وزارة الثقافة والإعلام تؤكد على مواصلة جهودها في سبيل القضاء على ظاهرة قرصنة برامج الكمبيوتر

أكدت وزارة الثقافة والإعلام مواصلة جهودها لردع جميع مخالفي قوانين الملكية الفكرية وعدم التهاون في حماية حقوقها مشيرة بنفس الوقت عزمها في المضي قدماً بحملتها الرامية إلى مكافحة كافة محاولات انتهاك هذه القوانين في المملكة.
جاء هذا التأكيد خلال المداهمة التي نفذتها الوزارة ممثلة بإدارة حقوق المؤلف لإحدى الشركات المخالفة لنظام حقوق الملكية الفكرية وبمشاركة وكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الداخلي الأستاذ عبدالرحمن الهزاع والأستاذ عبدالله شافي العصيمي مدير إدارة حقوق المؤلف في منطقة الرياض والأستاذ محمد الضبعان محامي ممثلي اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في المملكة العربية السعودية "BSA".
واعتبر الأستاذ عبدالرحمن الهزاع المداهمة التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة ناجحة بكل المقاييس في هذا المجال.
وقال: "سنواصل حملاتنا ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية في سبيل حماية اقتصدنا وتشجيع الاستثمارات الخارجية والمحلية وحماية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمحافظة على المكانة الاقتصادية المرموقة التي تحتلها المملكة على الصعيد العالمي".
من جانبه أكد الأستاذ عبدالله العصيمي: "أن المملكة حققت نجاحاً لافتاً بالآونة الأخيرة في مكافحة القرصنة من خلال تبنيها عدداً من الإجراءات والقوانين الصارمة التي تتضمن عقوبات مشددة لمنتهكي حقوق الملكية الفكرية". مشدداً على أهمية تعزيز الوعي القانوني والتجاري لدى كافة شرائح المستخدمين النهائيين في كافة القطاعات الإقتصادية وأهمية استخدام برامج الكمبيوتر الأصلية لما لها من تأثير في زيادة عوائد الاستثمار التقني لديهم.
وفي ذات السياق أشاد الأستاذ محمد الضبعان محامي ممثلي اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في المملكة العربية السعودية "BSA" بالجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والإعلام منوهاً إلى أنها مكملة لإستراتيجية الاتحاد الهادفة لحماية مصالح شركات البرامج.
وأبان الضبعان: "أن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في المملكة يعمل بالتنسيق مع الوزارة وكافة الهيئات والسلطات المعنية في المملكة بالإضافة إلى شركات تطوير برامج الكمبيوتر الإقليمية والعالمية للقضاء على ظاهرة القرصنة". موضحاً أن الاتحاد حرص على إطلاق سلسلة من حملات وبرامج التوعية عبر وسائل الإعلام المحلية بهدف تعريف الشركات ومؤسسات الأعمال والأفراد بالمخاطر الناجمة عن اعتماد برمجيات غير أصلية في أنظمتهم المعلوماتية وبهدف الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. وفي ختام حديثه أشار محامي ممثلي اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في السعودية: "إلى أن عمليات القرصنة تعد إحدى العقبات الرئيسية التي تعرقل الاقتصاد الوطني وقطاع تكنولوجيا المعلومات بالتحديد، حيث يكبده خسائر سنوية تقدر بمئات الملايين من الدولارات جراء هذه الممارسات".