وزارة العدل البحرينية تطلب تجميد نشاط "جمعية الوفاق"

أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، اليوم (الأحد)، عن رفعها دعوى قضائية، تطلب فيها وقف نشاط "جمعية الوفاق"، لمدة ثلاثة أشهر، حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني، إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، بسبب عدم تحقق نصابها القانوني، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.
وقالت وزارة العدل، في بيان، إن الدعوى "تأتي في ضوء إصرار الجمعية المذكورة على مخالفة القانون، ونظامها الأساسي، وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية، وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة، التي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعية بشأنها مباشرة، وأكثر من مرة، ودعتها إلى وجوب تصحيح وضعها، غير أن الجمعية استمرت في المخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت إليها".
واعتبرت الوزارة إن "حال التعمية التي مارستها الجمعية على مؤتمراتها العامة، وخصوصاً الأخير منها، والذي يُعدّ في مقدمة نشاطها السياسي، هي انحراف عن أهداف العمل السياسي المشروع، القائم على العلانية والشفافية"، مضيفة أن الجمعية "قامت من ناحية ثانية، بتطبيق مفهوم شاذ للتزكية، عبر منح هيئة في داخل الجمعية يرأسها رجل دين، صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه، بما ينافي أسس العمل الديموقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام".
وشددت على أن "هذه المخالفات تُعد خللاً جوهرياً في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديموقراطي"، مؤكدة أن "شفافية العمل السياسي في ظل القانون، هو أحد الأركان الأساسية للتطور الديموقراطي، والرافد للمشروع الإصلاحي الرائد" في البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أنه "ومن خلال متابعة الوزارة، فإن جمعية الوفاق هي الوحيدة غير الملتزمة قواعد المؤتمر العام، تبعاً للقانون ونظامها الأساسي، والتي بلغت أربعة مؤتمرات عامة متتالية باطلة، إضافة إلى جمعية التجمع الوطني الديموقراطي، التي ينظر القضاء موضوع مخالفاتها حالياً، في ضوء الانقسام الحاصل داخلها".
وتضمنت الدعوى تفاصيل المخالفات التي ارتكبتها "الوفاق"، حيث "عقدت اثنين من المؤتمرات العامة المُشار إليها، من دون اتباع قواعد النصاب القانوني، واثنين آخرين تمت الدعوة إليهما في ظل الغياب التام للشفافية".