247.5 بليون ريال حجم المشاريع في المملكة العام الماضي

كشف خبير متخصص في تقويم جودة المشاريع الكبرى أن المملكة تعتبر أكبر سوق للمشاريع العملاقة على مستوى العالم، إذ تجاوزت قيمة المشاريع التي تم إنشاؤها في عام 2011 مبلغ 66 بليون دولار، وبزيادة بلغت 6 في المئة عن عام 2010.
وقال رئيس لجنة تحكيم جوائز ميد MEED لجودة المشاريع إدموند أوساليفان إنه «مع تنامي أحجام وتعقيد المشاريع في السعودية، وتأثيرها في تنويع الاقتصاد، ستكون الفعالية والكفاءة في تنفيذ المشاريع الجارية والمرتقبة عنصراً أساسياً وحيوياً في النجاح».
وبينما تترقب دول مجلس التعاون الخليجي إنجاز المشاريع الكبرى الجديدة في الفترة الممتدة من الآن وحتى عام 2020 وبقيمة تزيد على تريليون دولار، أعلى نصيب للفرد من المشاريع المعمارية في العالم، تعمل الشركات والجهات المعنية على تجهيز المبادرات لضمان إنجاز هذه المشاريع الجديدة في أعلى مستوى من الجودة.
ويقول أوساليفان، «تعتبر المشاريع المكتملة وتلك التي يتم العمل عليها حالياً ذات أهمية كبرى في الدول الست التي تشكل مجلس التعاون الخليجي. فمستقبل قطاع المشاريع يعتمد على سوق المشاريع الإقليمي والعالمي إلى مدى لم يسبق له مثيل في أي مكان آخر على الأرض».
وقال إن تحكيم المشاريع لن يقتصر فقط على الحجم والجمالية. وليست العبرة بالأكبر أو الأطول، وإنما ترتكز عملية التقويم على أساس تأثير المشروع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى الابتكار والإنجاز في التصميم والأعمال الهندسية والإنشاء. فهذه هي المعايير التي تؤثر في النجاح طويل المدى ليس على قطاع المشاريع فحسب بل على نجاح دول الخليج ككل أيضاً». ويجري حالياً استقبال المشاركات في مسابقة جوائز 2012 في عدد من الفئات منها أفضل مشروع نفط وغاز للعام، أفضل مشروع صناعي للعام، أفضل مشروع للطاقة وتحلية المياه للعام، أفضل مشروع لإعادة استخدام المياه للعام، أفضل مشروع للسياحة والترفيه للعام، أفضل مشروع للنقل للعام، جائزة ميتيتو لأفضل مشروع اجتماعي للعام، أفضل مشروع بناء للعام، وجائزة كيمكو لأفضل مشروع مستدام للعام.
وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفلة جوائز ميد لجودة المشاريع في 12 أيار (مايو) 2012 في منتجع ويستن أبوظبي للجولف، بإمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة.
وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة تخطط لإنفاق نحو 581 بليون ريال خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير مشاريع خاصة ببنيتها التحتية الاجتماعية بما فيها مشاريع إسكانية ومرافق لقطاعي التعليم والرعاية الصحية. وفي إطار خطة تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية، رصدت الحكومة نحو 138.7 بليون ريال لتطوير برامج ومشاريع البنية التحتية الاجتماعية بما فيها بناء مدارس وجامعات و131.2 بليون ريال لتطوير مشاريع الرعاية الصحية والمستشفيات، إذ يلعب النمو السكاني دوراً كبيراً في دفع مشاريع تطوير البنية التحتية في المملكة التي تعتبر البلد الأكثر سكاناً في منطقة الخليج وتضاعف عدد سكانه 4 مرات على مدى السنوات ال40 الماضية ليصل إلى 26 مليون نسمة وفقاً لبيانات مجموعة كريدي سويس ايه جي.
وتحظى المملكة بنسبة مرتفعة من شريحة الشباب، إذ تضم تركيبتها السكانية نحو 7.7 مليون نسمة ممن هم تحت سن 15 سنة أي ما يمثل ثلث عدد السكان، الأمر الذي يفسر حجم الاستثمارات الهائلة في بناء المدارس والجامعات والتي تضاعفت إلى نحو 525 بليون ريال خلال العقد الماضي.
وقدرت مجموعة كريدي سويس ايه جي حاجات المملكة من المساكن بنحو مليوني وحدة سكنية جديدة بحلول 2014 في ظل الزيادة السكانية المطردة وارتفاعها بشكل لافت. وتماشياً مع هذا الوضع، رصدت الحكومة السعودية 55 بليون ريال بما فيها 40 بليون ريال مخصصة لنحو 133 ألف قرض معفية الفوائد ونحو 15 بليون ريال لبناء مساكن لموظفي الدولة.