الاستعداد لقيادة «أي جهد مشترك يهدف الى انقاذ الشعب السوري وتدعيم قدرته على حماية نفسه من سلطة فقدت شرعيتها بمجرد أن استباحت دم أبنائها». وقال إن النظام السوري اعتبر إخفاق مجلس الأمن في تبني قرار «بسبب الممارسة المؤسفة لبعض أعضاء المجلس لحق النقض»، ضوءاً أخضر «لسحق المواطنين العزل وإخماد ثورتهم». وأضاف أن النظام السوري «يتصرف وكأنه يخوض سباقاً مع الزمن لإنهاء مهمته قبل أن يعود المجتمع الدولي الى التحرك». ودعا مجلس الأمن الى ممارسة دوره القانوني وتحمل «مسؤولياته الاخلاقية والمبادرة بالدعوة الى وقف العنف وايقاف آلة القتل السورية عند حدها وإنقاذ المدنيين المحاصرين في حمص وحماة وجميع المدن السورية». كما دعا المجلس الى المبادرة بالدعوة الى «إيصال المساعدات الطبية والانسانية الى المدنيين المتضررين وتأييد مهمة أنان والعمل على التوصل الى حل سياسي يضمن للشعب السوري حقه في الحياة الكريمة والرخاء والامن وينطلق من قواعد الوحدة الوطنية الشاملة التي تضم جميع اطياف الشعب السوري بمختلف انتماءاته السياسية والعرقية والطائفية والمذهبية». وأكد المعلمي ترحيب دول مجلس التعاون «بحرارة» بتعيين أنان مبعوثاً مشتركاً للأزمة السورية. وقال: «شهدنا اقتحام القوات السورية بابا عمرو وسقوط المجتمع الدولي في اختبار الضمير الحي وهو يشهد سربينتسا جديدة وكأن هذا المجتمع لم يتعلم شيئاً من دروس رواندا أو كوسوفو أو غزة». وتحدث في الجلسة السفير المصري ماجد عبدالعزيز، الذي كان تقدم بمشروع القرار الى الجمعية العامة الشهر الماضي تمهيداً لتبنيه، مشدداً على دعم مهمة أنان كموفد عربي دولي مشترك. وقال إن أولويات أنان هي «وقف الأعمال العدائية من الحكومة أم أي مجموعات مسلحة، والسماح بوصول المساعدات من دون شروط، والبدء بحوار يؤدي الى تسوية سياسية مقبولة من الشعب السوري كله وليس من طائفة أو مجموعة فقط». ودعا عبدالعزيز السلطات السورية الى السماح لمساعدة الأمين العام لشؤون الإغاثة الطارئة فاليري آموس بزيارة سورية «فوراً ومن دون شروط». وحضّ الحكومة السورية على ضرورة أن «تعي خطورة الموقف»، مشيراً الى أن المشكلة هي أن «مواطنين سوريين يقتلون من دون ذنب سوى أن حكومتهم ترفض الاستماع الى مطالب شعبها وتحاول إنكار كل ما يجري على الأرض». وقال رئيس مجلس الأمن الدولي السفير البريطاني مارك ليال غرانت ل»الحياة» إن المجلس سيدعو مساعدة الأمين العام لشؤون الإغاثة الطارئة فاليري آموس الى «تقديم إحاطة الى المجلس حول الوضع في سورية الثلثاء المقبل بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس».
