«التنمية الزراعية» يتجه لاستبدال «الكفيل» بضمان جهة عمل المُقترض

كشف المدير العام لصندوق التنمية الزراعية في المنطقة الشرقية المهندس عبد العزيز السماعيل، عن دراسة تُجرى لاستبدال الكفيل في القروض التي يقدمها الصندوق بضمان جهة عمل المُقترض، مشيراً إلى صدور الموافقة أخيراً، على منح قروض زراعية، لما يسمى ب «أراضي العرق»، بما يساعد على تطبيق أساليب الري الحديثة، ويساهم في توفير المياه اللازمة للمزارع القديمة، ويلبي حاجة أصحاب مزارع النخيل في الأحساء من قروض الصندوق.
وقال السماعيل، خلال مشاركته في اللقاء الأسبوعي في منتدى بوخمسين الثقافي، بعنوان «التسهيلات المقدمة من صندوق التنمية الزراعية»: «إن الصندوق أطلق مبادراته السبع، مستهدفاً تحقيق مصالح متعددة تجاه القطاع الزراعي والمشتغلين فيه، إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة، لقناعة الصندوق بأهمية الوصول إلى تنمية مُستدامة تحفظ ما تحقق، وتطور ما تعثر، وهي تقديم الصندوق لقروض، منها قروض المشاريع الزراعية المتخصصة. وتنقسم إلى قسمين: القروض العادية التي تشمل متوسطة الأجل، والقسم الثاني قروض قصيرة الأجل».
ولفت إلى أنه «من حق المستثمر الحصول على أكثر من قرض من الصندوق، بشرط تشغيل المشروع الأول، والانتظام في تسديد الأقساط»، مبيناً أنه تم «الرفع لإدارة الصندوق الأسبوع الماضي، ببعض المعوقات عن أراضي العرق». وأشار إلى أن الصندوق «قدم تسهيلات ائتمانية مُيسرة لقوى العمل الزراعي، بهدف تعزيز وزيادة رفاهية المجتمع، وللحاجة الماسة لتنمية المناطق الريفية، وذلك لأسباب اجتماعية واقتصادية، ولإيجاد بيئة زراعية مُستدامة ذات أداء عال، داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية»، مبيناً أن الصندوق «آخذ في الحسبان العمل على تطوير كوادره، والاستغلال الأمثل لمصادر المياه، والتنوع المناخي، وميزة التركيبة المحصولية للمناطق، وتشجيع استخدام وتوطين أفضل التقنيات المُمكنة، مع اهتمام عالٍ في سلامة البيئة وصحة الإنسان».
وأبان أن فرع صندوق التنمية الزراعية في الشرقية «أقرض 24.432 مواطناً، على امتداد مسيرته. كما قدم دعماً للنخلة، وشجَّع زراعتها والاهتمام بها. إذ بلغ إجمالي القروض الممنوحة للمستثمرين والمزارعين لزراعة النخيل وإنتاج التمور حتى نهاية شهر ذو القعدة الماضي، 784 مليون ريال».
بدوره، استعرض المهندس علي عبد العزيز المسلم، رؤية الصندوق ورسالته، والقروض الممنوحة في المجالات زراعة النخيل وإنتاج التمور، التي تشمل حفر بئر ارتوازي مع مواسير تغليف، ومكائن، ومضخات، ورأس وغطاس كهربائي، ودفَّاعة من دون محرك، وتمديدات مواسير مياه الري، وبرك تجميع المياه من الاسمنت المسلح، مبيناً أن هذه القروض «تمول بنسبة مئة في المئة، بحيث لا يزيد مع ما في ذمة المُقترض عن مئتي ألف ريال. وما زاد عن ذلك يُمول بنسبة 75 في المئة. وفي المشاريع يكون التمويل من جملة الكلفة، وذلك بحسب دراسة الصندوق، إذا كان القرض وحده، أو كان مجموع القرض وما في ذمة المقترض ثلاثة ملايين ريال فأقل. فإذا زاد القرض وحده أو زاد مجموع القروض وما في ذمة المقترض عن ثلاثة ملايين ريال، فتمول الثلاثة ملايين الأولى بنسبة 75 في المئة من قيمتها، وما زاد عن ذلك يُمول بنسبة 50 في المئة».