أوباما يمهل إيران حتى «سبتمبر» كي تذعن ملوّحاً بعواقب

اختُتمت أمس قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى في ايطاليا بتحذيرين: الأول وجهه الرئيس الأميركي باراك اوباما الى إيران التي أمهلها حتى ايلول (سبتمبر) المقبل كي تذعن لمطلب وقف برنامجها النووي، مؤكداً ان المجتمع الدولي «لن ينتظر الى ما لا نهاية ويسمح بتطوير أسلحة نووية»، والثاني وجهه الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الى الولايات المتحدة، محذراً من ان إصرارها على نشر الدرع الصاروخية في شرق اوروبا، سيدفع موسكو الى نشر صواريخ «اسكندر» في كالينينغراد المحاذية لبولندا.
وقال اوباما: «لا نزال قلقين جداً في شأن الأحداث المريعة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية». وأضاف ان القمة لم تسعَ الى فرض عقوبات جديدة على طهران كي توقف برنامجها النووي، موضحاً ان المجتمع الدولي يمهلها حتى قمة «مجموعة العشرين» في ايلول (سبتمبر) المقبل، للرد ايجاباً على دعوات الحوار، وإلا فسيتم «اتخاذ خطوات إضافية» لم يحددها.
أما ميدفيديف فاتخذ موقفاً متشدداً يتناقض مع أجواء لقائه أوباما في موسكو قبل ايام، حين وقعا وثيقة حول خفض الأسلحة الإستراتيجية. واعتبر الرئيس الروسي ان «الدرع» الأميركية «مضرة ولا توفر حماية من تهديدات محتملة»، لكنه اكد أن التعامل مع أوباما أسهل منه مع الرئيس السابق جورج بوش.
ونقلت وكالة انباء «نوفوستي» عن الرئيس الروسي قوله إنه «لا يخفي أنه وجد صعوبة في التعامل مع بوش، نظراً الى اختلاف مواقف الجانبين في الكثير من المسائل». وأضاف: «آمل في أن نسمع ونفهم أنا وأوباما أحدنا الآخر في شكل أفضل. ونأمل في أن تجد القرارات التي اتُخذت في موسكو والمواقف التي ناقشناها، طريقها الى التنفيذ». (راجع صفحة 7)
وأصدرت القمة 10 بيانات تعهدت الإسهام في إيجاد الحلول لملفات شائكة، كالبيئة والسلام في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والعمل على استقرار الأوضاع في أفغانستان وباكستان، إضافة إلى الملفين النوويين في إيران وكوريا الشمالية.
ولم تتمكن القمة من تجاوز الفيتوات المتبادلة التي تفرضها المصالح الوطنية لبعض أعضائها. وكان البيان حول الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في إيران، في حده الأدنى، اذ اكتفى بإبداء «القلق» إزاء أعمال العنف، مكرراً التمسك بإيجاد «حلول ديبلوماسية لفشل إيران المتكرر في احترام التزاماتها الدولية» في ما يتعلق ببرنامجها النووي.
كما أكدت القمة «الالتزام بالدعم الكامل للسلطة الفلسطينية»، مشيرة الى انها ستطلق بعد التوصل الى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، «خطة شاملة وطموحة لتطوير البنية التحتية ودفع عجلة النشاط الاقتصادي للدولة الفلسطينية المستقبلية».
ونجحت القمة في إعادة منطق الحوار في السياسة الدولية، وعودة الولايات المتحدة برئاسة باراك أوباما إلى مسار التعددية بدل السياسات الأحادية التي اتبعها بوش.
وشهدت جلسات القمّة الموسّعة للقادة الآخرين، لقاءات ومصافحات وديّة بين أكثر من زعيم كان في مقدّمها المصافحة والحوار الدافئ بين أوباما والزعيم الليبي معمّر القذّافي الذي حضر القمّة بوصفه رئيساً للاتحاد الأفريقي.
في الوقت ذاته، خطفت أفريقيا الأضواء في اليوم الأخير من القمة، اذ أقرّ القادة الوثيقة النهائية الخاصة بالأمن الغدائي والتي تعهّدوا فيها بزيادة ملموسة في مخصصات دعم القطاع الزراعي والتي ستُترجم عملياً في تحديد هدف توفير 20 بليون دولار في ثلاث سنوات، وهو مبلغ تجاوز بخمسة بلايين الرقم المحُدد سابقاً.
لكن الرئيس المصري حسني مبارك دعا الدول الغنية الى «الموافقة على تجميد موقت للديون الأفريقية» وعدم اعتماد نزعة حمائية.
وبدا ان مجموعة الثماني أعلنت زوالها أمس، اذ اكد قادتها انها عاجزة بمفردها عن مواجهات التحديات الهائلة في العالم، ما يحتم توسيعها لتصبح «مجموعة ال14» التي تضم دول مجموعة الثماني ومجموعة الخمس (الصين والهند والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا) زائداً مصر، وهذا ما اكده أوباما بقوله ان «الاعتقاد ان بإمكاننا في شكل ما التعامل مع تلك التحديات العالمية في غياب قوى كبرى مثل الصين والهند والبرازيل، يبدو خاطئاً».
وأضاف: «نحن في مرحلة انتقالية». كما اقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا «ضم المجموعتين في اقرب وقت ممكن، لتشكل مجموعة ال14».
وكانت البيئة من أكثر المواضيع تشابكاً وتعقّداً، بسبب معارضة الصين والهند ومصر وعدد من الدول النامية لشروط وضعتها الدول المتقدّمة واعتبرتها ضرورية لخفض غازات الدفيئة. وتعهدت القمة خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2050 وتلك الصادرة عن الدول الصناعية بنسبة 80 في المئة قياساً الى العام 1990.
اقتصادياً، قال أوباما ان الانتعاش الاقتصادي الكامل لا يزال بعيداً، معتبراً أن الوقت مبكر الآن للبدء في تقليص إجراءات الإنعاش. وجاء كلام أوباما بعد جدال حول وجوب إطلاق إستراتيجية لتقليص تدخل الحكومات في الاقتصاد، بين الولايات المتحدة الرافضة لذلك الآن ودول أوروبية مؤيدة.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني ان مجموعة الثماني طلبت من هيئات دولية درس سبل للتدخل في أسواق النفط لمنع المضاربة.
وأضاف: «على رغم انخفاض استهلاك النفط بنسبة واحد في المئة مقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار النفط من 30 إلى 70 دولاراً للبرميل».
وشدد ميدفيديف على ان انضمام بلاده إلى منظمة التجارة العالمية سيكون «اكثر بساطة واكثر واقعية» إذا فعلت ذلك بمفردها وليس عبر اتحاد جمركي مع بيلاروسيا وكازاخستان.