تسعى الصين الى الانفتاح على دول العالم وتدويل عملتها وتوسيع نطاق استخدامها. ولفت خبراء إلى أن ذلك قد يمنح فرصاً لبلدان أخرى بينها قطر للاستفادة من هذه الخطوات. وأشار تقرير أصدرته مجموعة «بنك قطر الوطني» أمس إلى أن الصين تدعم تدويل عملتها «الرنمينبي» بشكل نشط، ووقعت اتفاقات مبادلة بقيمة 400 بليون دولار مع أكثر من 30 مصرفاً مركزياً، من بينها اتفاقات مع هونغ كونغ وكوريا، ومنطقة اليورو، وسنغافورة وبريطانيا. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة السيولة في الأسواق الخارجية المعتمدة على الرنمينبي، ودعم تمويل التجارة، وتوسيع أسواق رأس المال باستخدامها. ولفت التقرير إلى تجديد اتفاق بين «المركزي» القطري و «بنك الشعب الصيني» في نيسان (أبريل) الماضي يسمح لقطر بالدخول إلى أسواق التبادل المصرفي الصيني لشراء سندات لاحتياط النقد الأجنبي القطري، كما تستطيع الدوحة أن تستفيد من تدويل «الرنمينبي» من طريق تعزيز الروابط الموجودة مع الصين. ووفق التقرير فإن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين ارتفعت 35.5 في المئة في 2013 إلى 6.8 مليون طن، ما يمثل 8.7 من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال القطري. وتحتاج الصين للغاز الطبيعي المسال لمكافحة مستوى التلوث المرتفع الناتج من الاستخدام الكثيف للفحم في قطاع الطاقة، ويُرجح استمرار ارتفاع هذه الصادرات إلى الصين. وجاء في تقرير «قطر الوطني» أن الصين «تعتبر فعلياً أكبر مُصدر في العالم وبدأت سلفاً في تحرير سعر الصرف، وأسعار الفائدة، وحساب رأس المال، وتخفيف القيود على سعر الصرف تدريجاً حيث وسعت نطاق تداول الرنمينبي في آذار (مارس) 2014 للمرة الثالثة منذ عام 2007، من 1 في المئة إلى 2 في المئة». ووضعت السلطات الصينية وفق التقرير هدف التحول التدريجي نحو سعر صرف عائم بالكامل خلال سنتين أو ثلاث كجزء من الإصلاحات التي تهدف إلى تحرير حساب رأس المال، وتقيّد الضوابط المفروضة على هذا الحساب حالياً من التدفقات الاستثمارية الواردة بحصص في محفظة المستثمرين الأجانب من الشركات المرخص لها. وتخضع التدفقات الاستثمارية الخارجة إلى قيود مشددة مع استثناء أساس يتمثل في السماح بالتحويلات بين أسواق شنغهاي وهونغ كونغ للأوراق المالية منذ نيسان الماضي. وأشار التقرير إلى أن الصين تبنت سياسة رسمية تشجع استخداماً دولياً أكبر لعملتها في تمويل التجارة العالمية، والاستثمار، ومعاملات النقد الأجنبي وعمليات الدفع. ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع «الرنمينبي» عالمياً قطع شوطاً كبيراً، إذ زادت حصته من تمويل التجارة العالمية سريعاً من اثنين في المئة في كانون الثاني (يناير) 2012 إلى 8 في المئة حالياً، متجاوزاً بذلك حصة الين الياباني واليورو ليصبح العملة الثانية الأكثر استخداماً في تمويل التجارة بعد الدولار. وارتفعت قيمة التسويات التجارية باستخدام «الرنمينبي» من نحو مئة بليون دولار في 2011 إلى ما يزيد على 700 بليون في 2013، كما ارتفع متوسط حجم التداول اليومي من 34 بليون دولار في 2010 إلى 120 بليوناً في 2013، ليصبح بذلك العملة التاسعة الأكثر تداولاً عالمياً. ومن حيث إجمالي المدفوعات العالمية، شهدت قيمة المعاملات ب «الرنمينبي» ارتفاعاً بأكثر من الضعف خلال السنة الماضية. وساهم تدويل «الرنمينبي» في توفير أرضية لتوسيع أسواق رأس المال الخارجية حيث ارتفع إصدار السندات بهذه العملة بسرعة وبدأ الإصدار عام 2007 ليصل إلى 54.2 بليون دولار في 2013، وخلال الربع الأول فقط من هذه السنة فاق حجم الإصدارات ما قيمته 30 بليون دولار وخصصت غالبيتها تقريباً لقطاع الشركات.
