اللجان المشتركة تشكل لجنتين لدرس شروط استعادة الجنسية واتفاقية قرض

شكلت اللجان النيابية المشتركة لجنة فرعية لدرس المادة الأولى من مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية والعمل على إيجاد صيغة جديدة لمناقشتها في الجلسة المقبلة. ويرأس هذه اللجنة النائب سمير الجسر وتضم النواب: إيلي كيروز، نوار الساحلي، ميشال الحلو، هادي حبيش، إيلي ماروني ونعمة الله أبي نصر أعضاء، على أن تعقد اللجان المشتركة جلسة ثانية يوم الخميس المقبل لاستكمال درس ما تبقى من جدول الأعمال. كما شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع التربوي الثاني.
وكانت اللجان انعقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري في حضور عدد كبير من النواب، إضافة إلى وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب ووزير الزراعة حسين الحاج حسن والقنصل وليد حيدر ممثلاً وزارة الخارجية، والمقدم جوزيف مسلم وزارة الداخلية، وسوزان خوري يوحنا عن المديرية العامة للأحوال الشخصية.
وقال المقرر الخاص للجان روبير غانم إن الجلسة «أقرت مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العلاج الانشغالي في لبنان ومشروع القانون القاضي بالإجازة للحكومة إبرام اتفاق خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي بين الحكومتين اللبنانية والسورية وهو مشروع قديم».
وأضاف: «كما نوقش مشروع تعيين وظيفة أستاذ ثانوي وجميع الناجحين في المباراة المفتوحة التي أجريت عام 2008 ولم يبت فيه لأن النصاب القانوني للجلسة كان قد فقد، علماً أن هناك توافقاً على هذا الموضوع وسيعرض على التصويت في الجلسة المقبلة».
وخلال مناقشة اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي التي أبرمت بين لبنان وسورية أثناء تولي الوزير السابق حسن منيمنة الحقيبة، تحدث النائب مروان حمادة وقال: «نحن نحترم العلاقة بين البلدين وتعزيز التعاون، لكن لا أحد يقبل بأن تكون عبر معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين». فاعترض النائب غازي زعيتر وقال: «هذه الاتفاقية بين دولتين، بين الدولة اللبنانية وبين الدولة السورية بقيادة قائدها بشار الأسد». ورد حمادة قائلاً: «لم يعد من وجود لقائد ولا لحزب قائد بموجب الدستور السوري الجديد، وهذا تعاون بين شعبين».
وفي شأن استعادة الجنسية، أجمع النواب على ضرورة إعادة النظر في هذا الموضوع وتفهمهم وجود ثغرات في مسألة استعادة الجنسية للمغتربين.
وتم التوافق بين النواب على إعادة النظر في المقدمة وفي المادة الأولى المتعلقة بالجنسية، إذ إن المقدمة تقول: «يستعيد الجنسية كل من أقام على أرض لبنان قبل عام 1921»، وهذا يولد بحسب النواب، «أزمة جديدة كمرسوم التجنس عام 1994 لغياب الشروط والمعايير لاستعادة الجنسية».