ارتفاع سعر النفط يضّرنا

في النصف الثاني من هذا الشهر ارتفعت أسعار النفط الخام وبالتالي ارتفعت أسعار مشتقاته وبخاصة أنواع الوقود المستخدمة في وسائل النقل من بري وبحري وجوي.
وأسباب الارتفاع لا تخفى على متابع، غير أن أهمها ليس اقتصادياً وإنما سياسي بحت له علاقة مباشرة بتهديد النظام الإيراني وأتباعه العرب للمرات التي يتم عن طريقها نقل نسبة كبيرة من مجموع ما يتم تصديره من النفط.
والسؤال: كيف يضرنا ارتفاع أسعار النفط ما دام اقتصاد بلداننا، بما فيها غير المصدرة للنفط وبطرق غير مباشرة بالطبع، يعتمد عليه، الى حد كبير بالنسبة إلى الدول المصدرة، وبدرجات أقل ومتفاوتة بالنسبة إلى الدول العربية غير المصدرة؟
نعم يضرنا على عدة مستويات:
أولاً: ان ارتفاع الأسعار المتتابع، سيؤدي، بعد حين، قد يطول أو يقصر وفقاً لعوامل كثيرة متداخلة ومركبة، إلى هبوطها. وحتى لو اكتفينا بالماضي القريب، نجد أن أسعار النفط ارتفعت حينما بدأت حرب صدام والخميني، ثم انخفضت بعدها بنسبة أكبر مما ارتفعت بها. وبعد احتلال طاغية العراق للكويت أيضاً ارتفعت الأسعار، وبعد طرده من الكويت وعلى رغم حرقه لآبار إنتاج النفط الكويتي انخفضت الأسعار حتى وصلت إلى أقل من 12 دولاراً في عام 1998 بالقيمة الشرائية للدولار في عام 1997.
ثانياً: يؤدي ارتفاع مستوى الأسعار إذا استمر، إلى إيجاد بدائل للنفط ليس لأن أوروبا وأميركا والجزء الأكبر من بقية دول العالم ترغب في إيجاد البدائل، وإنما لأن ارتفاع الأسعار يجعل من وجود البدائل التي كانت بالأمس مكلفة بحيث تعذر استخدامها، مجدية اقتصادياً اليوم. وليس من الأرجح ان إيجاد البدائل بكافة أنواعها يشكل خطراً، بمعنى ان لا يكون للنفط دور كبير كمصدر رئيسي من مصادر الطاقة في المستقبل المنظور. فلا يزال لنفطنا في الخليج وفي العراق وليبيا مزايا نسبية أهمها تدني تكاليف الإنتاج مقارنة بتكاليف بدائله.
ثالثاً: قد يؤدي استمرار زيادة أسعار النفط الى هزيمة الرئيس أوباما في الانتخابات التي ستجرى في أول يوم ثلثاء من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والذي سيصادف هذا العام يوم 6 تشرين الثاني.
وقد نتساءل «وش علينا» من انتخابات الرئاسة الأميركية؟
ولو كانت الأمور بالتمني لقلنا نعم «وش علينا». ولكن العالم اليوم مترابط اقتصادياً وسياسياً، وهزيمة الرئيس أوباما معناها تسليم الإدارة الأميركية إلى أحد مرشحي الجمهوريين الذين يزايد كل منهم على الآخر فيما يخطط له من حروب في منطقتنا، ومن تشجيع لحكومة اليمين الليكودي في اسرائيل للتوسع والعدوان.
وينبغي أن نتذكر أن أهم أسباب هزيمة الرجل المحترم المنصف بقدر ما تسمح به الظروف الداخلية الأميركية من إنصاف، الرئيس الإنسان جيمي كارتر هو ثورة الخميني التي أدى حدوثها إلى ارتفاع أسعار النفط والتي أدى ارتفاعها الى تراجع اقتصادي مصحوب بتضخم مالي. والناس في أميركا وفي غير أميركا إذا صوّتوا في انتخابات نزيهة فإنهم يصوتون ب»جيوبهم». وأسعار الوقود من أهم عناصر تكاليف معيشة الغالبية الساحقة من الأميركيين.
وعلى رغم كل الضرائب المضافة الى سعر الوقود في أميركا (بالدرجة الأولى لتمويل بناء وإصلاح الطرق)، وعلى رغم أن سعر الوقود في أميركا أقل من أية دولة نامية أخرى بما في ذلك جارتها كندا، فإن سعر الوقود في يوم الثلثاء (6/11/2012)، وهو يوم الانتخابات الرئاسية ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب كافة، قد يكون له دور كبير في تحديد هوية الرئيس المنتخب والغالبية في الكونغرس بمجلسيه.
ويباع الوقود في الولايات المتحدة الأميركية بالغالون ( يساوي الغالون نحو 3.78 لتر)، ومتوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة في هذا الأسبوع أقل قليلاً من 3.5 دولار.
ويرجح المراقبون أن سعر الغالون الواحد من البنزين إذا وصل سعره أو تجاوز 5 دولارات فسيكون ذلك تهديداً حقيقياً لاحتمال فوز الرئيس باراك أوباما في انتخابات تشرين الثاني المقبلة، إلا إذا كان قد صاحب ارتفاع أسعار البنزين انخفاض ملحوظ في نسبة البطالة.
وتعود أهمية أسعار البنزين في الولايات المتحدة لسببين رئيسيين: أولهما أن أميركا بلد ضخم واسع وفيه طرق ممتازة، والسبب الثاني أن النقل العام لا آمن ولا مريح وسيىء بكل المقاييس ولا يليق ببلد وصل تقدمه العلمي والتقني إلى ما وصل إليه في أميركا.
ولذلك تجد أن لكل فرد من أفراد غالبية الأسر من الذين تجاوزوا سن الرشد سيارة خاصة به أو بها. أياً كانت درجة جودة السيارة على شرط أن يسمح نظام السير باستخدامها في الطرق العامة. وفي بعض الولايات الريفية الضخمة مساحياً، يشكل النفط نحو خمس موازنة معيشة أكثرية الأسر. وهذا ما يفسر الأهمية الكبرى لمستوى أسعار الوقود والبنزين والديزل خصوصاً في الانتخابات الأميركية.
* أكاديمي سعودي