«مكافحة القرصنة»: السعودية سجّلت أعلى معدلات قرصنة في الخليج العربي بنسبة 60 في المئة

أكد الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة أن المملكة سجلت أعلى معدلات قرصنة في منطقة الخليج العربي بنسبة 60 في المئة، وأن معدلات القرصنة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 90 في المئة على مدى السنوات الماضية مقارنةً بالدول الأخرى في منطقة الخليج العربيوبالأخص ضمن قطاع صناعة الأفلام المرئية.
وقال إن إصدار ديوان المظالم في المملكة قراراً بتطبيق عقوبة السجن بحق متّهم بانتهاك حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ضمن قطاع الأفلام يعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى تشجيع مجتمع الأعمال والتجارة على الامتثال التام لقوانين مكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة ووضع حد لكل نشاطات القرصنة المحتملة.
وأظهر استطلاع رأي، أجراه «الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة» حول «مدى الخوف من ممارسة القرصنة، ان أكثر من 89 في المئة من العينة المشاركة يعتقدون أنّ مالكي الشركات العاملة في مجال القرصنة والنسخ لن يتعرضوا للمساءلة أو السجن في السعودية. وشارك في الاستطلاع عدد من المعنيين بحقوق الملكية الفكرية في «جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية» BSA وقطاع الألعاب الالكترونية وقطاع الأفلام السمعية والمريئة والقنوات الفضائية مدفوعة الأجر.
وقال الرئيس التنفيذي ل«الاتحاد» سكوت بتلر، ان الفصل في قضية القرصنة يعتبر إنجازاً مهماً وانتصاراً حقيقياً للجهود الحثيثة الرامية إلى مكافحة القرصنة، لاسيّما أنها المرة الأولى التي تشهد صدور حكم رسمي بتنفيذ عقوبة السجن بحق المنتهكين في السعودية. ولفت الى ان أهمية هذا القرار تأتي كونه رادعاً لمنع انتشار الانتهاكات والنشاطات الإجرامية المماثلة في المملكة، مع العلم أن القضاء السعودي حالياً بصدد تطبيق قانون مكافحة القرصنة على نطاق واسع في مختلف القضايا المتعلقة بالقرصنة. وتكبد الاقتصاد السعودي خسائر كبيرة نتيجة لنشاطات القرصنة في الآونة الأخيرة، إذ أشارت الدراسات المتخصصة إلى أنّ السعودية تفقد نحو 3.75 بليون ريال بسبب القرصنة كان يمكن ان تصب في الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين الماضيين.
واكد بتلر ان الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة يحرص على مواصلة التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتوفير الدعم اللازم لضمان تطبيق قوانين مكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية بالشكل الأمثل في كل أنحاء المملكة وتحقيق الأهداف المشتركة في بناء بيئة رقمية آمنة والوصول إلى مجتمع متكامل قائم على المعرفة.
ومعلوم انه منذ عام 2006، قامت السلطات المختصة في المملكة بتنفيذ سبع حملات دهم على متجر المتّهم المحكوم بقضية القرصنة، ما أدى إلى مصادرة أكثر من 100 الف فيلم منسوخ والعديد من الأجهزة والمعدات المستخدمة لأهداف التزوير والتقليد. وتم فرض غرامات متصاعدة في كل من الحملات الست الأولى من «لجنة النظر في المخالفات». ولكن عقب الحملة السابعة والأخيرة في عام 2010، قدمت وزارة الإعلام والثقافة السعودية توصيات لديوان المظالم بالمملكة تقضي بإنزال عقوبة السجن بحق المتّهم، الأمر الذي أيده أخيراً ديوان المظالم في القرار الصادر عنه أخيراً.